الصدر يغلق لمدة سنة المؤسسات التابعة له

TT

الصدر يغلق لمدة سنة المؤسسات التابعة له

في خطوة بدت مفاجئة، سواء لشركائه أو خصومه السياسيين، كتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مفردة «وداعاً» على الصفحة التي كانت تحمل اسمه على منصات التواصل الاجتماعي. وعلى أثر ذلك، أصدر المكتب الخاص به بياناً مقتضباً، أعلن فيه أن الصدر وجه بغلق المؤسسات التابعة له لمدة سنة، مستثنياً من هذا القرار «مؤسسة مرقد الشهيد السعيد السيد محمد الصدر ونجليه، والمكتب الخاص، وتشكيلات (سرايا السلام)». ولفت التوجيه إلى «إلحاق الإشراف العام لصلاة الجمعة بالمكتب الخاص».
ويأتي إغلاق الصدر للمؤسسات التابعة له، خصوصاً المنصات الإعلامية التي كان ينشط من خلالها، ويبعث الرسائل المختلفة، مرة إلى الشارع ومرة إلى القوى السياسية، بعد نشاط مكثف بذله خلال الفترة الأخيرة، لا سيما بعد أحداث ساحتي السنك والخلاني وجريمة الوثبة في بغداد، فضلاً عن طرح كثير من الأسماء المرشحة لرئاسة الوزراء. وبينما أعلن الصدر رفضه لكل الأسماء المرشحة، فإنه طبقاً لهذا التوجيه، لن يكون له دور في رفض أو قبول من يتم التوافق عليه لمدة سنة.
وفيما لم تعلن كتلة «سائرون» التي يدعمها أي موقف أو رأي بالكيفية التي سوف تتعامل وفقاً لها خلال الفترة المقبلة، فإن المراقبين السياسيين في العاصمة العراقية بغداد يرون أن الصدر قد يكون منح الكتلة خيار التعبير عن رؤاها وفق المحددات التي تعرفها عن الصدر ومواقفه.
كان قد تزامن مع إعلان الصدر غلق مؤسساته الإعلامية محاولة اغتيال نجل القاضي جعفر الموسوي، المتحدث الخاص باسم الصدر. ولم يصدر موقف من التيار أو كتلة «سائرون» عن طبيعة استهداف نجل الموسوي الذي هو أحد قياديي التيار الصدري، ولم توجه التهمة لأي طرف في محاولة الاغتيال.
إلى ذلك، أكد أحد المقربين من الصدر أن «هناك 3 سيناريوهات مستقبلية: أولها نجاح الثورة العراقية الشعبية وانتصار الوطن، وثانيها استمرار الثورة من دون قيادة وأهداف، وثالثها فشل الثورة وتسلّط الفاسدين مرة أخرى، ولكل واحدٍ منها مقدّمات ونتائج». وقال محمد العبودي، المقرب من الصدر، في بيان له، إن «الصدر هو صدر الميدان، لا يتراجع ولا يهزم، ولا يعطي وعداً إلا وتحقّق، فهو القائل ستكملون المشروع معي، وهنا استعرض بعض خطوات الصدر منذ بدء الثورة العراقية، لتكون بينة وتذكرة وحجة، فيختار الشعب عن قناعة أحد السيناريوهات المتقدّمة، ويعمل على تحقيق أمل وحلم أربعين مليون عراقي، لأن العراق ومستقبله على مفترق طرق».
وتابع البيان أن «الصدر أول من دعم الثوّار، ونزل الميدان معهم، الصدر كشف المؤامرات في كواليس الفاسدين، وقدمها على طبق مجاني للثوار، الصدر شتّت مخططات الفاسدين والمتآمرين وأسيادهم ضد الثوار، الصدر حمى الثوار ودافع عنهم بقبّعات زرق، الصدر زاد زخم الثوار ونصرهم وشد أزرهم، الصدر دعم المطالب السلمية والخطوات الوطنية، الصدر حدّد الأهداف وعبّد الطريق، الصدر حذّر المتظاهرين وأنذر المستعجلين ووجّه الثائرين، الصدر تنازل عن كل شيءٍ لأجل الشعب وثورته الوطنية، فما كان التجاوب والتقبل والوثوق؟».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».