أمين عام وزارة الخارجية العمانية لـ(«الشرق الأوسط») : هناك تقدم في تسوية الخلاف القطري ـ الخليجي

أبدى تفاؤله بالمفاوضات المتعلقة بالملف النووي الإيراني

بدر بن حمد البوسعيد
بدر بن حمد البوسعيد
TT

أمين عام وزارة الخارجية العمانية لـ(«الشرق الأوسط») : هناك تقدم في تسوية الخلاف القطري ـ الخليجي

بدر بن حمد البوسعيد
بدر بن حمد البوسعيد

توقع بدر بن حمد البوسعيد، أمين عام وزارة الخارجية العمانية، التوصل قريبا إلى حل للخلاف الخليجي مع قطر الذي أدى إلى سحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين.
وقال البوسعيد لـ«الشرق الأوسط» على هامش ندوة في لندن «أرى أن هذا النزاع، في الغالب، قد صار أمرا من الماضي، وأعتقد أن هناك ديناميكية مثيرة للاهتمام في علاقة العمل بين كافة الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، ولا سيما بين قطر والسعودية والإمارات». وقال: «أعتقد أنه من الإيجابي أن تسير الأمور في هذا الاتجاه، ونتمنى التوفيق للجميع. جرى تحقيق تقدم، والعمل لا يزال مستمرا».
وحول دور الوسيط الذي لعبته بلاده بين الولايات المتحدة وإيران في قضية الخلاف حول الملف النووي، قال البوسعيد لـ«الشرق الأوسط»: «نحن متفائلون، وندعم العملية بشكل كبير، وبالتالي يمكننا إزالة عبء إحدى القضايا الهامة للغاية التي قد تشكل خطرا على أمن دول منطقة الخليج». وأضاف: «أتمنى لهم جميعا كل التوفيق، وأتمنى أن تنجح هذه المفاوضات في تحقيق أهدافنا المشتركة بشأن المنطقة والعالم».
وقد حث البوسعيد أيضا، في خطاب له أمام أعضاء الجمعية الأنجلوعمانية في لندن الجهات الفاعلة الإقليمية على بذل المزيد من الجهود بغية تعزيز الحوار من أجل تسوية الأزمات الإقليمية التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط.
كما دعا البوسعيد، كلا طرفي الصراع الدائر في سوريا إلى «إظهار التزامهما» حيال مستقبل الشباب السوري «من خلال الرجوع إلى طاولة المفاوضات». ودعا إلى الالتزام بعملية جنيف.
وحث المسؤول العماني المفاوضين الإيرانيين والدوليين على المضي قدما وتسوية النزاع بشأن البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل قبل حلول الموعد النهائي للمحادثات الذي حدده كلا الجانبين.
وقال بدر بن حمد البوسعيد إن «الجغرافيا السياسية العالمية - مثلها مثل أي شيء آخر - تتعلق بالتوقيت، وقد حان الوقت الآن من أجل التوصل إلى حل». ودعا البوسعيد خلال كلمته إلى إيلاء المزيد من التركيز على الحوار من أجل حل النزاعات الإقليمية، كما حث الجهات الفاعلة الدولية إلى إيلاء المزيد من الاهتمام إزاء المسائل المحلية.
وفي هذا الصدد، قال: «لا يمكن فرض السلام»، مضيفا: «سواء كان ذلك في العراق أو أفغانستان أو سوريا أو اليمن، يتعين على السكان والقادة المحليين تحديد خياراتهم. وتعد القضايا والأوضاع التي تشهدها تلك المناطق فريدة من نوعها، وهم وحدهم بمقدورهم فهم تعقيدات تلك الخلافات.. وما هي النقاط التي يمكن التوصل لاتفاق بشأنها».
وفيما يتعلق بتنظيم داعش، دعا البوسعيد المجتمعات والحكومات لمكافحة أعمال التطرف كجزء من حل طويل الأجل، موضحا أنه لا يوجد «حل سحري أو انتصار سريع».
وقال: «إنها المعركة التي يتعين فيها على الأئمة والمدرسين وأرباب العمل والأمهات والآباء لعب دور جنود المشاة على خط الجبهة. إنها المعركة التي يمكن أن يلعب كل شخص عاقل بموجبها دورا إيجابيا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي».
وأضاف: «تواجه الحكومات تحديا لإجراء إصلاحات ونشر التوعية، وبناء سبل السلام. التطرف يتغذى على حالات عدم اليقين، والافتقار للفرص، وانتشار الجوع واليأس. يتعين على حكومات القرن الـ21 عدم السماح باستمرار تلك الأوضاع».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.