الحكومة السودانية تقدر عائدات الذهب بـ5 مليارات دولار

الحكومة السودانية تقدر عائدات الذهب بـ5 مليارات دولار
TT

الحكومة السودانية تقدر عائدات الذهب بـ5 مليارات دولار

الحكومة السودانية تقدر عائدات الذهب بـ5 مليارات دولار

قالت الحكومة السودانية، إن الإنتاج السنوي من الذهب يتراوح بين 120 - 200 طن سنوياً، بعائدات تقدر بـ5 مليارات دولار، وقدرت عدد العاملين في قطاع التعدين في البلاد بنحو 5 ملايين.
وقال وزير الطاقة والتعدين السوداني عادل علي إبراهيم، إن قطاع التعدين، الذي وصفه بأنه أكثر القطاعات إنتاجاً بعد تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي، بحاجة لسياسات عاجلة لمعالجة المشكلات العالقة، مشيراً إلى غياب دور الحكومة في مناطق التعدين الأهلي. وأعلن الوزير، لدى مخاطبته مؤتمراً حول قضايا التعدين في السودان، عن خروج بنك السودان نهائياً من مشتريات الذهب، مشيراً إلى دخول الشركة السودانية للموارد المعدنية في شراء الذهب، وأعلن تخصيص جزء من عائدات الإنتاج للمحليات، على أن يتم تحصيلها بواسطة الشركة السودانية للموارد المعدنية، وقال إن الحكومة لن تسمح لأي شركة أجنبية بالعمل في مخلفات التعدين، عدا شركة روسية لديها اتفاقية سابقة.
من جانبه، قال عضو مجلس السيادة الانتقالي صديق تاور، إن «هناك صراعات نشأت بين المجتمعات المحلية، بسبب ارتباط قطاع التعدين بالفساد والظلم للنظام البائد»، ودعا لسن تشريعات تحفظ حقوق جميع العاملين في القطاع، لتجاوز حالة «الاحتقان» في المجتمعات القاطنة في مناطق التعدي.
واتهم تاور، شركات تعدين مملوكة لعناصر النظام السابق، بأنها «سعت لخلق الاحتقان بين المجتمعات المحلية من أجل الثراء بأقصر الطرق».
في الأثناء، قالت حكومة ولاية نهر النيل، إن جملة المال المستثمر من قبل «واحد وعشرين دولة عربية» في قطاع الزراعة بالولاية بلغ 3 مليارات دولار في مساحة تقدر بـ«مليوني فدان».
وقال رئيس دائرة الاستثمار والصناعة بالولاية معتصم الطاهر، وفق وكالة السودان للأنباء، إن الولاية حريصة على تحقيق الأمن الغذائي، وتصدير الفائض للخارج وولايات الجوار، مشيراً إلى أن أهم فرص الاستثمار الزراعي تتمثل في زراعة القمح والحبوب الغذائية وزراعة الأعلاف والفواكه، بالإضافة إلى زراعة التمور والنباتات الطبية والعطرية والخضراوات والإنتاج الحيواني والخدمات الزراعية المساندة والمسالخ والصناعات الغذائية.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.