التصويت على عزل ترمب خلال أيام و«الشيوخ» يستعد لمحاكمة تاريخية

الديمقراطي جيرولد نادلر (يسار) والجمهوري دوغ كولينز خلال مناقشة عملية العزل في الكونغرس أمس (أ.ب)

أكدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، أنها لن تضغط على الديمقراطيين المعتدلين للتصويت لصالح عزل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بينما ناقشت لجنة في مجلس النواب الاتهامين الموجهين لسيد البيت الأبيض.
وقالت بيلوسي في مؤتمرها الصحافي الأسبوعي: «لن أضغط على أحد لدعم العزل. الديمقراطيون سيتخذون قراراتهم الخاصة، ولن أتحدث معهم بهذا الخصوص».
تأتي هذه التصريحات في وقت عقدت فيه اللجنة القضائية في مجلس النواب جلسة استماع لحث المجلس رسمياً على عزل الرئيس ترمب. فقد ناقشت اللجنة أمس الاتهامين الموجهين إلى ترمب في قضية عزله: تهمة استغلال السلطة وتهمة عرقلة عمل الكونغرس. وأظهر النقاش في اللجنة حالة الانقسام الحزبية في مجلس النواب، حيث عارض الجمهوريون البندين في حين وافق عليهما الديمقراطيون. وسوف ينعكس هذا النقاش على التصويت المرتقب في مجلس النواب الأسبوع المقبل، حيث ستدعم أغلبية الديمقراطيين بندي العزل وتعارضهما أغلبية الجمهوريين.
وقد تواجه الحزبان بشراسة خلال الجلسة التي عقدتها اللجنة، فتحدث النائب الديمقراطي دايفيد سيسليني إلى زملائه الجمهوريين قائلاً: «الشعب لا يصوت على عزل الرئيس. هذا واجب الكونغرس. أريد أن أتحدث مباشرة مع أصدقائي الجمهوريين: استيقظوا! قوموا بواجبكم الذي انتخبتم من أجله».
دعوات لم تلاق أي تجاوب جمهوري، بل على العكس من ذلك. فقد اتهم الجمهوريون الديمقراطيين باستغلال مناصبهم لعزل الرئيس، وقال النائب الجمهوري كن باك للديمقراطيين في الجلسة: «هيا صوتوا لعزل الرئيس ترمب وودعوا الأغلبية التي تتمتعون بها في المجلس، وانضموا إلينا في يناير (كانون الثاني) 2021 عندما يتم تنصيب الرئيس دونالد ترمب مجدداً».
هذا، وقد بدأ ترمب نهاره بسلسلة من التغريدات المتتالية هاجم فيها عملية العزل. وقال ترمب: «استطلاعات الرأي الجديدة تظهر أن أغلبية الأميركيين يعارضون العزل. لم أرتكب أي خطأ. هذه هي إجراءات العزل الأولى في التاريخ من دون جريمة. هذا جنون!». وأعاد ترمب تغريد مواقف مناصريه، أمثال محاميه الخاص رودي جولياني، الذي وصف الاتصال الهاتفي الذي جمع ترمب بنظيره الأوكراني بالمادة غير القابلة للعزل. وقال جولياني: «على الرغم من الكذب المستمر لوسائل الإعلام، فإن 51 في المائة من الأميركيين ترفض محاولة (الانقلاب) هذه. الرئيس ترمب يعمل كل يوم لخدمة الأميركيين على الرغم من العرقلة الديمقراطية».
وقد أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن رأي الناخب الأميركي بالعزل لم يتغير كثيراً منذ بداية الإجراءات. فوفقاً لاستطلاعات أجرتها جامعة «مونماوث»، فإن 50 في المائة من الناخبين لا يؤيدون خلع ترمب من الرئاسة في حين يؤيد 45 في المائة منهم إجراءات عزله وخلعه. هذا يعني بأن جلسات الاستماع الأخيرة المفتوحة التي عوّل عليها الديمقراطيون لتغيير أرقام الدعم لم تنجح في تغيير رأي الناخب بشكل كبير.
وكانت اللجنة القضائية عقدت الأربعاء جلسة مفتوحة نادرة، فقد حرص الديمقراطيون على عقدها في فترات الذروة المسائية كي يشاهدها الأميركيون. واستمرت الجلسة على مدى 4 ساعات، وشهدت تشاحناً معهوداً بين الحزبين. فقد دعا النائب الجمهوري لوي غومير الديمقراطيين إلى الاعتذار من الرئيس الأميركي؛ لأن ما تسببوا به غير مقبول بحسب قوله. وقال غومير والدموع تغالبه: «هذا يوم حزين في أميركا. هذا أسبوع حزين في أميركا».
هذا، ويتوقع أن يجري التصويت على بندي الاتهامات الأسبوع المقبل في مجلس النواب. ورجحت مصادر مطلعة أن يتم التصويت يوم الثلاثاء المقبل بعد ذلك يصبح الملف بيد مجلس الشيوخ، وهناك تنقلب المعادلة.
فالجمهوريون يتمتعون بـ53 مقعداً في المجلس المؤلف من 100 مقعد. أغلبية سوف تسمح لهم بفرض قوانين معينة للتصويت على بندي العزل. وكان زعيم الأغلبية ميتش مكونيل قال إنه سيسعى إلى عقد جلسات محاكمة سريعة؛ ما فسره البعض بأنه سوف يمنع استدعاء شهود جدد للمحاكمة.
وقال مكونيل للصحافيين يوم الثلاثاء: «يمكن أن أقرر استدعاء شهود وإجراء محاكمة جديدة، أو يمكن أن نقرر بعد تصويت للأغلبية أننا استمعنا إلى إفادات كافية تطلعنا على ما جرى، وأن يتم التصويت على بندي العزل». وأضاف مكونيل أنه لم يتخذ قراراً نهائياً بهذا الشأن بعد.
وفي حال قرر مكونيل عدم استدعاء شهود، فسوف يشكل هذا القرار ضربة للديمقراطيين الذين كانوا يأملون باستدعاء كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، ووزير الخارجية مايك بومبيو، الذين رفضوا الإدلاء بإفاداتهم في مجلس النواب.
وقال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام: «أنا لست في حاجة إلى الاستماع إلى شهود جدد. أنا مستعد للتصويت!»، وتابع غراهام في مقابلة مع محطة «فوكس نيوز»: «لا أريد إعطاء إجراء العزل أي شرعية. هي إجراءات مزيفة».
ويعتقد الجمهوريون أن فتح الباب أمام الشهود سوف يطيل من فترة المحاكمة، ويحرج المسؤولين الحاليين في الإدارة، لكن هذا القرار سوف يقضي في الوقت نفسه على آمال بعض الجمهوريين باستدعاء نائب الرئيس الأميركي جو بايدن ونجله هنتر للإدلاء بإفادتيهما.
وكان الرئيس الأميركي دعا إلى استدعاء بايدن ورئيس لجنة الاستخبارات آدم شيف، لكن التردد الجمهوري في استدعاء الشهود فسره السيناتور الجمهوري رون جونسون الذي قال للصحافيين: «إذا ما فتحنا الباب أمام استدعاء شهود، فيجب استدعاء كل الشهود. وأعتقد أن على الرئيس أن يقرر إلى أي مدى يريد فتح الطريق أمام هذه الاستدعاءات».
هذا، وأفادت محطة «سي إن إن»، بأن زعيم الأغلبية ميتش مكونيل ينوي فرض تصويت لتبرئة ترمب كلياً من التهم، بدلاً من التصويت على عزله. وكان الديمقراطيون في مجلس النواب قرروا اعتماد بندين فقط ضمن بنود الاتهام المطروحة لعزل ترمب، البند الأول استغلال السلطة والبند الثاني عرقلة عمل الكونغرس.
وعلى الرغم من اختلاف التفاصيل عن الاتهامات السابقة لعزل رؤساء سابقين، فإن بنود الاتهام التي أعلنت عنها اللجنة القضائية تشابه إلى حد كبير بنود الاتهام التي واجهها الرئيس الأميركي السابق ريتشارد نيكسون في عام 1974، وقد استقال الأخير قبل أن يصوت مجلس النواب على هذه البنود التي حظيت بدعم الحزبين حينها.
لكن الفارق هذه المرة هو أن الجمهوريين ملتفون حول ترمب، وقد بدا الدعم الجمهوري واضحاً في تصريحات متكررة لهم، فقال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام في تغريدة: «هذه هي إجراءات العزل الأولى في التاريخ الأميركي التي تقودها سياسيات حزبية من دون تحقيق مستقل. أخشى أن الديمقراطيين يحوّلون العزل إلى أداة يتم استعمالها عندما لا تعجبهم سياسات الرئيس أو أسلوبه».
يأتي إعلان الديمقراطيين بعد نحو من ثلاثة أشهر من بدء التحقيقات في ملف العزل استمعت خلالها لجان التحقيق في العزل إلى أكثر من 17 دبلوماسياً ومسؤولاً عن الأمن القومي لديهم اطلاع على طبيعة علاقة ترمب بكييف في مجال السياسة الخارجية. كما استمعت اللجان إلى آراء خبراء قانونيين في ملف العزل.