مائة غارة للتحالف تؤخر الهجوم على كوباني.. ودقتها تحول دون مقتل مدنيين

الغارات ضد «داعش» في عين العرب «كانت أكثر تأثيرا» من بقية المناطق

مائة غارة للتحالف تؤخر الهجوم على كوباني.. ودقتها تحول دون مقتل مدنيين
TT

مائة غارة للتحالف تؤخر الهجوم على كوباني.. ودقتها تحول دون مقتل مدنيين

مائة غارة للتحالف تؤخر الهجوم على كوباني.. ودقتها تحول دون مقتل مدنيين

مكّنت مائة غارة جوية نفذتها قوات التحالف العربي والدولي لمحاربة الإرهاب في سوريا، المقاتلين الأكراد من الثبات في معظم مواقعهم داخل مدينة كوباني (عين العرب)، التي تسكنها أغلبية كردية، واستعادة مواقع فقدتها مع تقدم «داعش»، في حين لم تحقق الضربات نتائج مماثلة في مناطق سوريا أخرى «نظرا لأنها استهدفت مواقع ومباني للتنظيم بما يتخطى الأهداف المتحركة»، بحسب ما قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط».
وأخلى تنظيم «داعش» معظم مواقعه العسكرية الثابتة، غداة تدشين التحالف ضربات ضد المتشددين في سوريا، وحشد مقاتليه لمهاجمة مدينة كوباني في ريف حلب الشرقي، في محاولة للسيطرة على المدينة. وبدأت طائرات التحالف باستهداف تمركزات التنظيم في تخوم المدينة، وداخل أحيائها، منذ مطلع الشهر الحالي، مستهدفة مقاتليه وآلياته العسكرية بأكثر من مائة غارة جوية. وقال عبد الرحمن إن الغارات «قوّضت إلى حد كبير قدرته العسكرية، ودمرت آلياته الثقيلة ومدافعه التي كان يقصف بها أحياء المدينة»، مشددا على أن تلك الغارات «كانت مفيدة جدا للمقاتلين الأكراد، ومكنتهم من الثبات وإطلاق هجمات مضادة ضد تمركزات التنظيم ومجموعاته المقاتلة».
لكن الغارات في مواقع أخرى، لم تثمر النتائج نفسها. وقال رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية الدكتور هشام جابر لـ«الشرق الأوسط» إن ضربات التحالف «كانت مفيدة جدا في الأسبوعين الأخيرين في كوباني، كونها أخّرت تقدم التنظيم، ولم تمنعه، لأنها تحتاج إلى توسيع لبنك الأهداف وتوسيع الضربات»، موضحا أن الضربات الجوية، في العلوم العسكرية «يجب أن تكون مساندة للقوات المتقدمة على الأرض، وهو ما يُفتقد في سوريا بغياب قوة عسكرية برية فاعلة يمكن أن تقضي على التنظيم».
ولفت إلى أن ضربات التحالف قبل استهداف تحركات التنظيم في كوباني «ركزت على الثكنات ومستودعات الأسلحة والمباني ومراكز القيادة والسيطرة التي بدت أنها أخليت بعد الضربة الأولى»، مما منعها من تحقيق نتائج كبيرة.
ويجمع الخبراء على أن الضربات في كوباني أثمرت نتائج مهمة، خلافا لنتائج الأسبوع الأول من بدئها، حيث رأى خبراء أن «لحملة الغارات الجوية تأثيرا محدودا على تنظيم (داعش)، الذي قام بإخلاء البنى التحتية الظاهرة، بينما يندس مقاتلوه بين السكان المحليين».
وبدأت قوات التحالف ضرباتها لمواقع المتشددين في سوريا، في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي، ونفذت منذ ذلك الوقت أكثر من 300 غارة جوية وهجوم بالصواريخ شملت 7 محافظات سوريا هي دير الزور (شرق) وحمص (وسط) والحسكة (شمال شرق) وحماه والرقة وحلب وإدلب (شمال)، استهدفت مقرات التنظيمات، ومستودعات ذخيرة، وآبار نفط، ومنشآت لتكرير النفط والغاز، كما استهدفت مقاتلين أجانب، مما دفع بالتنظيمات إلى إخلاء مقراتها، وتنفيذ إعادة انتشار في مواقع أخرى، فيما تسببت الضربات بأزمة وقود في المناطق التي يسيطر عليها «داعش».
وتعتمد «داعش»، بحسب ما يقول جابر، وهو عميد متقاعد من الجيش اللبناني، على أسلوبين قتاليين في معاركها. الأول «يتمثل في أدائها كمحارب في حرب خفية، أي حرب العصابات، بينما تمارس الحرب كجيش نظامي في معارك تقليدية، كما هو الحال في مناطق أخرى، مثل الحرب في مطار الطبقة العسكري، الذي سيطرت عليه في شهر أغسطس (آب) الماضي، وكوباني حيث تحشد الدبابات وراجمات الصواريخ والمدافع وجميع الأسلحة الثقيلة، مما يجعل استهدافها أسهل».
وقال إن تلك الضربات «استطاعت أن تعطي معنويات وزخما ودفعا للمقاومين الأكراد، لكنها لم توقف الهجوم». وتغيب أي إحصاءات دقيقة لعدد الغارات التي استهدفت جهاديين في سوريا، وسط أنباء وردت في وسائل إعلام أميركية، بأن الطائرات الأميركية نفذت ما يقارب الـ400 غارة جوية ضد معاقل المتشددين في العراق وسوريا.
أما في سوريا، فإن الطلعات الجوية بين مهام القصف والتصوير والمراقبة ناهزت الألف، رغم أن عدد الغارات كان أقل من ذلك بكثير، ويقارب الـ300، بمشاركة طائرات عربية إلى جانب الطائرات الأميركية.
ويختلط على الناشطين إحصاء الغارات في معرض مقارنتها بالضربات، إذ يشرح عبد الرحمن أن الغارة الواحدة، أحيانا، تتضمن 6 ضربات، كما هو الحال فجر أمس الجمعة، حين رمت طائرة واحدة 6 صواريخ ضد مواقع مسلحين متشددين في محيط كوباني.
ورغم أن الضربات «أوقفت قدرة التنظيم على التمدد في سوريا والعراق»، فإن الغارات التي شنها التحالف على التنظيم في كوباني «كانت أكثر تأثيرا»، كما قال عبد الرحمن، نافيا في الوقت نفسه أن تكون الغارات استهدفت عن طريق الخطأ مقاتلين أكرادا، كما ذكر ناشطون. وأضاف أن الضربات التي ناهزت المائة منذ مطلع الشهر الحالي «أسفرت عن مقتل عدد كبير من مقاتلي (داعش)، وقوضت حركتهم، وأتاحت لمقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي إطلاق هجمات مضادة»، مشيرا إلى أن تأثير الضربات في مناطق أخرى «كان أقل وقعا، لكنها هزت (داعش)».
وأعلن المرصد السوري، أمس، أن ضربات التحالف الدولي قتلت الخميس 13 مقاتلا من تنظيم «داعش» في مناطق مختلفة من كوباني. ومن جهة أخرى، أعلنت قيادة المنطقة العسكرية الأميركية الوسطى في بيان أن طائرات التحالف شنت 14 غارة جوية ضد التنظيم قرب كوباني وفيها، يومي الأربعاء والخميس، بعد 22 غارة يومي الاثنين والثلاثاء، لافتة إلى أن هذه الضربات دمرت 19 مبنى يحتله المسلحون الجهاديون ومركزين للقيادة. وأسفرت الضربات عن مقتل 100 مقاتل من «داعش» على الأقل، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام أميركية.
وبينما برزت انتقادات لضربات التحالف في أنحاء من سوريا، بوصفها استهدفت مدنيين، قال عبد الرحمن إن آخر مدنيين قُتلا نتيجة الضربات عن طريق الخطأ عند استهداف منطقة الصوامع في منبج (ريف حلب الشرقي)، مشيرا إلى مقتل 22 مدنيا منذ بدء الحملة ضد التنظيمات المتشددة في سوريا، كان أقساها في استهداف مقر لتنظيم «جبهة النصرة» في ريف إدلب. وأضاف: «في النهاية نحن نعارض قتل المدنيين، ويتوجب علينا الإقرار بأن غارات التحالف لم تستهدف المدنيين بشكل أساسي، خلافا لغارات النظام السوري التي تستهدف المدنيين بشكل مباشر، وكان آخرها مقتل 37 مدنيا في ريف دمشق».



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.