أهالي تل أبيض ورأس العين يطالبون بـ«فك الحصار» عنهما

TT

أهالي تل أبيض ورأس العين يطالبون بـ«فك الحصار» عنهما

ناشد أهالي منطقتي تل أبيض ورأس العين في شمال شرقي سوريا المنظمات الإنسانية فك الحصار عنهما وإرسال مواد إغاثية إليهما.
وقال عدد من الأهالي إن المواد الغذائية في المنطقتين اللتين يزيد عدد سكانهما على 300 ألف شخص نفدت تقريبا وهم محاصرون منذ إطلاق تركيا عملية نبع السلام في التاسع من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأضافوا أنه منذ تقدم الجيش التركي وسيطرته على المنطقة منتصف شهر أكتوبر الماضي منعت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) دخول المواد الغذائية القادمة من مدينة الرقة ومنبج وريف الحسكة، لذلك نفدت المواد الغذائية تقريبا من الأسواق بشكل كامل.
وحمل عضو مجلس مدينة تل أبيض المحامي سعد الشويش «قوات سوريا الديمقراطية مسؤولية حصار المنطقة ومنع دخول المواد الغذائية والتضييق على أبناء منطقة تل أبيض ومنعهم من التوجه إلى الرقة، واضطرار هؤلاء إلى سلوك طرق تهريب خطرة للوصول إلى مدينة الرقة».
وقال الشويش لوكالة الأنباء الألمانية: «لم تكتف قسد بحصار المنطقة والتضييق عليها ومنع دخول المواد الغذائية والنفطية إلى المنطقة بل منعت أشخاصا من نقل جثامين أشخاص توفوا في مدينة الرقة وهم من أبناء منطقة تل أبيض، ولكن الشيء الوحيد الذي ترسله قسد إلى المنطقة هو السيارات المفخخة».
من جانبه، قال موسى أحمد من مدينة تل أبيض إن «الجيش التركي الذي دخل إلى المنطقة اكتفى بإرسال عدد من السيارات التابعة للهلال الأحمر التركي الذي قام بتوزيع مساعدات غذائية بسيطة على عدد من سكان مدينة تل أبيض».
وأضاف: «نحن لسنا بحاجة إلى مساعدات نريد من الحكومة التركية أن تفتح البوابة الحدودية وتسمح بدخول المواد الغذائية إلى المنطقة وقد ارتفعت الأسعار أكثر من أربعة أضعاف عن سعرها قبل انطلاق العملية التركية».
وطالب أحمد «بفتح الطريق باتجاه الرقة وجلب المواد الغذائية والاحتياجات اليومية، أفضل من قدومها من تركيا نظراً لفارق السعر بين المنطقتين لأن دخل المواطن التركي غير دخل المناطق السورية التي تعيش حالة حصار».
وسيطر الجيشان التركي والوطني السوري المعارض على مناطق ريفي تل أبيض ورأس العين في ريف الرقة الشمالي والحسكة الشمالي الغربي.
وتسلمت القوات الروسية والتركية الأربعاء تسيير الأوتوستراد الدولي حلب - القامشلي أمام حركة المدنيين.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بتسيير القوات الروسية ونظيرتها التركية دورية مشتركة جديدة صباح الخميس، «حيث جابت الدورية قرى واقعة بريف الدرباسية الغربي، وسط تحليق لمروحيات روسية في سماء المنطقة». وتعد هذه الدورية الـ14 من نوعها منذ بدء تسيير الدوريات المشتركة مطلع شهر نوفمبر (تشرين الثاني).
وكان «المرصد السوري» رصد في السابع من الشهر الجاري بدء مرحلة جديدة من الدوريات المشتركة بين القوات الروسية ونظيرتها التركية؛ حيث جرى تسير دورية مشتركة بين الطرفين على اتستراد الحسكة - حلب أو ما يعرف باتستراد «m4».
وجابت الدورية الـ13 من قرية ليلان الخاضعة لسيطرة فصائل «الجيش الوطني» حتى صوامع عالية التي انتشر فيها الروس قبل أيام، وصولاً إلى غرب بلدة تل تمر عند الاتستراد الدولي، وانتهت الدورية عند قرية غيبش، حيث عادت القوات التركية نحو ليلان، فيما تابعت القوات الروسية طريق العودة نحو مطار القامشلي، فيما تعد هذه المرة الأولى التي يتم تسيير دورية بمناطق خارجة عن سيطرة قوات سوريا الديمقراطية وليست عند الشريط الحدودي مع تركيا.
وأبلغت مصادر «المرصد السوري» قيام قوات سوريا الديمقراطية بمداهمة مخزن أسلحة لـ«قوات النخبة السورية» التابعة لتيار الغد في منطقة الشعيطات بريف دير الزور الشرقي. ووفقاً لمصادر، صادرت قوات سوريا الديمقراطية كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر خلال مداهمتها المخزن.
وقال «المرصد» إن «قوات النخبة السورية جمدت نشاطها العسكري في دير الزور بعد رفض قوات سوريا الديمقراطية مشاركتها في القتال ضد تنظيم داعش واشترطت عليها الانضمام إلى صفوفها في وقت سابق، علما بأنها كانت قد صادرت بوقت سابق أسلحة لمجموعات من قوات النخبة بمنطقة أبريهة واعتقلت مقاتلين أيضاً».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.