«أوقاف مصر» تدعو لتوسيع الحوار الثقافي بين الشرق والغرب

مرصد «الإسلاموفوبيا» حذر من «جرائم الكراهية» في المدارس

TT

«أوقاف مصر» تدعو لتوسيع الحوار الثقافي بين الشرق والغرب

في حين حذر مرصد «الإسلاموفوبيا» بمصر «من خطورة التهاون مع جرائم الكراهية التي تطال جميع الفئات وصولاً إلى طلاب المدارس»، وناشد بـ«ضرورة عمل دورات تنموية تثقيفية داخل المدارس عن تقبل الآخر، ونشر قيم التسامح والإخاء، وكذلك التوعية بأخطار أعمال العنف والكراهية على الفرد والمجتمع للتقليل من تلك الموجة الآخذة في الارتفاع بين الطلاب». قالت وزارة الأوقاف المصرية أمس، إن «مواجهة (ظاهرة الإسلاموفوبيا) بتوسيع دائرة الحوار الثقافي بين الشرق والغرب، عبر احترام الخصوصيات العقائدية، والبعد عن النزعة الاستعلائية في الحوار».
وأدان مرصد «الإسلاموفوبيا» التابع لدار الإفتاء المصرية، أمس، الاعتداء على طالبة مسلمة تبلغ من العمر 17 عاماً داخل مدرستها الثانوية في «إلك غروف» بكاليفورنيا، مشيراً إلى أن «الفتاة كانت تحضر درساً تعليمياً حين تم استدراجها إلى حمام المدرسة، وتم الاعتداء عليها لفظياً لكونها مسلمة، ثم ألقي بدلو من الماء عليها».
وأوضح مرصد «الإسلاموفوبيا» أن «تلك لم تكن الحادثة الأولى من نوعها من حوادث الاعتداء على الطلاب المسلمين داخل المدرسة، إذ أفادت بعض التقارير المدعومة بالدراسات على ولاية كاليفورنيا، بأن 40 في المائة من الطلاب المسلمين الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و18 عاماً يتعرضون للتخويف، بسبب عقديتهم الدينية، وكذلك ملابسهم الإسلامية، وذلك يمثل أكثر من ضعف المعدل للتنمر في المدرسة لجميع الطلاب»، مشيداً في بيانه «بدور المدرسة إذ أبلغت على الفور إدارة الشرطة بعد الإبلاغ بالحادثة، ووصفتها بأنها من الأفعال الدنيئة والمكروهة، وتمثل شكلاً من أشكال الكراهية، التي تفسد مبادئ وفلسفات وسياسات تربوية نتمسك بها، وقامت في يومين متتاليين بإرسال رسائل إلى أولياء الأمور تدين فيها أعمال البلطجة والعنف وخطابات الكراهية وجميع الأعمال البغيضة من أي نوع، ثم أتبعتها في اليوم التالي بعقد اجتماع تحت عنوان (دعم المجتمع الإسلامي) يضمم ممثلين من منظمات إسلامية ورئيس بلدية إلك غروف، لبحث سبل دعم الطلاب المسلمين».
وذكر المرصد أن «المدرسة قامت بلصق ملصقات دعم في جميع أنحاء المدرسة تنبذ من خلالها أعمال الكراهية والاضطهاد للطلاب المسلمين، كما احتفلت بأسبوع للشفقة ونظمت احتفالاً شتوياً للطلاب وتبرعت بـ800 فستان للطلاب الذين فقدوا منازلهم».
في السياق نفسه، طالب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، «بضرورة مواجهة (ظاهرة الإسلاموفوبيا) عبر توسيع دائرة الحوار الثقافي بين الشرق والغرب، وفق ضابطين، هما، احترام الخصوصيات العقائدية والثقافية للأمم والشعوب، والبعد عن النزعة الاستعلائية في الحوار». وقال جمعة في كلمته ألقاها أمام المجلس التنفيذي لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي، الذي انعقد أمس في الأردن: «علينا أن نعمل معاً يداً بيد لصالح ديننا وأوطاننا وأمتنا وصالح الإنسانية جمعاء، فرسالة نبينا صلى الله عليه وسلم إنما جاءت رحمة للعالمين، فلا إكراه في الدين ولا على الدين، ولا قتل على المعتقد، إنما هو فقه العيش الإنساني المشترك الذي أسس له نبينا في وثيقة المدينة النبوية المباركة»، مضيفاً: «نريد خطاباً دينياً، يبني ولا يهدم، يعمر ولا يخرب، خطاباً محرراً من فكر الجماعات الإرهابية و(الضالة والمنحرفة)، على حد وصفه»، موضحاً أن «دورنا الحقيقي هو حماية صحيح الدين من الدخلاء وغير المتخصصين والمتاجرين به، واسترداده من مختطفيه، ويجب تفعيل دور القانون في ذلك».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.