توقعات بوصول الاستثمارات السياحية في الدول العربية إلى 323 مليار دولار بنهاية 2020

TT

توقعات بوصول الاستثمارات السياحية في الدول العربية إلى 323 مليار دولار بنهاية 2020

توقع رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، أن تصل قيمة الاستثمارات السياحية في العالم العربي إلى 323 مليار دولار بنهاية العام 2020.
وقال آل فهيد، في بيان صحافي، أمس (الأربعاء)، إن تقرير تحليل تنافسية السياحة والسفر للدول العربية، الذي أعدته المنظمة بنهاية العام 2018، يشير إلى أن الدول العربية حققت نتائج إيجابية في أعداد السياحة الوافدة حيث وصلت إلى حدود 92 مليون سائح.
وأكد أن السياحة «صناعة كبرى ومورد اقتصادي مهم نتيجة لمردودها الاقتصادي الضخم على ميزانيات الدول؛ حيث حققت مساهمات إيجابية في أغلب القطاعات المرتبطة بها بنسب تصل إلى 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، متوقعاً أن يزور المنطقة العربية بحلول العام 2030 ما يزيد عن 225 مليون سائح».
يشار إلى أن المملكة العربية السعودية، ممثلة في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، تستضيف اجتماعات المكتب التنفيذي والمجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته الـ22 بالأحساء «عاصمة السياحة العربية» لعام 2019. وذلك خلال الفترة من 21 إلى 23 من الشهر الحالي.
وتشارك المنظمة العربية للسياحة في اجتماعات المكتب التنفيذي في دورته 25 والمجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته 22؛ حيث ستتسلم المملكة رئاسة الدورة من مصر.
وأوضح آل فهيد أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن كثيراً من الموضوعات المعنية بالشأن السياحي العربي، منها الاطلاع على تقرير وقرارات الاجتماع المشترك الثاني لوزراء السياحة والثقافة في الدول العربية والاطلاع على المسودة المحدثة لوثيقة الاستراتيجية العربية للسياحة، المقدمة من وزارة السياحة في مصر، وأيضاً الاطلاع على خطة عمل مقدمة من هيئة البحرين للسياحة والمعارض، لتفعيل محور المعلومات والإحصاءات السياحية لدعم الاستراتيجية العربية للسياحة، ودعم قطاع فلسطين في مجال السياحة، والاطلاع أيضاً على ورقة مقدمة من مجلس وزراء الداخلية العرب تتعلق بتحديات الأمن السياحي وآليات المواجهة.
وأشار إلى أن المنظمة ستطرح عدة مواضيع مهمة لنقاشها أثناء الاجتماع، والتي تخدم القطاع السياحي على امتداد الوطن العربي، من أهمها إقامة ملتقى اقتصادي عربي يهتم بالشأن السياحي على هامش كل دورة لانعقاد المجلس، وذلك لعرض التجارب السياحية العربية بهدف نقل الخبرات والاستفادة من تطبيقها فيما بين الدول العربية.
وأفاد آل فهيد بأنه في نهاية الاجتماع سيتم انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة لعام 2021 - 2020 والاتفاق على موعد ومكان انعقاد الدورة 23 للمجلس الوزاري العربي للسياحة، والدورة 27 لمكتبه التنفيذي في عام 2020.



سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.