تركيا ترفض قرار {الشيوخ} الأميركي حول إبادة الأرمن

توجه نحو تصنيع مشترك لمنظومة الصواريخ «إس 400» مع روسيا

TT

تركيا ترفض قرار {الشيوخ} الأميركي حول إبادة الأرمن

احتجت تركيا على إقرار مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار يعترف بالإبادة الجماعية للأرمن على يد العثمانيين في شرق الأناضول عام 1915، في زمن الحرب العالمية الأولى. واستدعت الخارجية التركية السفير الأميركي بأنقرة، مايكل ساترفيلد، أمس (الجمعة)، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ الليلة قبل الماضية على القرار بأغلبية كاسحة، وأبلغته رفضها للقرار.
ومن جانبه، قال وزير العدل التركي عبد الحميد غل إن قرار مجلس الشيوخ الأميركي بالاعتراف بإبادة الأرمن في تركيا عام 1915 يعد «في حكم الملغي». وفي وقت سابق أمس، قالت وزارة الخارجية التركية إن اعتماد مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار الإبادة «المزعومة» للأرمن يعد مثالاً «مخجلاً» على كيفية «تسييس التاريخ».
وأضافت الوزارة، في بيان، تعليقاً على اعتماد مشروع القرار الذي طرحه كل من السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجرسي بوب مينيديز، والسيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس تيد كروز، أن «هذا القرار محاولة تخريبية تهدف لتعطيل الجهود المبذولة لتطوير العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، وهو يفتقر إلى الوعي التاريخي والأساس القانوني، ولا صلاحية له، وهو غير ملزم... وإن من استخدموا التاريخ لأهداف سياسية لن يصلوا لأهدافهم، ما داموا قد غضوا الطرف عن الحقائق». وعلق وزير الخارجية، مولود جاويش أوغلو، على تبني الشيوخ الأميركي للقرار، قائلاً: «إن أولئك الذين يستخدمون التاريخ لأغراض سياسية «جبناء» لا يريدون مواجهة الحقيقة». وأدان المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالن، إقرار مجلس الشيوخ الأميركي للقرار، قائلاً: «ندين ونرفض بشدة القرار الذي جعل من التاريخ المشوّه الذي يتبناه مجلس الشيوخ الأميركي أداة لحسابات سياسية ضيقة... هذا القرار، الذي هو بحكم العدم، لن يؤثر على موقف تركيا (المحق والحازم) في جميع المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية».
كان مجلس النواب الأميركي قد تبنى، في 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مشروع قرار يصف المزاعم الأرمنية بخصوص «أحداث 1915» بـ«الإبادة الجماعية»، اعتمده مجلس الشيوخ ليل أول من أمس دون اعتراض أي من أعضائه. وقالت السفارة الأميركية في أنقرة إن موقف الإدارة الأميركية حيال أحداث عام 1915 لم يتغير رغم تبني مجلس الشيوخ قرار «الإبادة الجماعية للأرمن».
وقال مصدر دبلوماسي في السفارة: «لم يتغير موقف الإدارة حيال أحداث 1915، تجلت وجهة نظرنا في البيان الأخير للرئيس دونالد ترمب في أبريل (نيسان) الماضي حول الأحداث». وكان ترمب قد استخدم عبارة «الكارثة الكبرى» لوصف أحداث عام 1915، التي يعد فيها يوم 24 أبريل (نيسان) يوماً لذكرى ما يعرف بـ«الإبادة الجماعية للأرمن».
وفي ملف آخر من ملفات التوتر بين أنقرة وواشنطن، قال مستشار الصناعات الدفاعية في الرئاسة التركية، إسماعيل دمير، إن بلاده اقتربت من إبرام اتفاق مع روسيا لإنتاج الصواريخ «إس 400» بشكل مشترك، والحصول على معلومات تقنية لتطوير أنظمة الدفاع الخاصة بها، في خطوة يرجح أن تعزز الانتقادات التي تتعرض لها أنقرة من حلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وأضاف دمير، في تصريحات أمس: «سوف نوقع اتفاقاً بعد الانتهاء من التفاصيل النهائية بشأن الإنتاج المشترك أو تصنيع بعض الأجزاء في تركيا وتبادل التقنيات»، وأكد أن المحادثات في هذا الصدد تندرج في إطار اتفاق تركيا لشراء منظومة دفاع جوية ثانية من طراز «إس 400» الروسي، وأشار إلى أن «توقيع الاتفاق أصبح قاب قوسين أو أدنى».
وقال دمير إن «تركيا منفتحة على إجراء مناقشات بشأن شراء صواريخ باتريوت الأميركية، إذا تخلت الولايات المتحدة عن شرطها المسبق القاضي بتخلي أنقرة عن شراء أنظمة الدفاع (إس 400)»، وأشار إلى أن «العمل يجري على قدم وساق لتجهيز أول منظومة دفاع صاروخي (إس 400) تسلمتها تركيا من روسيا في يوليو (تموز) الماضي للعمل بحلول أبريل (نيسان) المقبل».
وكشف عن أن روسيا اقترحت بيع تركيا عدداً من طائرات «سوخوي 35»، بديلاً عن مقاتلات «إف 35» الأميركية التي أوقفت واشنطن مشاركة تركيا في برنامج مشترك للناتو لتصنيعها بسبب شرائها صواريخ «إس 400» من روسيا.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء لصالح المطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار بين إسرائيل ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

وتمثل المطالبة بوقف إطلاق النار الواردة في القرار الذي جرت الموافقة عليه بأغلبية 158 صوتا تصعيدا من جانب الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا والتي دعت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة ثم طالبت بها بعد شهرين.