المواجهة بين الحكومة الفرنسية والنقابات تدخل أسبوعها الثاني

على خلفية مشروع إصلاح نظام التقاعد

مسيرة احتجاجية في مدينة بايون جنوب غربيّ فرنسا (أ.ب)

دخلت التعبئة في فرنسا ضد إصلاح نظام التقاعد، اليوم (الخميس)، أسبوعها الثاني، وقد يتوسّع نطاقها غداة عرض رئيس الوزراء إدوار فيليب المشروع الذي يواجه انتقادات كثيرة من كل النقابات.
وشرح فيليب أمس (الأربعاء) مضمون «نظام التقاعد الشامل» الذي يهدف إلى دمج أنظمة التقاعد الـ42 المعمول بها حالياً في فرنسا في نظام واحد. وتعهد ألّا يطبَّق الإصلاح إلا على الفرنسيين المولودين عام 1975 وما بعده.
وما إن كشف تفاصيل المشروع، حتى توسّع الحراك النقابي. وقال لوران برجيه، الأمين العام للكونفدرالية الفرنسية الديموقراطية للعمل التي كان يمكن للحكومة أن تأمل في موافقتها على الإصلاح، إنه «تمّ تجاوز الخطّ الأحمر»، كون الكونفدرالية تعارض تحديد سن 64 عاماً للتقاعد وإن كانت موافقة على نظام شامل.
وردّ فيليب عليه بالقول: «بابي مفتوح، يدي ممدودة». لكن النقابة لم تقتنع ودعت المنتسبين إليها للنزول إلى الشارع في 17 ديسمبر (كانون الأول)، للمشاركة في تظاهرات كبيرة.
ودعت الكونفدرالية الفرنسية للعمال المسيحيين والاتحاد الوطني للنقابات المستقلة، وهما نقابتان أخريان شاركتا في المشاورات، إلى التعبئة أيضاً. وتمنّت نقابة القوى العاملة تعزيز التعبئة، فيما أعلنت الكونفدرالية العامة للإداريين أنها «لا تزال في معسكر المعارضين».
وأكد وزير الاقتصاد برونو لومير اليوم أن هناك مجالاً للتفاوض بشأن ترتيبات تحقيق التوازن المالي للنظام، داعياً النقابات، وخصوصاً الكونفدرالية الفرنسية الديموقراطية للعمل، إلى الحوار.
والتقاعد موضوع بالغ الحساسية في فرنسا حيث المواطنون متمسكون بأنظمة تقدم فوائد هي الأكبر في العالم.
ويأمل المعارضون الأكثر تشدداً للمشروع في إطالة أمد حراكهم وشل البلاد كما حصل في ديسمبر 1995 حين عطلت الاحتجاجات ضد إصلاحات النظام التقاعدي وسائل النقل المشترك لثلاثة أسابيع وأرغمت الحكومة على التراجع.
ويعتمد منتقدو الإصلاح على تراجع شعبية الرئيس إيمانويل ماكرون للانتصار في هذا النزاع وعلى السياق المتوتر أصلاً في البلاد بسبب احتجاجات «السترات الصفراء» التي بدأت قبل أكثر من عام، إضافة إلى تفاقم الاستياء في المستشفيات وفي صفوف الطلاب والشرطة...
وشهدت وسائل النقل المشترك اليوم حركة مماثلة لما جرى أمس (الأربعاء): قطار واحد فائق السرعة من أصل أربعة في أنحاء البلاد، وقطار ضواحٍ واحد من أصل أربعة في المنطقة الباريسية، إضافة إلى إغلاق معظم خطوط المترو. وجرى تسيير 40 في المائة من الحافلات فقط في باريس.
وبحسب المشروع الذي كشفه إدوار فيليب، سيبقى العمر القانوني للتقاعد 62 عاماً مع «السنّ المتوازنة» عند 64 عاماً، مع حوافز للتشجيع على العمل لوقت أطول وتحقيق التوازن في حسابات النظام.
وبالنسبة إلى العاملين في القطاع العام والأنظمة الخاصة التي تحدّد سنّ التقاعد بـ 52 عاماً، خصوصاً سائقي الشركة الوطنية لسكك الحديد والهيئة المستقلة للنقل في باريس، فإن الإصلاح سيُطبق على المولودين عام 1985 وما بعده.
ويرى رئيس الوزراء أن الضمانات الممنوحة تبرر «إنهاء الإضراب الذي يعاقب ملايين الفرنسيين».
في المقابل، تدعو الشركة الوطنية لسكك الحديد والكونفدرالية العامة للعمل-سكك الحديد إلى زيادة التعبئة، في حين دعت الهيئة المستقلة للنقل في باريس والاتحاد الوطني للنقابات المستقلة إلى إطالة أمدها.