إدارة ترمب تعتزم سحب 4 آلاف جندي من أفغانستان

قصف منزل قائد ميليشيا محلية بغارة جوية في مزار شريف

زيارة الرئيس دونالد ترمب إلى قاعدة «باغرام» في أفغانستان (أ.ب)
زيارة الرئيس دونالد ترمب إلى قاعدة «باغرام» في أفغانستان (أ.ب)
TT

إدارة ترمب تعتزم سحب 4 آلاف جندي من أفغانستان

زيارة الرئيس دونالد ترمب إلى قاعدة «باغرام» في أفغانستان (أ.ب)
زيارة الرئيس دونالد ترمب إلى قاعدة «باغرام» في أفغانستان (أ.ب)

تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الإعلان هذا الأسبوع عن بدء سحب نحو 4000 جندي أميركي من أفغانستان من أصل 13 ألف جندي هناك، والإبقاء على نحو 9 آلاف جندي، بينما تدرس زيادة الوجود العسكري بمناطق أخرى بالشرق الأوسط، لمواجهة التهديد الإيراني. هذا الانسحاب سيتم بالتدريج، حسب مسؤولين حاليين وسابقين بالإدارة الأميركية، لم يريدوا الكشف عن هوياتهم، من خلال إعادة نشر بعض القوات، وعدم استبدال البعض الآخر، وأنه قد يستغرق عدة أشهر.
وفي اجتماعات عقدت يوم الخميس الماضي، وفقاً لما ذكره تلفزيون «إن بي سي»، أمس السبت، شارك قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال فرانك ماكنزي، في مناقشات استهدفت بحث تأثير القوات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، وتضمنت المناقشات دراسة زيادة البصمة العسكرية الأميركية في أجزاء أخرى من الشرق الأوسط لمواجهة التهديد الإيراني. يأتي ذلك بعد أيام قليلة من انضمام الممثل الخاص للمصالحة في أفغانستان زلماي خليل زاد، إلى المحادثات الدبلوماسية مع «طالبان»، وهي المحادثات التي انهارت في سبتمبر (أيلول) الماضي.
السفير خليل زاد كان قد ذكر، يوم الخميس الماضي، أن الولايات المتحدة أوقفت المحادثات مؤقتاً بعد هجوم الأربعاء الماضي، بالقرب من قاعدة بغرام الجوية، الذي أسفر عن مقتل اثنين من المدنيين الأفغان وجرح 70 آخرين.
تخفيض عدد القوات الأميركية كان سيحدث حتى لو لم تتفاوض «طالبان» على اتفاق، هذا ما كان وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، قد ذكره خلال حضوره «منتدى ريغان للدفاع الوطني»، نهاية الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن قائد القوات الأميركية بأفغانستان، الجنرال سكوت ميلر، أكد أنه يمكن تحمل إجراء خفض في القوات هناك. إسبر أضاف أن «القائد يشعر بالثقة في أنه بإمكاننا خفض مستوى القوات دون أن نخاطر بتحول أفغانستان إلى ملاذ آمن للإرهاب»، منوهاً بأنه يأمل في إعادة توزيع القوات من القيادة المركزية الأميركية إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي، الذي اعتبره أولوية لبلاده.
المتحدث باسم القوات الأميركية في أفغانستان، ذكر، في بيان، أن هذه القوات لم تتلق بعد أوامر لخفض مستويات القوات في تلك الدولة، مضيفاً: «نحن لا نزال ملتزمين تماماً بمهمة دعم القرار وشركائنا الأفغان، ونركز على هدفنا الرئيسي، وهو ضمان عدم عودة أفغانستان مرة أخرى ملاذاً آمناً للإرهابيين الذين يهددون الولايات المتحدة أو حلفاءنا أو مصالحنا».
كان الرئيس ترمب، كان قد لمح إلى الانسحاب من أفغانستان، وأشار إلى ذلك خلال زيارته الأخيرة للقوات الأميركية، هناك في عيد الشكر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقال مسؤول سابق بالإدارة الأميركية لـ«إن بي سي»، إن إعلان الانسحاب «هو جزء من محاولة إعادة ضبط المحادثات مع (طالبان)، حيث يمكن بعد ذلك لخليل زاد أن يقترح على (طالبان) استئناف المفاوضات من حيث توقفت، مع سحب القوات الأميركية وتعهد (طالبان) بوقف إطلاق النار».
وذكر إسبر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن الولايات المتحدة قد تخفض قواتها بأفغانستان إلى 8600 جندي، دون التأثير على عمليات مكافحة الإرهاب. وكان ترمب قد وعد منذ حملته الانتخابية للبيت الأبيض في عام 2016 بإنهاء الحروب مثل تلك الموجودة في أفغانستان، وتقليل عدد القوات الأميركية المنتشرة في الخارج، إلا أنه، وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، أقنعه مستشاروه بعدم سحب القوات من أفغانستان، لكن الرئيس أبدى استعداده لاتخاذ مثل هذه الخطوة في أكتوبر الماضي عندما سحب القوات الأميركية فجأة من سوريا. وتشير التقديرات إلى أن الولايات المتحدة أنفقت ما يقرب من تريليون دولار على الحرب في أفغانستان، التي بدأت في أكتوبر 2001 في أعقاب هجمات 11 سبتمبر الإرهابية على مدار 18 عاماً من الصراع، لقي خلالها 2351 جندياً أميركياً مصرعهم.
في غضون ذلك، في كابل، ذكر مسؤولون أن سلاح الجو الأفغاني نفذ غارة جوية على منزل قائد ميليشيا سيئ السمعة في مزار شريف شمال أفغانستان، بعد ظهر أمس الأحد. وتم تنفيذ الغارة الجوية، بعد ساعات من تحول عملية اعتقال مقررة لقائد ميليشيا إلى اشتباك عنيف بين رجال مسلحين موالين له وقوات أمن أفغانية. وكان من المفترض أن يتم اعتقال نظام الدين قيصري، وهو قائد محلي موالٍ للحكومة، متهم بالاستيلاء على أراضٍ، واستخدام القوة ضد المدنيين، وتجنيد رجال مسلحين بشكل غير شرعي، بعد وقت قصير من منتصف الليل في العاصمة الإقليمية، مزار الشريف. وبدلاً من الاستسلام للسلطات، فتح رجاله النار على الشرطة، طبقاً لما ذكره المتحدث باسم شرطة إقليم بلخ، عادل شاه عادل. وقال عضو المجلس الإقليمي، ذبيح الله كاكار، إن رجال قيصري استخدموا بنادق هجومية وقذائف صاروخية من منزل القائد، فيما كانت مروحيات حكومية تحلق فوق المنزل. وذكر الصحافي، بلال سارواري، أن رجال قيصري أطلقوا صواريخ على مركبات مدرعة تابعة لقوات الشرطة الخاصة، التي كانت تطوق المنزل. وأكد المتحدث باسم الشرطة، عادل شاه، أن اثنين من رجال الشرطة أصيبا، نتيجة للاشتباكات مع رجال قيصري، مضيفاً أن الشرطة تجري العملية المستمرة، بحذر، لتفادي سقوط ضحايا من المدنيين. وذكر عادل: «إذا قاوم قيصري ورجاله، سيُقتلون».
وقال القائد لقناة «شامشاد» المحلية، إنه «لن يستسلم حتى الموت»، واصفاً العملية التي تُجرى بأنها «مؤامرة سياسية» ضده. وكان قيصري قد تم اعتقاله العام الماضي، بعد نزاع مع قوات الأمن الأفغانية في أعقاب اجتماع أمني، حيث تردد أنه هدد بقتل المشاركين.
وأسفر اعتقاله عن أسابيع من المظاهرات العنيفة في إقليم فارياب شمال أفغانستان. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2018، أطلق سراح قيصري من السجن.


مقالات ذات صلة

رئيسة المكسيك تبحث مع ترمب ملفي الهجرة والأمن

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

رئيسة المكسيك تبحث مع ترمب ملفي الهجرة والأمن

أعلنت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، أنّها أجرت الأربعاء «محادثة ممتازة» مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، بحثا خلالها ملفي الهجرة والأمن

«الشرق الأوسط» (مكسيكو)
الولايات المتحدة​ ترمب وكيلوغ خلال لقاء سابق عام 2017 (أ.ف.ب)

ترمب يعين جنرالاً سابقاً مقرباً منه موفداً إلى أوكرانيا وروسيا

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، اليوم (الأربعاء)، أنه عيّن الجنرال السابق كيث كيلوغ المقرب منه للغاية، موفداً إلى أوكرانيا وروسيا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

فريق ترمب الجديد يتلقى «تهديدات»

أعلنت المتحدثة باسم الرئيس الأميركي المنتخب، اليوم (الأربعاء)، أن عدداً من أعضاء إدارة ترمب العتيدة تلقوا «تهديدات» وعلى وجه الخصوص «إنذارات بوجود قنبلة».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الصين تفرج عن 3 مواطنين أميركيين «محتجزين ظلماً» (أ.ب)

واشنطن تعلن الإفراج عن 3 أميركيين محتجزين في الصين

أفرجت الصين عن ثلاثة مواطنين أميركيين «محتجزين ظلماً» حسبما أعلن مسؤولون أميركيون اليوم الأربعاء، وذلك قبل أسابيع قليلة من تسلم ترمب للسلطة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خلال حملة انتخابية في بنسلفانيا (أ.ب)

ترمب يرشح خبيرين لقيادة السياسة التجارية الأميركية مع العالم

اختار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب جيمسون غرير ليكون الممثل التجاري لبلاده وكيفن هاسيت مديراً للمجلس الاقتصادي الوطني، بالإضافة إلى تعيينات أخرى.

علي بردى (واشنطن)

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.