الحكومة السودانية تقدر عائدات الذهب بـ5 مليارات دولار

الحكومة السودانية تقدر عائدات الذهب بـ5 مليارات دولار
TT

الحكومة السودانية تقدر عائدات الذهب بـ5 مليارات دولار

الحكومة السودانية تقدر عائدات الذهب بـ5 مليارات دولار

قالت الحكومة السودانية، إن الإنتاج السنوي من الذهب يتراوح بين 120 - 200 طن سنوياً، بعائدات تقدر بـ5 مليارات دولار، وقدرت عدد العاملين في قطاع التعدين في البلاد بنحو 5 ملايين.
وقال وزير الطاقة والتعدين السوداني عادل علي إبراهيم، إن قطاع التعدين، الذي وصفه بأنه أكثر القطاعات إنتاجاً بعد تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي، بحاجة لسياسات عاجلة لمعالجة المشكلات العالقة، مشيراً إلى غياب دور الحكومة في مناطق التعدين الأهلي. وأعلن الوزير، لدى مخاطبته مؤتمراً حول قضايا التعدين في السودان، عن خروج بنك السودان نهائياً من مشتريات الذهب، مشيراً إلى دخول الشركة السودانية للموارد المعدنية في شراء الذهب، وأعلن تخصيص جزء من عائدات الإنتاج للمحليات، على أن يتم تحصيلها بواسطة الشركة السودانية للموارد المعدنية، وقال إن الحكومة لن تسمح لأي شركة أجنبية بالعمل في مخلفات التعدين، عدا شركة روسية لديها اتفاقية سابقة.
من جانبه، قال عضو مجلس السيادة الانتقالي صديق تاور، إن «هناك صراعات نشأت بين المجتمعات المحلية، بسبب ارتباط قطاع التعدين بالفساد والظلم للنظام البائد»، ودعا لسن تشريعات تحفظ حقوق جميع العاملين في القطاع، لتجاوز حالة «الاحتقان» في المجتمعات القاطنة في مناطق التعدي.
واتهم تاور، شركات تعدين مملوكة لعناصر النظام السابق، بأنها «سعت لخلق الاحتقان بين المجتمعات المحلية من أجل الثراء بأقصر الطرق».
في الأثناء، قالت حكومة ولاية نهر النيل، إن جملة المال المستثمر من قبل «واحد وعشرين دولة عربية» في قطاع الزراعة بالولاية بلغ 3 مليارات دولار في مساحة تقدر بـ«مليوني فدان».
وقال رئيس دائرة الاستثمار والصناعة بالولاية معتصم الطاهر، وفق وكالة السودان للأنباء، إن الولاية حريصة على تحقيق الأمن الغذائي، وتصدير الفائض للخارج وولايات الجوار، مشيراً إلى أن أهم فرص الاستثمار الزراعي تتمثل في زراعة القمح والحبوب الغذائية وزراعة الأعلاف والفواكه، بالإضافة إلى زراعة التمور والنباتات الطبية والعطرية والخضراوات والإنتاج الحيواني والخدمات الزراعية المساندة والمسالخ والصناعات الغذائية.



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.