الهند تنشر قواتها لمجابهة احتجاجات عنيفة سببها قانون المواطنة

خرج المحتجون إلى الشوارع في شمال شرقي الهند، عندما أقر المجلس الأعلى بالبرلمان، أول من أمس (الأربعاء)، القانون المثير للجدل، الذي يستثني المسلمين من قانون الجنسية التي مُنِحت إلى جميع الأقليات المضطهدة في الدول المجاورة. وفي الأمس، نشرت الهند آلاف الجنود في ولاية آسام، شمال شرقي البلاد، بعد احتجاجات عنيفة، الليلة الماضية، على القانون الجديد.
وقال قائد شرطة الولاية بهاسكار جيوتي ماهانتا لـ«وكالة الأنباء الألمانية» عبر الهاتف: «نحاول السيطرة على الوضع الذي يتسم بالتوتر الشديد. وقد جرى القيام بكثير من الاعتقالات»، مضيفاً أنه قد تم نشر قوات من الجيش في مناطق حساسة. وقالت الحكومة إنها قطعت خدمة الإنترنت عن عشر مناطق في آسام لمدة 24 ساعة حتى السابعة من مساء أمس (الخميس)، وأضافت أن مواقع التواصل الاجتماعي يمكن أن تُستخدَم في «تأجيج المشاعر، مما يفاقم الوضع الأمني».
وقالت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الهندوسية إن ما يُطلق عليه «مشروع تعديل قانون المواطنة»، الذي أقره البرلمان، أول من أمس (الأربعاء)، يهدف إلى «حماية الأقليات المحاصرة في بنغلاديش وباكستان وأفغانستان». وقال منتقدو مشروع القانون، الذي قدمته حكومة مودي القومية الهندوسية، إنه يتعارض مع القيم التي يكفلها الدستور العلماني في الهند، عن طريق جعل الدين أساساً للمواطنة، وإنه لا يوفر الحماية للمسلمين.
في حين يدفع آخرون بأنه سيفتح الولايات الجنوبية في الهند أمام تدفق الأجانب. ويمنح القانون ملجأً للأقليات من الهندوس والسيخ والبوذيين والجاينيين والبارسيين والمسيحيين، الفارين من الاضطهاد الديني في دول ذات الأغلبية الإسلامية. وشهدت مناطق أخرى، منها كشمير، احتجاجات مشابهة ضد القانون.
وإلى جانب جواهاتي، تم الإبلاغ عن وقوع اشتباكات في مدن مثل ديبروجاره وجورهات وتينسوكيا، كما أصيب أكثر من 25 شخصاً، عندما وقعت احتجاجات أول من أمس (الأربعاء)، بحسب قناة «نيودلهي تي في».
وكانت مقاومة القانون هي الأقوى التي تشهدها ولاية آسام المنتجة للشاي، حيث تعمل حركة مناهضة للهجرة غير الشرعية منذ عقود. وخالف المحتجون حظر التجول، وأحرقوا سيارات وإطارات، ورددوا هتافات مناهضة لمودي. وقال مسؤولون حكوميون إن القوات استدعيت لاستعادة الهدوء في جواهاتي عاصمة ولاية آسام، لكن المتظاهرين عادوا إلى الشوارع في مناطق أخرى. وقال محمد بشير، زعيم حزب «رابطة الاتحاد الإسلامي الهندية» للصحافيين، إن حزبه قدم التماساً إلى المحكمة لكي تعلن عدم قانونية مشروع القانون. وأوضح أن «مشروع القانون هو انتهاك للمادة 14 من الدستور التي تضمن المساواة أمام القانون، والمادة 15 من الدستور التي تنص على أنه لا يمكن أن يكون هناك تمييز على أساس الدين».