«حماس» تضغط على عباس من أجل إصدار مرسوم الانتخابات

قالت حركة «حماس» أمس في الذكرى الـ32 لتأسيسها، بأنها «جاهزة للاحتكام للشارع الفلسطيني» من خلال «انتخابات شاملة ودورية تشريعية ورئاسية ومجلس وطني»، في سبيل تحقيق المصالحة وإنهاء حالة الانقسام. وأعلنت الحركة في مهرجان جماهيري كبير وسط قطاع عزة أنها انتهت من تشكيل اللجنة التحضيرية للانتخابات، وجاهزة لإجرائها فوراً. ومارست حماس الكثير من الضغط الإعلامي خلال الأيام القليلة الماضية على الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل إصدار مرسوم الانتخابات بعد نحو أسبوعين من تسلمه رد الحركة المكتوب على دعوته لإجراء الانتخابات.
وقال القيادي في حماس أسامة المزيني خلال مهرجان جماهيري حاشد بمدينة غزة إن «حماس حركة تحرر وطني فلسطينية تتبنى الفكر الإسلامي الوسطي، وفازت بانتخابات نزيهة وتؤمن بالتعددية السياسية، وبوصلتها نحو القدس وفلسطين». وأضاف «نحن ندفع باتجاه جمع الشمل الفلسطيني، وقدمنا عشرات التنازلات من أجل الوطن ومن أجل شعبنا لإتمام المصالحة. وجاهزون للاحتكام للشارع الفلسطيني من خلال الانتخابات العامة». وشدد المزيني على ضرورة جمع الشمل الفلسطيني وإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة.
وإعلان حماس جاهزيتها الكاملة للانتخابات جاء في وقت دعت فيه الحركة عباس لإصدار مرسوم رئاسي لإجرائها. وقال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» حسام بدران، إن حركته تعاملت بإيجابية كاملة مع دعوة عباس للانتخابات. وأضاف بدران في تصريح له بثته فضائية الأقصى التابعة لحماس «بعد إرسال ردنا الإيجابي حول الانتخابات، نتساءل الآن: أين المرسوم؟ ونأمل أن نرى جواباً قريباً ومباشرا». وأكد بدران أن حركته في ردها على عباس ومن باب المرونة وافقت على إجراء الانتخابات التشريعية، ثم الرئاسية، ثم المجلس الوطني.
وتابع «اتخذنا مؤخراً منهجاً في القضايا الوطنية؛ إننا لا نريد أن نذهب كحماس مقابل فتح، بمعنى أننا نريد أن نشكل حاضنة وطنية فصائلية، لنقول هذا الموقف المتفق عليه، وليس ضد أي طرف آخر». وأشار بدران إلى أنه يوجد موقف فلسطيني عام، يريد «ضمانات لحرية الانتخابات، وضمانات للاعتراف بنتائجها»، بالإضافة إلى إبعاد المحكمة الدستورية «التي شكلت بشكل غير قانوني وأصدرت قراراً بحل المجلس التشريعي»، مشدداً على أنها تشكل خطراً «على نزاهة الانتخابات».
والضغط الإعلامي على عباس ليس جديداً ويبدو أنه يصب في خانة إحراجه. وقبل أيام قليلة رفض خليل الحية نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة ما وصفه بالتلكؤ غير المفهوم في إصدار عباس مرسوم الانتخابات. وكان الرئيس الفلسطيني قد تلقى قبل أيام التقرير النهائي من لجنة الانتخابات المركزية حول الانتخابات، ويتضمن مجمل ردود الفصائل بخصوص الانتخابات العامة. وجاء في التقرير أن جميع الفصائل وافقت على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وفق الأسس التي وضعها الرئيس في رسالته الموجهة للجنة الانتخابات بتاريخ 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مؤكداً كذلك جاهزية اللجنة الفنية للعملية الانتخابية.
ويشمل التقرير موافقة حماس تحديدا على رسالة عباس التي نصت على إصدار مرسوم رئاسي واحد لإجراء الانتخابات التشريعية تتبعها الانتخابات الرئاسية ضمن تواريخ مُحددة في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، وأن تكون الانتخابات التشريعية على أساس قانون النسبية الكاملة، ودعوة هيئات عربية ودولية ومؤسسات تشريعية، للمراقبة والإشراف الدولي على عملية الانتخابات، إضافة لمؤسسات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية، وأن تجرى الانتخابات استناداً إلى القانون الأساسي واحترام نتائج الانتخابات والالتزام بها.
وتقول السلطة بأنها جاهزة للانتخابات لكنها تنتظر رداً من إسرائيل حول إجرائها في القدس. وقال عباس بأنه لن يجري هذه الانتخابات بدون أن يشارك فيها أهل القدس. وخاطبت السلطة إسرائيل ودولاً أخرى والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة من أجل إجراء الانتخابات في القدس. لكن حماس ذهبت بعيداً أمس باتهام السلطة بمحاولة اجتثاثها من الضفة.
وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم «إن حملة الاعتقالات السياسية المسعورة التي تشنها أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية ضد نشطاء الحركة، يؤكد عقلية الإقصاء التي تحكم تصرفات قيادة السلطة في الضفة».
واعتبر المتحدث باسم الحركة «أن هذه الاعتقالات استمرار لوهم السلطة بأن بإمكانها اجتثاث وجود حماس في الضفة». ورأى أن تزامن هذه الاعتقالات مع الحملة التي شنها جيش الاحتلال ضد قيادات الحركة في الضفة يدلل على استمرار سياسة تبادل الأدوار بين أمن السلطة والاحتلال. وطالب قاسم السلطة بضرورة وقف ما وصفه «الجريمة الوطنية والأخلاقية، والالتزام بالموقف الوطني الداعي لإطلاق الحريات في الضفة الغربية، لتهيئة الأجواء لانتخابات حرة ونزيهة».