توقعات بتشكيل حكومة في تونس خلال 10 أيام

أكد مصدر برلماني في تونس أن رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي تعهد بالإعلان عن تشكيل الحكومة في غضون 10 أيام.
وكان الجملي قد وعد عند تكليفه الرسمي يوم 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بتشكيل الحكومة خلال مهلة شهر، غير أن شروط الأحزاب السياسية وتشتت خريطة الأحزاب الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، أثّرا في سير المفاوضات، مما جعل رئيس الحكومة المكلف يطلب مهلة ثانية مدتها شهر آخر.
وتوقع حافظ الزواري، عضو كتلة «الإصلاح الوطني» في البرلمان، أن تكون «الجولة الثانية من المشاورات أكثر صعوبة على اعتبار أن مواقف الأطراف السياسية والاجتماعية قد توضحت خلال الشهر الأول من المفاوضات، كما أن معظم المرشحين للمشاركة في الائتلاف الحاكم قد أعلنوا تمسكهم بمجموعة من الشروط الضرورية لقبول الانضمام إلى الحكومة». وقدم الزواري هذه التوضيحات بعد اجتماع عقد في العاصمة التونسية بين ممثلين عن «حركة النهضة (54 نائباً)» و«حركة تحيا تونس (14 نائباً)» و«كتلة الإصلاح الوطني (15 نائباً)».
ووفق تسريبات إعلامية، قد تحمل حكومة الجملي مفاجآت؛ أبرزها اقتراح منصب وزاري على سليم العزابي الأمين العام لـ«حركة تحيا تونس» التي يرأسها يوسف الشاهد، لضمان تصويت الحزب لصالح التشكيلة الحكومية المقترحة، كما قد يجري إقناع محمد عبو رئيس «حزب التيار الديمقراطي (يسار)» بالمشاركة في الحكومة مع منحه وزارتي العدل والإصلاح الإداري مع ضمان قيادة محايدة لوزارة الداخلية، كما قد ينحو الجملي إلى إعلان مجموعة من المستشارين الاقتصاديين مثل فاضل عبد الكافي وجلول عياد اللذين أجريا لقاء معه خلال الفترة الأخيرة.
في الأثناء؛ دعا اتحاد الشغل (نقابة العمال) الطرف الاجتماعي المؤثر في المشهد السياسي، رئيس الحكومة المكلف إلى الإسراع بتشكيل الحكومة والمرور لتنفيذ إصلاحات اقتصادية واجتماعية عاجلة لضمان الاستقرار الداخلي وضمان مواصلة الدولة في تنفيذ تعهداتها.
وإذ أعلنت قيادات اتحاد الشغل أنها غير معنية مباشرة بالمشاركة في الحكومة المقبلة، فقد أشارت من خلال مكتبها التنفيذي إلى تعطل مسارات التفاوض مع الحكومة خلال الأشهر الماضية حول عدد من الملفات الكبرى، ذلك أن عدداً من الوزارات يتم تسييرها بالنيابة ولا يمكن تنفيذ اتفاقات حاسمة.
وكشف نور الدين الطبوبي، رئيس نقابة العمال، عن مجموعة من الملفات التي تنتظر حكومة الجملي المرتقبة؛ من بينها ملف عمال الحضائر البالغ عددهم نحو 80 ألف عامل وهم يبحثون عن تسوية وضعياتهم المهنية من خلال انتدابهم من قبل الدولة على دفعات، وملف الفوسفات وتراجع الإنتاج وعجز الحكومات المتتالية عن فض هذا الملف، علاوة على ارتفاع نسبة البطالة في المناطق الفقيرة، وصعوبة انعاش المؤسسات الحكومية التي تعاني من صعوبات اقتصادية.
وعبر المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل أمس، عن خشيته من العواقب الوخيمة التي سيفرزها التأخير في تشكيل الحكومة؛ وأهمها تواصل التدهور على المستوى الاقتصادي، وتنامي التوتر الاجتماعي، وازدياد التحركات المطالبة بالتشغيل والتنمية.
في السياق ذاته، قال منعم عميرة الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية باتحاد الشغل، إن الوضع الاقتصادي في البلاد يسير نحو مزيد من التدهور، بما يجعلها باتجاه «حالة إفلاس خطيرة»، على حد تعبيره. وكشف عن مجموعة من المؤشرات التي تؤكد هذا المنحى؛ من ضمنها تفاقم عجز الميزان الاقتصادي، وتهاوي الدينار التونسي، مما يدعم التقارير الاقتصادية الدولية التي تشير إلى المصاعب الاقتصادية التي تعاني منها تونس. وعدّ أن الوضع السياسي المتعطل أثر بشكل كبير على الخدمات التي تؤمّنها الدولة.