فرنسا: السجن 30 عاما على كوليبالي لمحاولته قتل 3 عسكريين في نيس

TT

فرنسا: السجن 30 عاما على كوليبالي لمحاولته قتل 3 عسكريين في نيس

تعود آخر عملية إرهابية ضربت فرنسا إلى ما يزيد على الشهرين عندما قتل موظف اسمه ميكاييل هاربون، تابع لمديرية شرطة العاصمة بالسلاح الأبيض أربعة من زملائه طعنا بالسكاكين داخل حرم المديرية وتبين لاحقا أنه كان على تواصل مع تنظيم إرهابي وأنه اعتنق الفكر الأصولي بعد اعتناقه الإسلام ومعايشته لإمام متطرف في محل إقامته في ضاحية تقع شمال باريس. وأمس، كاد السيناريو نفسه يتكرر عندما شهر رجل سلاحا أبيض واقترب من دورية شرطة في حي قطاع الأعمال المسمى «لا ديفانس» وهو الأكبر في أوروبا ويقع على بعد رمية حجر غرب العاصمة. إلا أن عناصر الدورية عاجلوه بإطلاق النار فأصيب برصاصات قاتلة في الصدر ومات لدى نقله إلى مستشفى واقع في مدينة نانتير. ولم يصب أي من أفراد الدورية أو من المارة بأذى. ومع اقتراب أعياد الميلاد ونهاية السنة، يزداد الحذر من عودة الأعمال الإرهابية إلى فرنسا وتزداد التعليمات المعطاة لرجال الأمن باتخاذ تدابير الحيطة لكي لا يتكرر في العاصمة أو في المدن الكبرى الأخرى ما حصل في «سوق الميلاد» في مدينة ستراسبورغ «شرق فرنسا» قبل عام تماما 11 ديسمبر (كانون الأول) 2018 عندما فتح شريف شوكت النار على المتنزهين في السوق الشهيرة فأردى خمسة أشخاص وجرح 11 شخصا قبل أن تقتله القوى الأمنية بعد مطاردة دامت 48 ساعة. وخلال السنوات الخمس الماضية، قتل في فرنسا 255 شخصا وجرح عدة مئات في العمليات الإرهابية التي تنقلت في المدن الفرنسية من باريس إلى نيس إلى ستراسبورغ».
وحتى مساء أمس، لم تكن الشرطة قد كشفت عن هوية الرجل الذي حاول استهداف دوريتها والسبب الرئيس أنه لم يكن يحمل أوراقا ثبوتية وبالتالي لم يعرف أي شيء عن الدوافع التي جعلته يقوم بما قام به. وما تسرب فقط عن مصادر القوى الأمنية أن الجاني الذي لم يكشف عن اسمه، يبلغ من العمر 42 عاما وملامحه مغاربية، وأنه قد فر من مستشفى للأمراض النفسية في يونيو (حزيران) الماضي. وسارعت القوى الأمنية، كما في كل حالة من هذا النوع، إلى ضرب طوق أمني حول المنطقة التي يرتادها الآلاف من الموظفين والعمال يوميا وتعرف طيلة النهار كثافة مرتفعة وطلبت من الناس الابتعاد عن مكان الحادث. وبحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر الشرطة، فإن الرجل القتيل كان يحمل منشارا هدد به رجال الدورية صارخا «سوف أقتلكم» ما دفع هؤلاء إلى إطلاق سبع رصاصات باتجاهه أصابته في الصدر والفخذ. وبسرعة تدفقت سيارات الشرطة والإطفاء إلى المكان. بموازاة ذلك، أصدرت محكمة الجنايات الخاصة في باريس أول من أمس، حكما مشددا على موسى كوليبالي وصل إلى ثلاثين عاما لمحاولة قتله بسكين ثلاثة عسكريين في نيس (جنوب شرق) في فبراير (شباط) 2015 بعد أقل من شهر على هجومين على صحيفة شارلي إيبدو ومتجر يهودي. وأمرت محكمة الجنايات الخاصة بعدم السماح بإطلاق سراحه قبل أن ينهي ثلثي العقوبة لأن الرجل البالغ الـ35 من العمر «أصبح متطرفا منذ سنوات» ولم يبد «أي ندم» مذاك. وللتذكير، فإن كوليبالي الذي كان أبعد من تركيا، أقدم في 3 فبراير من العام 2015 على طعن جنديين كانا في مهمة حراسة أمام مركز يهودي في جادة تجارية مكتظة في نيس قبل أن يسيطر عليه جندي ثالث. وأثناء استجوابه عبر كوليبالي عن حقده حيال فرنسا وأفراد الشرطة والجيش واليهود.
ولدى صدور الحكم لم يحرك كوليبالي ساكنا كما كان يفعل منذ بدء المحاكمة. وبحسب القضاة، فإن كوليبالي أثبت خلال الهجوم عن «تصميم وتعصب كبيرين» مطبقا «بحذافيرها تعليمات» تنظيم داعش لارتكاب اعتداءات على الأراضي الفرنسية. وشدد القضاة على: «شخصيته المقلقة التي لم تتراجع خطورتها»، مع السنوات التي أمضاها في السجن وخصوصا أنه «لم يبد أي ندم خلال الجلسة». وجل ما تفوه به قبل أن يجتمع القضاة لإصدار الحكم هو: «الآن أنا ضد العنف. ولن أكرر ما فعلته».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».