الأرجنتين تبحث إعادة جدولة برنامجها مع صندوق النقد

بعد تأكيدها العجز عن سداد الديون الخارجية

أعلنت حكومة الرئيس الأرجنتيني الجديد ألبرتو فرنانديز أنّها بدأت «نقاشات» مع صندوق النقد الدولي بشأن الديون الخارجية المترتّبة على البلاد، والتي تعجز بوينوس آيرس عن سدادها.
وقال وزير الاقتصاد مارتن غوزمان أمس في أول مؤتمر صحافي له منذ تعيينه قبل يومين: «لقد أجرينا بالفعل نقاشات مع صندوق النقد الدولي، وهناك اعتراف بفشل برنامج القروض» الذي حصلت عليه الأرجنتين في 2018، مؤكّداً أنّ «المطلوب هو الاعتراف بالحاجة لبرنامج مختلف».
وأضاف: «لكي لا نضطر للقيام بإصلاح موازني قاسٍ، من الضروري حلّ مشكلة الديون. لكي ندفع، يجب أن تكون لدينا القدرة على الدفع، ولحصول ذلك يجب أن يقف الاقتصاد مجدّداً على قدميه. نريد علاقة بنّاءة مع جميع الدائنين وحملة السندات وصندوق النقد الدولي». وتابع بأن «الأرجنتين لا تستخدم الديون الدولارية للاستثمار في القطاع الإنتاجي، وزادت المدفوعات الأرجنتينية بشكل كبير».
وأبدى الوزير تأييده لفكرة حصول بلاده على تجميد لمدة عامين لخدمة الدين العام (دفع الفوائد المتوجبة على ديونها)، وذلك من خلال اتفاق مع الدائنين يتضمن كذلك إعادة جدولة سداد أصل الدين.
وفي واشنطن قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي لوكالة الصحافة الفرنسية إنّه سبق وأن التقى غوزمان برئيسة الصندوق كريستالينا غورغييفا.
وفي 2018 وافق صندوق النقد الدولي على منح الأرجنتين قرضاً بقيمة 57 مليار دولار مقسّما على دفعات تمتد على ثلاث سنوات. ولغاية اليوم تلقّت بوينوس آيرس ما مجموعه 44 مليار دولار من هذا القرض، لكنّ الرئيس الجديد قرّر عدم تلقي الشريحة الأخيرة من هذا القرض وقيمتها 11 مليار دولار. ويبلغ إجمالي الدين العام للأرجنتين 315 مليار دولار، أي ما يقرب من 100 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
وفي مؤتمره الصحافي، اعترف الوزير بفداحة الأزمة التي تمر بها البلاد، وقال: «نحن أتينا لحلّ أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة للغاية. الوضع هشّ للغاية»، مشيراً إلى أن الحكومة أعدت «خطة ماكرو - اقتصادية متكاملة» للنهوض بالبلاد، من دون أن يقدّم أي تفاصيل عن هذه الخطة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ نسبة التضخم في الأرجنتين هذا العام 55 في المائة وأن يتراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.1 في المائة.
وفي أول خطاب له بعد أداء اليمين الدستوري، أكد الرئيس فرنانديز، أن بلاده غير قادرة على سداد الديون حالياً، مضيفاً بأنه يجب أن ينمو الاقتصاد مجدداً من خلال مشروع خاص بها وينفذه المواطنين، وذلك قبل الوفاء بأي التزامات على البلاد. وأشار إلى أن الحكومة تعمل حالياً نحو إجراء حوار بناء ومتعاون مع صندوق النقد، والدائنين من أجل مناقشة كيفية معالجة أعباء الديون.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية في الأرجنتين توقعت أن ينكمش اقتصاد البلاد بنسبة 2.7 في المائة خلال العام الجاري، وذلك مقارنة بتوقعاتها السابقة بأن ينكمش الاقتصاد بنسبة 2.6 في المائة فقط، بالتزامن مع استمرار الاضطرابات السياسية والاقتصادية في البلاد.
وتسلم فرنانديز إرثا ثقيلا مع مقاليد الحكم. فمنذ عام 2012، كافحت الأرجنتين لتوليد تدفق كاف من الدولارات عن طريق التصدير، وبين عامي 2011 و2015 فرضت الرئيسة السابقة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، التي أصبحت الآن نائبة الرئيس الجديدة، ضوابط صارمة على العملة أدت إلى تشدد الاقتصاد الكلي.
ولكن منذ التخلص من ضوابط رأس المال في عام 2015، جعلت إدارة الرئيس السابق ماوريسو ماكري المشكلة أسوأ، فبدلاً من التراجع عن الضوابط التي دمرت سوق العملة، ألغت الحكومة جميع الضوابط حتى تلك التي تمنع المضاربة والتي كانت تعتبر ضمانة للاقتصاد الكلي. كما شجع ماكري سياسات الديون غير المسبوقة، مما أدى إلى اقتراض إضافي بقيمة 193 مليار دولار، وشمل ذلك قرض الصندوق، والذي جاء علاوة على قرض سابق بقيمة 44 مليار دولار.
وبحلول نهاية هذا العام، سترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأرجنتين من 52 في المائة، إلى 93 في المائة، وفقا لتوقعات صندوق النقد. وعلاوة على ذلك مارست تواريخ الاستحقاق للديون قصيرة الآجل ضغوطاً إضافية على ميزان مدفوعات الأرجنتين المتدهور بالفعل.