«صوتك مسموع»... مبادرة حكومية لـ«شكاوى المصريين» تلقى اهتماماً شعبياً

TT

«صوتك مسموع»... مبادرة حكومية لـ«شكاوى المصريين» تلقى اهتماماً شعبياً

لاقت مبادرة «صوتك مسموع» برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اهتماماً شعبياً في البلاد، وهو ما أكدت عليه وزارة التنمية المحلية أمس، بأن «المبادرة تلقت 23 ألف شكوى خلال عام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بالنظافة، ومخالفات البناء، والتعدي على الأراضي المملوكة للدولة».
أمينة عبد الحميد، الثلاثينية، تواصلت مع مبادرة «صوتك مسموع» للإبلاغ عن تراكم القمامة في الشارع التي تقطن به بضاحية عين شمس (شرق القاهرة). وتقول لـ«الشرق الأوسط»، إنه «عندما سمعت عن المبادرة أنها برعاية رئيس الوزراء، سارعت بالإبلاغ عن القمامة، وبالفعل تمت الاستجابة للشكوى، وتم تنظيف المكان من القمامة»، لافتة إلى أن «وقت الاستجابة لطلبي كان قياسياً في وقت قصير»؛ وهو ما أكد عليه أحد المسؤولين عن تلقي الشكاوى بالمبادرة، قائلاً: «مجرد أن تصلنا الشكوى، يتم توجيهها إلى الأجهزة المختصة»، وذلك في مجمل رده على رسالة لـ«الشرق الأوسط».
وأعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية في مصر، أمس، عن «نجاح مبادرة (صوتك مسموع) في حل أكثر من 22 ألف شكوى بنسبة 95.5 في المائة، حيث تلقت المبادرة منذ انطلاقها تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2018 حتى أمس أكثر من 23 ألف شكوى مستوفاة»، مؤكداً في تصريحات له أمس، على «تواصل المبادرة للعام الثاني على التوالي في التفاعل مع المواطنين والاستجابة لهم، حيث تلقت المبادرة أكثر من 90 ألف رسالة من خلال قنوات الاتصال المتعددة، التي تعتمد عليها مثل (واتساب)، و(فيسبوك)»، مشيراً إلى أن «عدد الرسائل الواردة للمبادرة عبر وسائل التواصل المختلفة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بلغ أكثر من 8 آلاف رسالة، منها 1912 شكوى تم حلها بنسبة 81 في المائة».
ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن «التقرير الأخير الذي تلقاه عن المبادرة، يؤكد زيادة عدد الشكاوى الواردة نتيجة سرعة الاستجابة الفورية لحل الشكاوى وتفاعل القائمين عليها بالوزارة بالتنسيق مع المحافظات»، معتبراً أن «تلك الزيادة تؤكد ثقة المواطنين في المبادرة نتيجة نجاحها في حل المشكلات باعتبارها إحدى قنوات التواصل الحكومية المهمة، في إطار 5 محاور رئيسية، هي: (مخالفات البناء، والتعدي على الأراضي الزراعية، والأراضي المملوكة للدولة، وإشغالات الطرق، والفساد والرشوة)»، مؤكداً أن «شكاوى القمامة تصدرت عدد الشكاوى الواردة للمبادرة خلال نوفمبر الماضي بإجمالي 934 شكوى، يليها شكاوى الإشغالات بعدد 560 شكوى، ثم مخالفات البناء بـ154 شكوى، والفساد بـ39 شكوى».
جدير بالذكر أن حكومة مصر سبق أن أكدت «تصديها بقوة للتعدي على أملاك الدولة العامة والخاصة، فضلاً عن التصدي لظاهرة البناء العشوائي من خلال (وحدات التدخل السريع) في ربوع البلاد».
وقال مصدر مطلع، إن «الحكومة المصرية تحذر من خطورة التعدي على أراضي الدولة، وتواصل إجراءات استرداد أراضي الدولة، ولجان تقنين وضع الأراضي تعمل على مدار الساعة وفق توجيهات رئاسية»، لافتاً إلى أن «رئيس مجلس الوزراء يشدد دائماً على ضرورة سرعة الانتهاء من تحصيل حق الدولة من تقنين التعديات على الأراضي، مع منع أي تعديات جديدة».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد دعا في نهاية ديسمبر (كانون الأول) عام 2018، الحكومة، إلى «مواصلة التصدي للتعديات بجميع أشكالها، وعدم التنازل عن حقوق الدولة»... وسبق ذلك توجيه السيسي لوماً إلى مسؤولين في الدولة بسبب ارتفاع معدلات البناء العشوائي. كما انتقد الرئيس السيسي قيام بعض الأفراد بالتعدي على أراضي الدولة المصرية، مؤكداً حينها أنه «لن يسمح أبداً بذلك».
وأضاف محمود شعراوي أمس، أن «فرق عمل المبادرة في المحافظات تتعامل مع الشكاوى الواردة للمبادرة بصورة سريعة، وكانت أبرز المحافظات استجابة في حل الشكاوى، القليوبية، والجيزة، والمنوفية، وقنا، ومطروح، والبحيرة، وأسيوط، والإسماعيلية، وفرق المحافظات هي بمثابة غرفة عمليات دائمة تتلقى الشكاوى وتتابعها وتتواصل مع أصحابها وإفادتهم بما تم بصدد شكواهم».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».