لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي تقر مشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره التركي رجب طيب إردوغان في البيت الأبيض (أرشيف - رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره التركي رجب طيب إردوغان في البيت الأبيض (أرشيف - رويترز)
TT

لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي تقر مشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره التركي رجب طيب إردوغان في البيت الأبيض (أرشيف - رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره التركي رجب طيب إردوغان في البيت الأبيض (أرشيف - رويترز)

أيدت لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي أمس (الأربعاء) تشريعاً لفرض عقوبات على تركيا بسبب هجومها في شمال سوريا وشرائها منظومة «إس - 400» الصاروخية الروسية، وذلك في أحدث تحرك بالمجلس لحث الرئيس الأميركي دونالد ترمب على اتخاذ نهج أكثر صرامة تجاه أنقرة، وفقاً لوكالة «رويترز».
وصوتت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون بواقع 18 صوتاً مقابل أربعة في أصوات لصالح طرح «قانون تعزيز الأمن القومي الأميركي ومنع ظهور تنظيم (داعش) من جديد لعام 2019» للتصويت في المجلس بكامل هيئته.
وقال السيناتور الجمهوري جيم ريش رئيس اللجنة: «حان الوقت ليتحد مجلس الشيوخ ويستغل هذه الفرصة لتغيير سلوك تركيا».
لكن السيناتور الجمهوري راند بول انتقد مشروع القانون. وقال إن إدارة ترمب عارضته لأنه سيحد من قوة الرئيس وقد يجعل من الأصعب التفاوض مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على أمور مثل شراء تركيا للمنظومة الصاروخية والقتال في سوريا.
ووصفت وزارة الخارجية التركية أحدث مبادرات الكونغرس بأنها «تجسيد جديد لعدم الاحترام لقراراتنا السيادية المتعلقة بأمننا القومي».
وأضافت في بيان دعت فيه الكونغرس للتحلي بالمنطق «هذه المبادرات لا تسفر سوى عن إلحاق الضرر بالعلاقات الأميركية التركية».
وتعهدت تركيا، التي لم تتراجع عن خططها لشراء المنظومة الروسية رغم زيارة إردوغان للبيت الأبيض في الآونة الأخيرة، بالرد على أي عقوبات أميركية بسبب شراء المنظومة.
ولكي يصبح التشريع قانوناً، يتعين أن يوافق عليه مجلس النواب، الذي أقر تشريعه الخاص لفرض عقوبات على تركيا بأغلبية 403 أصوات مقابل 16 صوتاً في أكتوبر (تشرين الأول)، ثم يوقع عليه ترمب.



رئيس الوزراء الكندي يقول إنه سيستقيل من رئاسة الحزب الحاكم

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يلقي كلمة في أوتاوا، 6 يناير 2025 (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يلقي كلمة في أوتاوا، 6 يناير 2025 (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يقول إنه سيستقيل من رئاسة الحزب الحاكم

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يلقي كلمة في أوتاوا، 6 يناير 2025 (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يلقي كلمة في أوتاوا، 6 يناير 2025 (أ.ب)

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو خلال خطاب جرى بثه على الهواء مباشرة اليوم الاثنين إنه يعتزم الاستقالة من رئاسة الحزب الليبرالي الحاكم، لكنه أوضح أنه سيبقى في منصبه حتى يختار الحزب بديلاً له.

وقال ترودو أمام في أوتاوا «أعتزم الاستقالة من منصبي كرئيس للحزب والحكومة، بمجرّد أن يختار الحزب رئيسه المقبل».

وأتت الخطوة بعدما واجه ترودو في الأسابيع الأخيرة ضغوطا كثيرة، مع اقتراب الانتخابات التشريعية وتراجع حزبه إلى أدنى مستوياته في استطلاعات الرأي.

وكانت صحيفة «غلوب آند ميل» أفادت الأحد، أنه من المرجح أن يعلن ترودو استقالته هذا الأسبوع، في ظل معارضة متزايدة له داخل حزبه الليبرالي.

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو متحدثا أمام مؤتمر للحزب الليبرالي الوطني 16 ديسمبر الماضي (أرشيفية - رويترز)

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مصادر لم تسمها لكنها وصفتها بأنها مطلعة على شؤون الحزب الداخلية، أن إعلان ترودو قد يأتي في وقت مبكر الاثنين. كما رجحت الصحيفة وفقا لمصادرها أن يكون الإعلان أمام مؤتمر للحزب الليبرالي الوطني الأربعاء. وذكرت الصحيفة أنه في حال حدثت الاستقالة، لم يتضح ما إذا كان ترودو سيستمر في منصبه بشكل مؤقت ريثما يتمكن الحزب الليبرالي من اختيار قيادة جديدة.

ووصل ترودو إلى السلطة عام 2015 قبل ان يقود الليبراليين إلى انتصارين آخرين في انتخابات عامي 2019 و2021.

لكنه الآن يتخلف عن منافسه الرئيسي، المحافظ بيار بواليافر، بفارق 20 نقطة في استطلاعات الرأي.