اعتقالات في الضفة تركز على قيادات {حماس}

تخريب سيارات عربية في إسرائيل على خلفية الكراهية

عبارات عنصرية على جدران الأبنية في قرية منشية زبدة  من قبل عصابات «تدفيع الثمن» الإسرائيلية (مواقع تواصل)
عبارات عنصرية على جدران الأبنية في قرية منشية زبدة من قبل عصابات «تدفيع الثمن» الإسرائيلية (مواقع تواصل)
TT

اعتقالات في الضفة تركز على قيادات {حماس}

عبارات عنصرية على جدران الأبنية في قرية منشية زبدة  من قبل عصابات «تدفيع الثمن» الإسرائيلية (مواقع تواصل)
عبارات عنصرية على جدران الأبنية في قرية منشية زبدة من قبل عصابات «تدفيع الثمن» الإسرائيلية (مواقع تواصل)

شنت إسرائيل حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية طالت عددا من قيادات حركة «حماس». وشملت الاعتقالات وزير الحكم المحلي الأسبق عيسى الجعبري، وعضو المجلس التشريعي المنحل محمد جمال النتشة، والقياديين في حماس جواد محمود بحر النتشة، وعمر قواسمي، ومازن جمال النتشة، وجميعهم أسرى محررون.
واقتحم الجيش الإسرائيلي عدة مدن فلسطينية، بينها نابلس، وبيت لحم، ورام الله، والخليل وشن حملة تفتيش بيوت واعتقال مواطنين. واعتقل الجيش كذلك رئيسة مؤتمر مجلس الطلبة في جامعة «بيرزيت» بمدينة رام الله، شذى ماجد حسن، من منزلها.
ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية فإن النظام الأمني عرّف عملية الاعتقال بأنها عملية «وقائية» تحضيراً لذكرى يوم تأسيس حركة «حماس»، المقررة يوم السبت المقبل. وقالت حركة «حماس» في بيان إن «اعتقال الاحتلال عددا من قيادات الحركة والنواب في مدينة الخليل يؤكد محاولاته المستمرة لتعطيل الحياة السياسية الفلسطينية الداخلية، والتي يشكل الاعتقال والتغييب إحدى أهم أدواتها».
وأضافت «أن حملات الاعتقال والملاحقة لن توقفنا عن دورنا الطليعي في تصويب البوصلة الوطنية نحو مواجهة مخططات الاحتلال، وفي هذا الإطار جاءت الجهود لتذليل العقبات كافة أمام إجراء الانتخابات وترتيب البيت الفلسطيني».
وجاءت الاعتقالات في وقت نفذ فيه المستوطنون سلسلة هجمات انتقامية على الفلسطينيين في إسرائيل والضفة الغربية. وتعرضت عشرات السيارات ومسجد فلسطيني إلى اعتداء من مستوطنين بجماعة «تدفيع الثمن» في قرية منشية زبدة شمالي الداخل الفلسطيني. وأكد سكان في القرية أنهم فوجئوا بخط شعارات عنصرية تدعو لطرد العرب من البلاد، وأوصاف بذيئة للرسول الكريم على مدخل مسجد في القرية، وخط نجمة داود على سيارات بعد ثقب إطاراتها.
وقال «مركز مناهضة العنصرية»، بأنه «يدور الحديث عن ظاهرة خطرة تزداد توسعا، فهذا العام تم تخريب أكثر من 200 سيارة وعشرات البيوت، مما يستدعي إقامة لجنة تحقيق خاصة للتعامل مع الظاهرة» وأضاف «أن المسافة بين تخريب سيارة واعتداء جسدي باتت تتقلص، ولا يعقل أن الظاهرة مستمرة ولا يوجد معتقلون أو أي استنتاجات من طرف أجهزة تطبيق القانون».
ويوم الخميس الأخير من الشهر الماضي تعرضت نحو 70 سيارة لاعتداء بإعطاب إطاراتها في بلدة جلجولية في المثلث. وفوجئ سكان في جلجولية بإعطاب إطارات عشرات السيارات في حي واحد، واستدعيت الشرطة إلى المكان. وخط المعتدون على حافلة كتابات بالعبرية «أيها اليهود، أوقفوا الشتات، كفوا عن الانصهار» (الزواج من غير اليهود).
وكان مستوطنون أعطبوا يوم الاثنين الماضي إطارات مركبات وخطوا شعارات عنصرية في بلدة شعفاط. وهاجم مستوطنون، أمس، مركبات المواطنين بالحجارة، شمال نابلس. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطنين هاجموا مركبات المواطنين على طريق نابلس جنين، الأمر الذي أدى إلى إلحاق أضرار ببعضها.
يذكر أن المستوطنين الذين يقتحمون المنطقة بشكل يومي وضعوا قبل أيام بيتا متنقلا في أراضي بلدة برقة شمال نابلس. كما أغلق مستوطنون، مدخل بلدة العيزرية شرق القدس، ببوابة حديدية.
وجاء الإجراء بعد تصريحات أطلقها ما يسمى «رئيس بلدية مستوطنة معالي أدوميم» المجاورة للبلدة، والتي طالب فيها بإغلاق المسار الذي يؤدي إلى مدخل البلدة الرئيسي من جهة المستوطنة أمام المواطنين الفلسطينيين الداخلين إلى البلد، بذريعة أنهم يعرقلون حركة المستوطنين.
وقال رئيس بلدية العيزرية عصام فرعون للوكالة الرسمية، إن ما يجري إجراء عنصري تم على مرأى قوات الاحتلال، التي لم تحرك ساكنا لمنع المستوطنين من إغلاق الطريق، التي تعتبر الوحيدة المؤدية إلى جنوب الضفة، وتسلكها في ساعات الذروة من نحو 2000 مركبة بالساعة. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة الحكومة الإسرائيلية العنصرية، التي تسعى بكل الطرق لتوسيع الاستيطان والاستيلاء على الأراضي والتضييق على المواطنين الفلسطينيين وتقطيع أوصال الضفة الغربية وعزل القدس عن محيطها وخلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة. وقال أيضا إن منطقة جنوب شرقي القدس بشكل عام وبلدة العيزرية بشكل خاص، تعاني ظروفا اقتصادية وتجارية واجتماعية صعبة أساسها ناتج عن إجراءات سلطات الاحتلال.
وهاجم المستوطنون أمس كذلك، مدخل مستوطنة «حومش» شمال نابلس. وإضافة إلى ذلك اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، المسجد الأقصى في القدس بحراسة شرطة الاحتلال. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في تصريح مقتضب إن «110 متطرفين اقتحموا المسجد الأقصى اليوم بحراسة الشرطة الإسرائيلية». وأضافت أن من بين المقتحمين «مجندات باللباس العسكري وعناصر مخابرات ومرشدين وطلاب معاهد».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.