الهدنة التجارية مع الولايات المتحدة تمنح بكين متنفساً

عمال في ميناء تشينغداو في إقليم شاندونغ الصيني.(رويترز)

يشكل الاتفاق التجاري المرحلي بين واشنطن وبكين فرصة للرئيس شي جينبينغ لالتقاط أنفاسه في مواجهة التباطؤ الاقتصادي الصيني والمخاوف حيال الأوضاع في هونغ كونغ، رغم أنه لا ينص على تسوية للمشكلات الجوهرية بين البلدين.
فبعد نحو عامين من حرب تجارية مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تعكس المؤشرات الاقتصادية في الصين تراجعاً.
وحذر الخبير الاقتصادي في بنك «نومورا» للاستثمار تينغ لو بأن «الأسوأ قادم، وعام 2020 سيكون على ما يبدو عاما آخر صعبا». وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأقر كبار القادة الصينيين هذا الأسبوع خلال اجتماع اقتصادي سنوي مهم في بكين بأن الوضع دقيق، من دون الإشارة إلى الحرب التجارية.
وأفاد محضر للاجتماع نشرته وكالة «الصين الجديدة» للأنباء بأن «مصادر التقلبات والمخاطر ازدادت بشكل كبير في العالم. يجب أن تكون لدينا خطة» لمواجهتها.
وسجلت صادرات الصين في نوفمبر (تشرين الثاني) تراجعاً للشهر الرابع على التوالي (- 1.1 في المائة على مدى عام)، وتركز هذا التباطؤ خصوصا في المبادلات التجارية مع الولايات المتحدة (- 23 في المائة). ويثير هذا التوجه قلقاً كبيراً، إذ تعتمد الشركات الصينية بغالبيتها على التصدير.
وأعلنت بكين وواشنطن الجمعة هدنة في حربهما التجارية، بموجبها يتخلى ترمب عن فرض رسوم جمركية جديدة مشددة كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الأحد على نحو 160 مليار دولار من المنتجات الصينية، فيما أفادت بكين بأن الإدارة الأميركية وافقت على خفض الرسوم المشددة السارية المفعول بصورة تدريجية.
في المقابل، لن تفرض الصين رسوماً جمركية إضافية على أكثر من ثلاثة آلاف منتج أميركي، بينها قطع تبديل السيارات، كما كانت تهدد.
ورأى راجيف بيسواس من مكتب «آي إتش إس ماركيت» للدراسات أن الصينيين سيغتنمون هذه الهدنة لزيادة صادراتهم «بشكل كبير» إلى الولايات المتحدة، شريكهم التجاري الأساسي.
غير أن بنود الاتفاق المبدئي تبقى غامضة، كما أن بكين وواشنطن لم تحددا أي تاريخ للتوقيع نهائيا على النص.
وهذا يسمح للصين بـ«كسب الوقت» من دون تسوية المشكلات الجوهرية مع الولايات المتحدة، ويتيح لها «التقاط أنفاسها»، برأي المحلل لاري أونغ من مكتب «سينو إينسايدر» للدراسات.
وبمعزل عن الاتفاق المبدئي، تطالب واشنطن الصين بإجراء إصلاحات بنيوية، منها أن تتعهد بكين وقف الدعم لشركاتها العامة، وفتح أسواقها العامة أمام الشركات الأجنبية، وتوقف عملية نقل التكنولوجيا القسرية المفروضة على هذه الشركات.
لكن تينغ لو حذر من أن «التفسيرات المختلفة لما تم الاتفاق عليه قد تشكل عقبات بوجه إبرام الاتفاق». وكان البلدان على وشك التوصل إلى اتفاق في أكتوبر (تشرين الأول) حين حال خلاف يتعلق بالرسوم الجمركية دون وضع الاتفاق خطياً.
وقال باري نوتون من جامعة كاليفورنيا: «قد يكون أُعلن مرة جديدة عن اتفاق بشكل مسبق».
وفي مطلق الأحوال، تعهدت بكين بشراء المزيد من المنتجات الزراعية الأميركية استجابة لأحد أبرز مطالب ترمب، من غير أن تحدد حجم هذه الزيادة.
وتتواجه الصين والولايات المتحدة أيضا حول الأزمة السياسية في هونغ كونغ، المدينة ذات الحكم شبه الذاتي.
وقع ترمب في نهاية نوفمبر قانونا يدعم المحتجين الذين يتظاهرون منذ ستة أشهر مطالبين بالديمقراطية في المستعمرة البريطانية السابقة، ما يثير غضب بكين.
وأكد لاري أونغ أن «هذا يزيد من صعوبة إبرام اتفاق» تجاري سواء بالنسبة للصين أو بالنسبة للولايات المتحدة، مشيراً إلى الخصومة بين الطرفين على الصعيد التكنولوجي.
وتقول واشنطن إن شركتي «هواوي» و«زد تي إي» الصينيتين للاتصالات تقومان بأعمال تجسس لحساب بكين لاتهامهما بأنهما قريبتان من الحزب الشيوعي.
وفي هذا السياق، تكثف الشركات الصينية جهودها للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة.
وقال ماكس زينغلاين من معهد ميركاتور للدراسات الصينية في ألمانيا إن «الاتفاق هش لأنه ليس هناك حل سريع لهذه المشكلات».
وإلى وضع لا يزال «شديد التقلب»، يضيف زينغلاين نهج الرئيس الأميركي الذي يطلق مواقف متناقضة منذ شن الحرب التجارية، ولا يمكن التكهن بما سيصدر عنه.
أما من جانب الصين، يوكد أونغ أن «الحزب الشيوعي الصيني معروف بعدم الوفاء بوعوده وتعهداته». ورأى باري نوتون أن «الولايات المتحدة ستتريث وتراقب كيف تلتزم الصين» بالاتفاق المبدئي.
وفي حال خالفت بكين تعهداتها، حذر أونغ بأنه «يمكننا أن نتوقع من الرئيس ترمب أن يتحول مجدداً إلى رجل الرسوم المشددة (كما أطلق على نفسه)»، ما سيؤدي إلى تصاعد التوتر من جديد.