تركيا تضاعف مكافأة القبض على دحلان إلى 1.7 مليون دولار

TT

تركيا تضاعف مكافأة القبض على دحلان إلى 1.7 مليون دولار

أدرجت الداخلية التركية مسؤول تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة «فتح» الفلسطينية، محمد دحلان على «القائمة الحمراء» للإرهابيين المطلوبين وضاعفت المكافأة المرصودة لمن يدلي بمعلومات تقود إلى إلقاء القبض عليه إلى قرابة مليوني دولار.
وأعلنت الوزارة في بيان، أمس (الجمعة)، أنها قامت بتحديث القوائم «الحمراء» و«البرتقالية» و«الرمادية» للإرهابيين المطلوبين لدى السلطات التركية، مشيرة إلى رصد مكافأة تصل قيمتها إلى 10 ملايين ليرة تركية (نحو 1.7 مليون دولار) لمن يدلي بمعلومات تقود إلى القبض على دحلان، وهو رقم يتجاوز ضعف ما أعلنته قبل نحو أسبوعين.
وأصبح دحلان، القيادي السابق في حركة فتح الذي تتهمه أنقرة بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 يوليو (تموز) 2016، ضمن 4 أسماء جديدة أُدرجت في القائمة الحمراء المحدثة، فيما أضيفت 3 أسماء في القائمة البرتقالية، و2 في الرمادية. وأشار البيان إلى أن السلطات القضائية التركية أصدرت مذكرة توقيف بحق دحلان بتهم عدة، بينها ضلوعه في محاولة الانقلاب الفاشلة، ومحاولة تغيير النظام الدستوري بالقوة، والكشف عن معلومات سرية حول أمن الدولة لغرض التجسس، وقيامه بالتجسس الدولي.
وتصنف الداخلية التركية المطلوبين ضمن 5 قوائم؛ أخطرها الحمراء، تليها الزرقاء، ثم الخضراء، فالبرتقالية، وأخيراً القائمة الرمادية. وغالباً ما تضم القوائم مطلوبين جراء انتمائهم لتنظيمات إرهابية يسارية وانفصالية، وأخرى تستغل الدين، إضافة إلى حركة «الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة، التي أعلنتها «منظمة إرهابية مسلحة» عقب محاولة الانقلاب.
وفي 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلنت السلطات التركية رصد مبلغ 700 ألف دولار (4 ملايين ليرة تركية) مكافأة لمن يدلي بمعلومات تقود إلى اعتقال دحلان. وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن دحلان سيدرَج في قائمة الإرهابيين المطلوبين.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.