السودان للاستفادة من تجربة «حساب المواطن» في السعودية

TT

السودان للاستفادة من تجربة «حساب المواطن» في السعودية

أبدى وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي حرصه على الاستفادة من برنامج «حساب المواطن» في السعودية للدعم المباشر، وكيفية تطبيقه في السودان.
وكشف الوزير عن أهم أولويات المرحلة الانتقالية في السودان، خصوصاً تعبئة الموارد، ودعم الخدمات الأساسية للمواطن، بالتركيز على برامج الحماية الاجتماعية والخدمات، والحرص على تقديم مكاسب واضحة للمواطن، خصوصاً مجانية التعليم الأساسي والصحة الأولية وزيادة المرتبات لمنسوبي الخدمة المدنية، والتركيز على مشروعات القيمة المضافة لتعزيز قدرات الاقتصاد.
وأكدت الحكومة السودانية حرصها على تعزيز علاقات التعاون مع المملكة العربية السعودية، في وقت كشفت فيه عن جهود تبذلها للالتزام بالمعايير الخاصة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف بناء نظام مصرفي آمن وسليم وذي كفاءة عالية يتماشى مع المتطلبات الدولية.
وبحث وزير المالية السوداني، مع وفد سعودي المشاركة في اجتماع «أصدقاء السودان» الذي عقد بالخرطوم الأربعاء الماضي، لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأكد الوفد السعودي حرص بلاده على تعزيز فرص التعاون الاقتصادي المشترك اعتماداً على العلاقات الراسخة بين البلدين، وتقوية قنوات التواصل بين القطاع الخاص على مستوى البلدين، وزيادة الاستثمارات السعودية في السودان، والسعي لمعالجة المعوقات التي قد تعترضها.
في سياق آخر؛ كشف محافظ بنك السودان المركزي بدر الدين عبد الرحيم، عن جهود يبذلها بنك السودان المركزي للالتزام بالمعايير الصادرة والتوصيات الخاصة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف بناء نظام مصرفي آمن وسليم وذي كفاءة عالية ليتماشى مع المتطلبات الدولية.
وأكد بدر الدين، لدى مخاطبته ورشة «تفعيل دور المراجع الداخلي والخارجي في تعزيز الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، حرص البنك المركزي على مواكبة المتغيرات في المجالات كافة، مشيراً إلى أن البنك وضع الخطط الضرورية في اتجاه نشر الوعي ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال إرسائه قواعد وتشريعات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وامتدح محافظ البنك المركزي الجهود المبذولة من قبل فريق عمل فعالية «النتيجة المباشرة الثالثة الخاصة بالرقابة والإشراف على الجهاز المصرفي» الذي تم تكوينه للاستعداد للجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل، والذي توقع أن يتم خلال عام 2020.
وشدد محافظ البنك المركزي على الالتزام بمعايير متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لارتباطها بقضايا مهمة وحيوية للمصارف والمؤسسات المالية، خصوصاً في الساحة السودانية، معرباً عن أمله في انسجام السودان مع المحيط العالمي والمحلي والإقليمي بتعزيز مجال الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.



نقابة عمال «بوينغ» تُنهي إضراباً استمر 7 أسابيع

مجسم لطائرة «بوينغ-737» أمام مجمع تابع للشركة في سياتل بواشنطن (أ.ف.ب)
مجسم لطائرة «بوينغ-737» أمام مجمع تابع للشركة في سياتل بواشنطن (أ.ف.ب)
TT

نقابة عمال «بوينغ» تُنهي إضراباً استمر 7 أسابيع

مجسم لطائرة «بوينغ-737» أمام مجمع تابع للشركة في سياتل بواشنطن (أ.ف.ب)
مجسم لطائرة «بوينغ-737» أمام مجمع تابع للشركة في سياتل بواشنطن (أ.ف.ب)

وافق عمال شركة الطيران الأميركية «بوينغ» على مقترح اتفاق جديد، وأنهوا إضراباً استمرّ أكثر من سبعة أسابيع وكلّف الشركة ومزوديها أكثر من 10 مليارات دولار.

وقالت النقابة الدولية للعاملين في مجال الآلات وصناعة الطيران «IAM»، إنه تمت الموافقة بنسبة 59 في المائة من أصوات منتسبيها على ثالث مقترح طُرح للتصويت، وينصّ على رفع الأجور بمعدل قريب جداً مما طالبوا به، على ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية» في تقرير لها.

وسيعود تالياً أكثر من 33 ألف عامل من منطقة سياتل في شمال غربي الولايات المتحدة، إلى العمل في مصنعَي تجميع كبيرَين، في حين تحاول «بوينغ» التعافي من عدة انتكاسات مُنيت بها.

رئيس نقابة سياتل جون هولدن بعد إعلان إنهاء الإضراب (أ.ب)

ويتضمّن العقد زيادة في الأجور بنسبة 38 في المائة، ومكافأة عند توقيع عقد العمل مع الشركة قدرها 12 ألف دولار، وأحكاماً بزيادة إسهامات الشركة في خطة للتقاعد معروفة باسم «401 K»، وتغطية بعض تكاليف الرعاية الصحية؛ لكنه لا ينص على إعادة العمل بخطة تقاعد سابقة سعى إليها العمال الأكبر سناً.

ووصف رئيس نقابة سياتل، جون هولدن، الاتفاق بأنه «انتصار للعمال» الذين كانوا عازمين على تحسين الأجور التي لم تتغيّر منذ أكثر من عقد، وكانت نتيجة مفاوضات سابقة أغضبت قسماً كبيراً من العاملين. وقال، خلال مؤتمر صحافي: «سيتوقف الإضراب وينبغي علينا الآن استئناف العمل، وبدء تصنيع طائرات، وإعادة هذه الشركة إلى طريق النجاح المالي».

وأضاف: «أنا فخور بالمنتسبين إلى نقابتنا، لقد حققوا الكثير ونحن جاهزون للمضي قدماً». وأوضح أن العقد «يُميل كفة الميزان إلى صالح الطبقة المتوسطة» بعد تقديم تنازلات في السابق إلى صالح المجموعة، وفق بيان صادر عن النقابة.

ورحّب الرئيس التنفيذي لشركة «بوينغ» كيلي أورتبرغ، بموافقة النقابة. وقال إن الإدارة والعمال يجب أن يعملوا معاً «بصفتهم جزءاً من فريق واحد»، وفق بيان صادر عن الشركة. وأضاف: «لن نمضي للأمام إلا من خلال الاستماع إلى بعضنا والعمل معاً. أمامنا الكثير من العمل في المستقبل للعودة إلى التميّز الذي جعل من (بوينغ) شركة رائدة».

شعار الإضراب عند مدخل إحدى منشآت «بوينغ» في سياتل (رويترز)

ورحّب الرئيس الأميركي جو بايدن بالاتفاق، وهنّأ النقابة على زيادة الأجور والأحكام التي «تحسِّن قدرة العمال على التقاعد بكرامة»، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض.

وقال بايدن إن «العقود الجيدة تعود بالنفع على العمال والشركات والمستهلكين، وهي أساسية لنمو الاقتصاد الأميركي من الطبقة الوسطى في جميع الاتجاهات ومن القاعدة إلى الأعلى».

وأدى الإضراب إلى إضعاف التوقعات الضعيفة أساساً لشركة «بوينغ» بعد حادثة يناير (كانون الثاني)، عندما انفصل لوح في الجو عن جسم طائرة من طراز «737 ماكس» تابعة لشركة «ألاسكا إيرلاينز».

لم توقع الحادثة إصابات خطرة، لكنها أغرقت «بوينغ» من جديد في حالة أزمة، بعد حادثين لطائرتي «ماكس» سابقين أوقعا عدداً كبيراً من القتلى، قبل أن تحد هيئات تنظيم السلامة الجوية الأميركية من إنتاجها، إلى أن تعيد الشركة الأمور إلى نصابها.

وفي مارس (آذار) الماضي، أعلنت «بوينغ» تغييرات إدارية شملت خروج الرئيس التنفيذي ديف كالهون الذي حلّ محله كيلي أورتبرغ الرئيس السابق لشركة «روكويل كولينز».

منشأة للشركة في إيفريت بواشنطن (أ.ف.ب)

وحذّر أورتبرغ من أن «تحقيق تحول إيجابي في (بوينغ) سيستغرق وقتاً، نظراً إلى التحديات التي تواجهها الشركة والتي تشمل أيضاً مشكلات كبيرة في إدارة التكاليف في العقود الدفاعية ومهام فضائية تطرح الكثير من المشكلات».

ونفّذ العمال الإضراب بسبب استيائهم من ركود الأجور منذ أكثر من عشر سنوات، وهي مشكلة تفاقمت بسبب ارتفاع التضخم في السنوات الأخيرة وارتفاع تكاليف المعيشة في منطقة سياتل.

كما تجاوز إضراب «بوينغ» نظيره الخاص بعمال السيارات المتحدين في عام 2023 في ديترويت، فكان الأكثر تكلفة في القرن الحادي والعشرين، وفقاً لمجموعة «أندرسون الاقتصادية» التي قدّرت الضرر الاقتصادي الإجمالي بنحو 11.6 مليار دولار.