إحالة النائب حبيش إلى التحقيق بجرم «تهديد وتحقير القضاة والقضاء»

سلك الإشكال الذي حصل قبل يومين، بين النائب اللبناني هادي حبيش والمدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون مساره القضائي، وشهد تطوراً مهما تمثل بادعاء النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر علي حبيش بجرم «القدح والذم وتحقير القضاء والقضاة والتهديد». وأحال الادعاء الملفّ على قاضي التحقيق الأول في بيروت جورج رزق، لاستجوابه واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.
وكان حبيش تقدم أمس بدفوع شكلية بواسطة وكيله القانوني المحامي مروان ضاهر، أعلن فيها عدم جواز الادعاء عليه وملاحقته، لكونه يتمتع بحصانة نيابية، وأكدت مصادر متابعة لهذا الملف لـ«الشرق الأوسط»، أن مذكرة الدفوع تعتبر أن «ما ورد في الادعاء الشخصي المقدم ضده سواء من القاضية عون أو من هيئة القضايا في وزارة العدل يتنافى مع الحقيقة». وأشارت إلى أن حبيش جدد في نص المذكرة، أنه «لم يقتحم مكتب القاضية عون بالقوة، ولم يهددها أو يتعرض لها أو للقضاء بأي سوء، وأنه دخل إلى مكتبها كوكيل قانوني لرئيسة مصلحة تسجيل السيارات والآليات هدى سلّوم، التي أوقفتها القاضية عون بتهمة الإثراء غير المشروع والرشوة، من دون أي دليل، عدا عن أنها لم تستحصل على إذن مسبق من وزيرة الداخلية للادعاء عليها وتوقيفها، كما يفرض القانون». ووفق مضمون المذكرة، فإن كل ما أدلى به النائب المدعى عليه، أنه «طالب مجلس القضاء وهيئة التفتيش، بتقويم أداء القاضية عون التي تخالف القانون وتسيء للمحامين ولمهنتهم».
ولم تستجوب المحامية العامة لدى محكمة التمييز القاضية ميرنا كلّاس، النائب حبيش كما كان مقرراً أمس، رغم تبلّغه موعد الجلسة أصولاً. وأشار مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «قرار استدعاء حبيش إلى مكتب القاضية كلّاس، وتسريع وتيرة التحقيق بهذا الملف، مرتبط بضرورة الشروع بالملاحقة ضمن فترة 24 ساعة، كي لا تسقط مهلة الملاحقة بالجرم المشهود». ولفت إلى أن «الدفوع التي تقدّم بها وكيل حبيش، استوجبت إحالة الملف على النيابة العامة في بيروت، وأن يترك لقاضي التحقيق أمر البت بالدفاع الشكلي، وليس النيابة العامة التي لها الحق أن تبدي رأيها كطرف في الدعوى».
وانسجاماً مع قرار مجلس القضاء الأعلى بعدم التساهل تجاه أي إساءة يتعرّض لها القضاء والقضاة، وعدم التغاضي عن أي خلل في أداء أي قاضٍ، شدد المصدر القضائي على أن «أسلوب التهجم على القاضي أياً كان الفاعل ليس مقبولاً، ولا يمكن أن يمرّ من دون محاسبة»، مذكراً بأن «صور الفيديو التي انتشرت عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، تظهر بوضوح أن النائب حبيش لم يدخل مكتب القاضية عون لمراجعتها واستيضاحها أسباب توقيف موكلته، بل كان اقتحاماً مدبراً ومخططاً له مسبقاً، بدليل وجود عدد كبير من الأشخاص المرافقين له داخل مكتب القاضية، وتصوير ما يحصل من صراخ وتهديد ووعيد والتلفّظ بكلام نابٍ، واتهامها بالتشبيح وتحويل النيابة العامة إلى كرخانة». وقال المصدر القضائي «إذا ثبت أن القاضية عون أخطأت في توقيف هدى سلّوم، أو تقصّدت توقيفها بخلفية سياسية كما يدعي حبيش، هناك أطر قانونية لتصحيح الخطأ أو لمحاسبتها، لا باعتماد أسلوب لا يليق بآداب مهنة المحاماة، ولا بموقع النائب الذي يمثّل الأمة».
وكان قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة جورج رزق، استجوب هدى سلوم على مدى ثلاث ساعات، بادعاء النيابة العامة ضدها بجرم «الرشوة والإثراء غير المشروع» بحضور وكيلها المحامي مروان ضاهر، وفي نهاية الاستجواب قرر تركها بسند إقامة، وتسلّم ضاهر مذكرة ترك سلوم، وتوجه إلى سجن النساء في بعبدا (جبل لبنان)، الذي أعيدت إليه سلوم بعد استجوابها في قصر العدل في بيروت، واصطحبها إلى منزلها.
ولا تزال تداعيات هذا الإشكال تتفاعل سياسياً وقضائياً وحقوقياً، إذ وجّه رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، انتقاداً لاذعاً إلى زميله والعضو في اللجنة هادي حبيش، وقال في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب «إن ما حدث في النيابة العامة الاستئنافية لا يليق بتصرف مع قاضٍ، ولا بتصرف أحد نواب الأمة»، معتبراً أن «الحادثة المؤلمة بين القاضية عون والنائب حبيش، جاءت لتضع في رأس اللبنانيين طريقة تصرف غير مألوفة وغير مقبولة ولا يمكن أن نمر عليها مرور الكرام».
وأضاف عدوان «من المجلس وكرئيس لجنة الإدارة والعدل، أقدم دعمي لكل القضاة الذين يقومون بعملهم، ولا يمكن للقضاء أن يقوم بدوره وسط ضغوط وتدخل من السياسيين، ولا نقبل بالتدخل بعمل القضاء، ونعطي ثقتنا بمجلس القضاء وبرئيسه لكي يعالجوا هم أي خطأ، لأن المعالجة لا تكون بالتدخل السياسي بل بالقانون والأصول».