توقعات بوصول الاستثمارات السياحية في الدول العربية إلى 323 مليار دولار بنهاية 2020

TT

توقعات بوصول الاستثمارات السياحية في الدول العربية إلى 323 مليار دولار بنهاية 2020

توقع رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، أن تصل قيمة الاستثمارات السياحية في العالم العربي إلى 323 مليار دولار بنهاية العام 2020.
وقال آل فهيد، في بيان صحافي، أمس (الأربعاء)، إن تقرير تحليل تنافسية السياحة والسفر للدول العربية، الذي أعدته المنظمة بنهاية العام 2018، يشير إلى أن الدول العربية حققت نتائج إيجابية في أعداد السياحة الوافدة حيث وصلت إلى حدود 92 مليون سائح.
وأكد أن السياحة «صناعة كبرى ومورد اقتصادي مهم نتيجة لمردودها الاقتصادي الضخم على ميزانيات الدول؛ حيث حققت مساهمات إيجابية في أغلب القطاعات المرتبطة بها بنسب تصل إلى 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، متوقعاً أن يزور المنطقة العربية بحلول العام 2030 ما يزيد عن 225 مليون سائح».
يشار إلى أن المملكة العربية السعودية، ممثلة في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، تستضيف اجتماعات المكتب التنفيذي والمجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته الـ22 بالأحساء «عاصمة السياحة العربية» لعام 2019. وذلك خلال الفترة من 21 إلى 23 من الشهر الحالي.
وتشارك المنظمة العربية للسياحة في اجتماعات المكتب التنفيذي في دورته 25 والمجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته 22؛ حيث ستتسلم المملكة رئاسة الدورة من مصر.
وأوضح آل فهيد أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن كثيراً من الموضوعات المعنية بالشأن السياحي العربي، منها الاطلاع على تقرير وقرارات الاجتماع المشترك الثاني لوزراء السياحة والثقافة في الدول العربية والاطلاع على المسودة المحدثة لوثيقة الاستراتيجية العربية للسياحة، المقدمة من وزارة السياحة في مصر، وأيضاً الاطلاع على خطة عمل مقدمة من هيئة البحرين للسياحة والمعارض، لتفعيل محور المعلومات والإحصاءات السياحية لدعم الاستراتيجية العربية للسياحة، ودعم قطاع فلسطين في مجال السياحة، والاطلاع أيضاً على ورقة مقدمة من مجلس وزراء الداخلية العرب تتعلق بتحديات الأمن السياحي وآليات المواجهة.
وأشار إلى أن المنظمة ستطرح عدة مواضيع مهمة لنقاشها أثناء الاجتماع، والتي تخدم القطاع السياحي على امتداد الوطن العربي، من أهمها إقامة ملتقى اقتصادي عربي يهتم بالشأن السياحي على هامش كل دورة لانعقاد المجلس، وذلك لعرض التجارب السياحية العربية بهدف نقل الخبرات والاستفادة من تطبيقها فيما بين الدول العربية.
وأفاد آل فهيد بأنه في نهاية الاجتماع سيتم انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة لعام 2021 - 2020 والاتفاق على موعد ومكان انعقاد الدورة 23 للمجلس الوزاري العربي للسياحة، والدورة 27 لمكتبه التنفيذي في عام 2020.



وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
TT

وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)

أظهر تقرير اقتصادي نشر، الاثنين، ارتفاع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي في الهند خلال الشهر الحالي، مع استمرار تحسن نمو إنتاج السلع والخدمات بفضل الطلبيات الجديدة.

وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن بنك «إتش إس بي سي هولدينغز» ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الهند إلى 60.8 نقطة مقابل 58.4 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 57.4 نقطة مقابل 56.5 نقطة خلال الفترة نفسها. وارتفع المؤشر المجمع لقطاعي الخدمات والتصنيع إلى 60.7 نقطة.

وتشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن المؤشرات تظهر الثقة في الاقتصاد، وتستند إلى مسوح أولية. ويمكن تعديل البيانات مع نشر الأرقام النهائية لمؤشرات مديري المشتريات في الشهر المقبل.

وقالت آينس لام المحللة الاقتصادية في «إتش إس بي سي» في بيان اليوم إن ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع «جاء بشكل أساسي مدفوعاً بمكاسب الإنتاج والطلبيات والتوظيف... وتسارعت وتيرة نمو الطلبيات المحلية الجديدة، وهو ما يشير إلى زيادة زخم النمو الاقتصادي ككل».

يأتي ذلك في الوقت الذي أدى فيه تراجع الأجور، وضعف هوامش أرباح الشركات إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الهندي خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى أقل مستوياته منذ نحو عامين. ولكن منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أظهرت المؤشرات الاقتصادية الدورية تعافياً في أداء الاقتصاد، بفضل تحسن الطلب المحلي في موسم الأعياد، وزيادة النشاط الاقتصادي في المناطق الريفية.

ويبقي البنك المركزي الهندي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير على مدى نحو عامين، في حين يتوقع المحللون أن يبدأ المحافظ الجديد للبنك سانجاي مالهوترا تخفيف السياسة النقدية في العام المقبل.