تركيا: لا يحق للاتحاد الأوروبي التدخل في تحديد مناطق السيادة بالبحر المتوسط

رفضت تركيا موقف الاتحاد الأوروبي من مذكرة التفاهم، التي وقّعتها مع حكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج، لتحديد مناطق السيادة البحرية لكل من تركيا وليبيا، والتي عدّها الاتحاد «غير قانونية وتنتهك سيادة دولة أخرى».
واعتبرت الخارجية التركية أن الاتحاد الأوروبي غير مخوّل بتحديد مناطق السيادة البحرية، ولا يحق له إصدار حكم بشأن مدى قانونية مذكرة التفاهم المبرمة «وفق الأصول» بين تركيا وليبيا.
وقال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكصوي، في بيان، إن الاتحاد الأوروبي أظهر مرة أخرى، عبر القرار الذي اتخذه قادته أول من أمس، استمراره في تبني الأطروحات التي وصفها بـ«المتطرفة» لليونان وقبرص، والتي عدّها تتعارض مع القانون الدولي ومبدأ العدالة، تحت ذريعة التضامن مع الأعضاء.
وأضاف المتحدث أن الاتحاد الأوروبي «لا يمتلك أي صلاحية فيما يخص تحديد مناطق السيادة البحرية، كما أنه ليس محكمة دولية»، واتهمه بتطبيق معايير مزدوجة، بحجة أنه التزم الصمت حيال الاتفاقيات التي أبرمتها إدارة قبرص (اليونانية) في أعوام 2003 و2007 و2010. مع دول المنطقة «كأنها دولة، وكأنها تمثل الجزيرة القبرصية بأسرها»، معتبراً أن تلك الاتفاقيات تتعارض مع حقوق تركيا والقبارصة الأتراك في الشطر الشمالي من جزيرة قبرص.
كما اتهم المتحدث التركي، الاتحاد الأوروبي بالتغاضي عن قيام اليونان بما سماه «اغتصاب حقوق ليبيا فيما يتعلق بجرفها القاري»، قائلاً إن الموقف الأخير للاتحاد الأوروبي ضد تركيا «يعد مثالاً جديداً على سياسة المعايير المزدوجة، التي ينتهجها، لكنّ هذا الموقف لن يثنينا عن الدفاع عن حقوق ومصالح بلادنا والقبارصة الأتراك، في شرق البحر المتوسط».
وقال قادة دول الاتحاد الأوروبي في بيان، عقب قمتهم في بروكسل أول من أمس، إن مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا بشأن ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، «تعد انتهاكاً للحقوق السيادية لدولة أخرى، ولا تتفق مع القانون البحري، ولا يمكن أن تكون لهذه المذكرة أي آثار قانونية على الدولة، التي انتهكت المذكرة حقوقها السيادية».
في السياق ذاته، التقى وزيرا الخارجية والدفاع التركيان مولود جاويش أوغلو وخلوصي أكار، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج، في قطر، أمس (السبت)، وذلك على هامش مشاركتهم في «منتدى الدوحة» التاسع عشر.
وتناول جاويش أوغلو مع السراج تطورات مذكرة التفاهم بشأن تحديد مناطق السيادة البحرية، وأكد عبر «تويتر»، عقب اللقاء، أن تركيا «ستواصل بكل حزم حماية حقوقها ومصالحها المشروعة في شرق البحر المتوسط». وقال إن حكومة السراج لم تطلب من تركيا إرسال جنود إلى طرابلس، بموجب مذكرة التعاون العسكري والأمني الموقّعة مع تركيا. بدوره، بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، مع السراج التطورات المتعلقة بمذكرتي التفاهم المثيرتين للجدل، حول تحديد مناطق السيادة البحرية والتعاون العسكري والأمني، اللتين وُقّعتا في إسطنبول في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقال أكار، في تصريح عقب اللقاء، إن تركيا «اتخذت الإجراءات اللازمة في إطار حقوقها وعلاقاتها ومصالحها وقوانين البحار»، مؤكداً أن ما تقوم به تركيا هو «حماية حقوقها النابعة من القانون الدولي»، وأنها ستواصل هذا النهج.
في الوقت ذاته، خصصت حكومة ما تسمى «جمهورية شمال قبرص التركية»، غير المعترف بها دولياً، مطاراً على جزيرة قبرص المقسمة كقاعدة لطائرات تركية مسيّرة ترافق سفن التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، في خطوة يُتوقع أن ترفع من حدة التوتر مع الاتحاد الأوروبي.