30 % من العجز التجاري التونسي لصالح الصين

30 % من العجز التجاري التونسي لصالح الصين
TT

30 % من العجز التجاري التونسي لصالح الصين

30 % من العجز التجاري التونسي لصالح الصين

كشف المعهد الوطني للإحصاء الحكومي التونسي عن وقوف الصين وراء نحو 30% من العجز التجاري القياسي المسجل في البلاد حتى نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأكد أن مستوى العجز في حدود 17.8 مليار دينار تونسي (نحو 5.9 مليار دولار)، بعد أن كان مقدراً بنحو 17.3 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وفي السياق ذاته، فإن خمسة اقتصادات تتعامل معها تونس تقف وراء 80% من العجز التجاري المسجل في تونس.
وحسبما قدمه من معطيات وأرقام، فإن مساهمة عدد من الدول في العجز التجاري المحلي كانت قياسية، وساهمت الصين وحدها بنسبة 30.4% من العجز، وذلك بنحو 5.417 مليار دينار (نحو 1.8 مليار دولار). أما الجزائر فقد ساهمت بنسبة 16%، وتأتي إيطاليا في المرتبة الثالثة بنسبة 14%، فيما احتلت تركيا المرتبة الرابعة بنسبة 12.5%، وساهمت روسيا بدورها بنحو 7.3%.
وشهدت الصادرات التونسية تحسناً بنسبة 8.8% خلال الفترة المذكورة، كما أن الواردات ارتفعت بدورها بنحو 6.8%، وأثر هذا التطور على نسبة تغطية الصادرات للواردات التي زادت بنسبتها من 68.2%، إلى 69.4%.
يعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات إلى تحسن أداء بعض الأنشطة الاقتصادية، حيث تم تسجيل زيادة على مستوى قطاع الفوسفات ومشتقاته، وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، وقطاع الطاقة، والنسيج والملابس والجلد، والصناعات المعملية الأخرى. في المقابل، سجلت صادرات قطاع المنتجات الفلاحية والغذائية انخفاضاً نتيجة التراجع المسجل على مستوى مبيعات زيت الزيتون بسبب تقلص حجم الإنتاج خلال الموسم الفلاحي الماضي.
ويعود الارتفاع المسجل في الواردات التونسية، إلى زيادة في غالبية القطاعات، ومنها مواد الطاقة نتيجة الزيادة في مشتريات الغاز الطبيعي، كما سجلت مواد التجهيز ارتفاعاً، وكذلك المواد الفلاحية والغذائية الأساسية، في حين سجلت المواد الأولية والفوسفاتية تراجعاً، وهو ما أثّر على نسب التوريد عموماً.
وعلى مستوى معاملات تونس مع بلدان الاتحاد الأوروبي، شريكها التجاري الأول، فقد زادت الصادرات التونسية نحو الاتحاد بنسبة 9.8%، وهي تمثل نحو 74.4% من إجمالي الصادرات. ويمكن تفسير هذا التطور بالارتفاع المسجل في الصادرات نحو بعض الشركاء الأوروبيين، ومن بينهم ألمانيا (17.1%) وإيطاليا (11.6%) وفرنسا (7.9%).
كما ارتفعت واردات تونس مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 4%، وارتفعت الواردات بنسبة 7.1% مع إيطاليا، وبنسبة 5.4% مع فرنسا... بينما تستحوذ بلدان الاتحاد الأوروبي على نسبة 51.7% من واردات تونس.



صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

زاد المستثمرون العالميون مشترياتهم من صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعين بتوقعات بنمو قوي للاقتصاد الأميركي في ظل إدارة ترمب وبدعم من انخفاض عائدات السندات الأميركية.

وضخ المستثمرون مبلغاً ضخماً قدره 12.19 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، بزيادة بنسبة 32 في المائة مقارنة بـ9.24 مليار دولار من عمليات الشراء الصافية في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». ويمثل هذا التدفق الأسبوعي التاسع على التوالي.

ويوم الجمعة، كانت الأسهم العالمية في طريقها لتحقيق أفضل شهر لها منذ مايو (أيار)، مدفوعة بالتفاؤل بشأن النمو القوي في الولايات المتحدة وازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، على الرغم من المخاوف بشأن الاضطرابات السياسية والتباطؤ الاقتصادي في أوروبا.

وفي الأسبوع الماضي، أدى ترشيح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب للمحافظ المالي سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة، إلى رفع توقعات السوق بمستويات ديون يمكن إدارتها في ولايته الثانية، وهو ما أدى إلى انخفاض عائدات السندات الأميركية.

واختار المستثمرون ضخ مبلغ ضخم قدره 12.78 مليار دولار في صناديق الأسهم الأميركية؛ مما أدى إلى تمديد صافي الشراء للأسبوع الرابع على التوالي، لكنهم سحبوا 1.17 مليار دولار و267 مليون دولار من صناديق الأسهم في آسيا وأوروبا على التوالي.

وشهد القطاع المالي طلباً قوياً؛ إذ استقطب مشتريات صافية بقيمة 2.65 مليار دولار، مسجلاً التدفقات الأسبوعية الخامسة على التوالي. كما اشترى المستثمرون صناديق السلع الاستهلاكية التقديرية والتكنولوجيا والصناعات بمبالغ كبيرة بلغت 1.01 مليار دولار و807 ملايين دولار و778 مليون دولار على التوالي.

وشهدت صناديق السندات العالمية تدفقات للأسبوع التاسع والأربعين على التوالي؛ إذ ضخ المستثمرون 8.82 مليار دولار في هذه الصناديق.

وحصلت صناديق السندات للشركات على تدفقات صافية بلغت 2.16 مليار دولار، وهي أكبر تدفقات أسبوعية في أربعة أسابيع. وشهدت صناديق السندات الحكومية وصناديق تجميع القروض عمليات شراء ملحوظة؛ إذ بلغ صافي التدفقات الداخلة 1.9 مليار دولار و1.34 مليار دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، قام المستثمرون ببيع 12.87 مليار دولار من صناديق سوق النقد، وهو ما يمثل الأسبوع الثاني على التوالي من المبيعات الصافية. وسجلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة تدفقات صافية بقيمة 538 مليون دولار، وهو ما يمثل التدفق الأسبوعي الرابع عشر في 16 أسبوعاً.

وأظهرت البيانات أن صناديق الأسهم خرجت من دائرة الاهتمام للأسبوع الخامس على التوالي مع صافي مبيعات بلغ نحو 4.3 مليار دولار. كما سحب المستثمرون 2.58 مليار دولار من صناديق السندات، مسجلين بذلك الأسبوع السادس على التوالي من المبيعات الصافية.