عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

تعثر بمفاوضات التجارة الصينية ـ الأميركية

الغموض يحاصر مصير التعريفات الجديدة

يظهر خلاف بين واشنطن وبكين حول آلية رفع حجم المشتريات الزراعية الأميركية (رويترز)
يظهر خلاف بين واشنطن وبكين حول آلية رفع حجم المشتريات الزراعية الأميركية (رويترز)
TT
TT

تعثر بمفاوضات التجارة الصينية ـ الأميركية

يظهر خلاف بين واشنطن وبكين حول آلية رفع حجم المشتريات الزراعية الأميركية (رويترز)
يظهر خلاف بين واشنطن وبكين حول آلية رفع حجم المشتريات الزراعية الأميركية (رويترز)

أعلنت كل من الولايات المتحدة والصين، تأجيل المضي قدما في المفاوضات التجارية الجارية بينهما، وأن «الاتفاق الأولي» الذي كان مرتقبا الوصل إليه قبل 15 ديسمبر (كانون الأول) الجاري ربما جرى إرجاؤه إلى أجل غير مسمى، حتى يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين على آلية تلتزم بكين بمقتضاها بشراء كميات ضخمة من المنتجات الزراعية الأميركية.
وأشار المسؤولون في بكين وواشنطن إلى أن يوم الأحد المقبل «ليس هو الموعد النهائي» للتوصل إلى ما يسمى بـ«المرحلة الأولى»، التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب سابقا. وعلى الرغم من أن هذا هو التاريخ الذي حدده ترمب لزيادة التعريفات على 165 مليار دولار من البضائع الصينية، أشار المسؤولون إلى أنه يمكن تمديد هذا التاريخ، كما حدث عدة مرات عندما اعتقد الجانبان أنهما على وشك التوصل إلى صفقة.
وقال مسؤولون صينيون وأميركيون مشاركون في المحادثات إنهم ليس لديهم موعد نهائي محدد للتوصل إلى اتفاق مبدئي كمرحلة أولى. وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، لاري كودلو، في ظهور تلفزيوني إنه «لا توجد مواعيد نهائية تعسفية»، وهو ما تم تأكيده من قبل المفاوضين التجاريين من البلدين أمس.
وقال كودلو إن فرض تعريفات في 15 ديسمبر: «لا تزال مطروحة» إذا لم يكن الرئيس ترمب سعيداً بنتيجة المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وأضاف خلال اجتماع مجلس الرؤساء التنفيذيين في وول ستريت جورنال، أمس: «إذا لم يكن الأمر نوع الصفقة التي يريدها الرئيس، فستعود الرسوم المقررة في 15 ديسمبر إلى مكانها»، مشيرا إلى أن إزالة بعض التعريفات الحالية جزء من التفاوض مع المسؤولين الصينيين حول صفقة المرحلة الأولى.
من جانبه، أشار وزير التجارة الأميركي، ويلبر روس، إلى أن إعادة فرض الرسوم مرتبط بنتاج المفاوضات مع الجانب الصيني. وقال على شبكة فوكس للأعمال، أمس: «من المهم للغاية الحصول على صفقة جيدة للولايات المتحدة»، مشيرا إلى أن «التعريفات ستطبق. حتى إذا لم يكن لدى الطرفين صفقة بحلول التاريخ».
وقال مستشار البيت الأبيض، جاريد كوشنر، وهو صهر الرئيس ترمب، إن المحادثات «تسير في اتجاه جيد»، مشيرا إلى أنه لا يعرف إذا كان الرئيس ترمب سيتخذ قرارا بإعادة التعرقات أم لا إذ لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 15 ديسمبر الجاري.
ومنذ بدء المحادثات، يلتقي المفاوضون على مستوى العمل في معظم الأيام، ولكن اعتبارا من يوم الجمعة الماضي، لم يتحدث كبار المفاوضين من كلا الجانبين لمدة 10 أيام. وركز الممثل التجاري الأميركي، روبرت لايتهايزر، بدلا من ذلك على محاولة إقناع المكسيك بالموافقة على شروط اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وتتمثل أكبر مشكلة في المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين، في مطالبة واشنطن بأن تضمن الصين تعهدها بشراء المزيد من فول الصويا والدواجن وغيرها من المنتجات الزراعية الأميركية. وتشمل القضايا الأخرى التي تكمن في لب الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، انتهاك الصين لحقوق الملكية الفكرية للشركات الأميركية، وضغط بكين على الشركات الأميركية لتسليم التكنولوجيا قسرا كشرط للاستثمار في الصين.
بالنسبة لواشنطن، تعتبر المشتريات محور الصفقة المحدودة. وأوضح ترمب أن شراء المزيد من المنتجات الزراعية يمثل أولوية قصوى بالنسبة لأي اتفاق قريب الأجل مع بكين. وجدير بالذكر أن ترمب يركز على المزارعين الأميركيين باعتبارهم شريحة أساسية من الناخبين تضمن إعادة انتخابه العام المقبل. وتشير دراسة حديثة أجراها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، إلى أن الجمهوريين خسروا خمسة مقاعد في انتخابات الكونغرس 2018 بسبب حرب التعريفات التي شنها ترمب على الصين وغيرها من الدول.
وتصر واشنطن على التزام الصين بشراء كميات محددة من المنتجات الزراعية الأميركية كشرط لاستئناف المحادثات. فيما يريد الجانب الصيني ربط هذا الالتزام المسبق، بمقدار الإعفاءات الجمركية الذي ترغب الولايات المتحدة في تمديده على الفور. ومن غير الواضح إلى أي مدى تضغط الولايات المتحدة، على الرغم من أن وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين قال إن الصين التزمت بمشتريات سنوية تتراوح بين 40 و50 مليار دولار في السنة خلال السنة الثانية من الصفقة.
ويقول المفاوضون الصينيون إن عمليات شراء مضمونة ستنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية وتتسبب في احتكاكات بين الصين وشركائها التجاريين الآخرين. كما تسعي بكين بجدية لحث أميركا على إلغاء رسوم شهر ديسمبر، وتخفيف أجزاء من التعريفة الجمركية الحالية على 360 مليار دولار من الواردات الصينية. وهو ما ترفضه واشنطن بشدة، وتعتبر أن هذه نقطة ضغط تعتبر أساسية لإبقاء الجانب الصيني منخرطاً في مفاوضات بشأن القضايا المعقدة مثل الإعانات ونقل التكنولوجيا القسري.
وفي حالة تم المضي قدما في فرض التعريفات الأسبوع المقبل، فسيكون لذلك آثار سلبية على البلدين. وأظهرت أحدث البيانات الرسمية أن صادرات الصين إلى الولايات المتحدة تراجعت بنسبة 23 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على أساس سنوي بسبب التعريفات الأميركية.

مواضيع
أميركا الصين

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا