«صوتك مسموع»... مبادرة حكومية لـ«شكاوى المصريين» تلقى اهتماماً شعبياً

TT

«صوتك مسموع»... مبادرة حكومية لـ«شكاوى المصريين» تلقى اهتماماً شعبياً

لاقت مبادرة «صوتك مسموع» برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اهتماماً شعبياً في البلاد، وهو ما أكدت عليه وزارة التنمية المحلية أمس، بأن «المبادرة تلقت 23 ألف شكوى خلال عام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بالنظافة، ومخالفات البناء، والتعدي على الأراضي المملوكة للدولة».
أمينة عبد الحميد، الثلاثينية، تواصلت مع مبادرة «صوتك مسموع» للإبلاغ عن تراكم القمامة في الشارع التي تقطن به بضاحية عين شمس (شرق القاهرة). وتقول لـ«الشرق الأوسط»، إنه «عندما سمعت عن المبادرة أنها برعاية رئيس الوزراء، سارعت بالإبلاغ عن القمامة، وبالفعل تمت الاستجابة للشكوى، وتم تنظيف المكان من القمامة»، لافتة إلى أن «وقت الاستجابة لطلبي كان قياسياً في وقت قصير»؛ وهو ما أكد عليه أحد المسؤولين عن تلقي الشكاوى بالمبادرة، قائلاً: «مجرد أن تصلنا الشكوى، يتم توجيهها إلى الأجهزة المختصة»، وذلك في مجمل رده على رسالة لـ«الشرق الأوسط».
وأعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية في مصر، أمس، عن «نجاح مبادرة (صوتك مسموع) في حل أكثر من 22 ألف شكوى بنسبة 95.5 في المائة، حيث تلقت المبادرة منذ انطلاقها تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2018 حتى أمس أكثر من 23 ألف شكوى مستوفاة»، مؤكداً في تصريحات له أمس، على «تواصل المبادرة للعام الثاني على التوالي في التفاعل مع المواطنين والاستجابة لهم، حيث تلقت المبادرة أكثر من 90 ألف رسالة من خلال قنوات الاتصال المتعددة، التي تعتمد عليها مثل (واتساب)، و(فيسبوك)»، مشيراً إلى أن «عدد الرسائل الواردة للمبادرة عبر وسائل التواصل المختلفة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بلغ أكثر من 8 آلاف رسالة، منها 1912 شكوى تم حلها بنسبة 81 في المائة».
ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن «التقرير الأخير الذي تلقاه عن المبادرة، يؤكد زيادة عدد الشكاوى الواردة نتيجة سرعة الاستجابة الفورية لحل الشكاوى وتفاعل القائمين عليها بالوزارة بالتنسيق مع المحافظات»، معتبراً أن «تلك الزيادة تؤكد ثقة المواطنين في المبادرة نتيجة نجاحها في حل المشكلات باعتبارها إحدى قنوات التواصل الحكومية المهمة، في إطار 5 محاور رئيسية، هي: (مخالفات البناء، والتعدي على الأراضي الزراعية، والأراضي المملوكة للدولة، وإشغالات الطرق، والفساد والرشوة)»، مؤكداً أن «شكاوى القمامة تصدرت عدد الشكاوى الواردة للمبادرة خلال نوفمبر الماضي بإجمالي 934 شكوى، يليها شكاوى الإشغالات بعدد 560 شكوى، ثم مخالفات البناء بـ154 شكوى، والفساد بـ39 شكوى».
جدير بالذكر أن حكومة مصر سبق أن أكدت «تصديها بقوة للتعدي على أملاك الدولة العامة والخاصة، فضلاً عن التصدي لظاهرة البناء العشوائي من خلال (وحدات التدخل السريع) في ربوع البلاد».
وقال مصدر مطلع، إن «الحكومة المصرية تحذر من خطورة التعدي على أراضي الدولة، وتواصل إجراءات استرداد أراضي الدولة، ولجان تقنين وضع الأراضي تعمل على مدار الساعة وفق توجيهات رئاسية»، لافتاً إلى أن «رئيس مجلس الوزراء يشدد دائماً على ضرورة سرعة الانتهاء من تحصيل حق الدولة من تقنين التعديات على الأراضي، مع منع أي تعديات جديدة».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد دعا في نهاية ديسمبر (كانون الأول) عام 2018، الحكومة، إلى «مواصلة التصدي للتعديات بجميع أشكالها، وعدم التنازل عن حقوق الدولة»... وسبق ذلك توجيه السيسي لوماً إلى مسؤولين في الدولة بسبب ارتفاع معدلات البناء العشوائي. كما انتقد الرئيس السيسي قيام بعض الأفراد بالتعدي على أراضي الدولة المصرية، مؤكداً حينها أنه «لن يسمح أبداً بذلك».
وأضاف محمود شعراوي أمس، أن «فرق عمل المبادرة في المحافظات تتعامل مع الشكاوى الواردة للمبادرة بصورة سريعة، وكانت أبرز المحافظات استجابة في حل الشكاوى، القليوبية، والجيزة، والمنوفية، وقنا، ومطروح، والبحيرة، وأسيوط، والإسماعيلية، وفرق المحافظات هي بمثابة غرفة عمليات دائمة تتلقى الشكاوى وتتابعها وتتواصل مع أصحابها وإفادتهم بما تم بصدد شكواهم».



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.