اتخذت تركيا خطوة أخرى صوب تقديم دعم عسكري لحكومة الوفاق الوطني الليبية في ساعة متأخرة الليلة الماضية عندما أحيل إلى البرلمان اتفاق ثنائي يشمل بنوداً لإطلاق «قوة رد فعل سريع» إذا طلبت طرابلس ذلك.
كانت أنقرة وطرابلس وقعتا أواخر الشهر الماضي اتفاقاً أمنياً وعسكرياً موسعاً كما وقعتا على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية تعتبرها اليونان انتهاكاً للقانون الدولي.
ورغم أن الاتفاق البحري أرسل إلى الأمم المتحدة للموافقة عليه فإن الاتفاق العسكري أحيل إلى البرلمان التركي. وقال وزير الخارجية التركي مولود غاويش أوغلو اليوم (الأحد): «البرلمان سيدخله حيز التنفيذ بعد الموافقة عليه».
ولم يتضح متى سيتم التصويت في البرلمان الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب إردوغان.
ويوم الخميس، حث المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي قواته على التقدم صوب وسط طرابلس فيما أسماها «المعركة الحاسمة» بعد هجومه على العاصمة الذي بدأه في أبريل (نيسان) لكنه تعثر.
وقال غاويش أوغلو أمس السبت إن ليبيا لم تطلب «حتى الآن» نشر قوات، وهو خيار تحدث عنه إردوغان الأسبوع الماضي.
ويمثل الاتفاق الذي سيسمح لتركيا بمساندة الجيش والشرطة في ليبيا أحدث خطوة تركية في شرق المتوسط تثير التوتر مع اليونان ودول أخرى.
ونددت تركيا التي طردت السفير الليبي بسبب اتفاق الحدود البحرية بتنقيب تركي جديد عن الغاز قبالة ساحل جزيرة قبرص المقسمة.
وتنص الاتفاقية التي أرسلت إلى النواب الأتراك على أن طرابلس قد تطلب مركبات وعتاداً وأسلحة لاستخدامها في العمليات البرية والبحرية والجوية. وتنص أيضاً على تبادل جديد لمعلومات المخابرات.
مع تمسك الجماعة الحوثية بالتصعيد البحري في شهره السادس، أعلن الجيش الأميركي، الجمعة، تدمير زورق…