كشفت هيئة الموانئ السعودية، اليوم (الخميس)، عن مشروع لتطوير وتشغيل محطات الحاويات بميناء جدة الإسلامي، بالتعاون مع شركتي «موانئ دبي العالمية»، و«محطة بوابة البحر الأحمر».
وأفادت الهيئة في بيان بأن اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع النقل وافقت على توقيع عقود إسناد خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مع هاتين الشركتين اللتين تعدان من كبرى شركات التشغيل والتطوير للموانئ إقليمياً وعالمياً، وذلك في إطار ترسيخ مكانة السعودية مركزاً للخدمات اللوجيستية العالمية.
وأضافت أن العقود التي ستكون وفق صيغة «البناء والتشغيل والنقل (BOT)»، تعدّ خطوة متقدمة ترمي من خلالها الهيئة إلى تعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص؛ لتعظيم وتطوير قدرات الموانئ السعودية، ورفع طاقاتها الاستيعابية وخدماتها التنافسية، مبينة أنه «ستتم متابعة هذه الجهود ضمن مؤشرات قياس أداء طموحة، ومحددة، وواضحة، وذات مستوى يوافق أعلى المعايير العالمية، وبما يرفع تنافسية المملكة على الصعيدين الاستثماري والخدمات اللوجيستیة».
وأشارت هيئة الموانئ إلى أنه «سيكون لعقود الإسناد أثر إيجابي مباشر على الاقتصاد الوطني، ينتج عن تدفق الاستثمارات الذي سيتم من خلالها،
فضلاً عن مساهمتها في تبنّي أفضل ممارسات التشغيل». ويتوقع أن تساهم هذه العقود في خلق فرص عمل مباشرة بقطاع الموانئ والخدمات اللوجيستیة، وأخرى غير مباشرة في قطاع سلاسل الإمداد والقطاعات المصاحبة ذات العلاقة.
وتأتي هذه المبادرة تفعيلاً لمذكرات التفاهم التي وقّعتها هيئة الموانئ أمام الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في فبراير (شباط) الماضي، بما يحقق مستهدفات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستیة، أحد برامج «رؤية 2030». وتبذل هيئة الموانئ والمركز الوطني للتخصيص جهوداً تهدف لتطوير هذه المنظومة، وارتقائها إلى أعلى مستويات التنافسية في العالم، بما يرسخ دورها المحوري لجعل السعودية منصّة لوجيستية عالمية، ومحور ربط بين القارات الثلاث، بما يُسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي.
قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن نمو الاقتصاد الأميركي من المرجح أنه أقوى مما أشارت إليه…