مسؤول أمني في غزة: الحدود مع مصر مستقرة بشكل غير مسبوق

أكد زيادة عدد القوات والكمائن ما أسهم في اعتقال 13 متسللاً في وقت قصير

أجواء ماطرة في شوارع غزة (رويترز)
أجواء ماطرة في شوارع غزة (رويترز)
TT

مسؤول أمني في غزة: الحدود مع مصر مستقرة بشكل غير مسبوق

أجواء ماطرة في شوارع غزة (رويترز)
أجواء ماطرة في شوارع غزة (رويترز)

قال قائد قوات الأمن الوطني، التابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة، العميد جهاد محيسن، إن الوضع الأمني على الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع جمهورية مصر العربية يشهد حالة استقرار غير مسبوقة.
وأكد محيسن في تصريحات بثها موقع وزارة الداخلية في غزة أن «الأسباب وراء هذا الاستقرار الأمني تعود إلى المتابعة الميدانية والضبط والسيطرة من قبل قوات الأمن الوطني، وتعزيز النقاط الأمنية بعناصر إضافية، وتكثيف الكمائن لسد الثغرات الضعيفة على الحدود».
كانت «الشرق الأوسط» قد نشرت الشهر الماضي، عن تعزيزات لـ«حماس» على الحدود مع مصر من أجل تأمين أفضل للمنطقة التي تشهد بين الفينة والأخرى محاولة تسلل متشددين من غزة إلى سيناء والعكس. وقالت مصادر إن الحركة شددت في الآونة الأخيرة مراقبة الحدود بسبب محاولات تسلل متكررة لمتشددين وخشية استغلال هؤلاء للتصعيد مع إسرائيل من أجل التسلل إلى سيناء.
وحسب المصادر فقد دفعت الحركة بقوات أمن إضافية إلى الحدود وأحبطت عمليات تسلل. وتعتمد «حماس» على مراقبة أمنية من خلال دوريات أمنية وعبر كاميرات مثبتة على طول الحدود. وأكد محيسن وجود دوريات دائمة مُساندة لضبط الحالة الأمنية في الحدود الجنوبية، موضحاً أنَه «تم تعزيز القوات ونصب كمائن ليلية لمنع عمليات التسلل والتهريب عبر الحدود مع مصر في كلا الاتجاهين». وأضاف: «أجرينا مسحاً شاملاً للمنطقة الحدودية مع مصر وتم تحديد عدد النقاط الأمنية المطلوب وجودها، وعملنا على تعزيز القوات على الحدود من خلال دعمها بقوات إضافية».
وكشف محيسن عن إحباط قوات الأمن الوطني 13 عملية تسلل عبر الحدود الجنوبية مع مصر خلال الشهور الأخيرة. وقال إنه تمت إحالتهم إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وقبل ذلك أحبطت الحركة محاولة أخرى. وهذه المحاولات المتكررة أجبرت «حماس» على تشديد قبضتها على الحدود إيفاءً باتفاق جرى في عام 2017 مع مصر على تأمين الحدود الفاصلة الممتدة لـ12 كيلومتراً.
ومنذ ذلك الوقت جرفت «حماس» مناطق ونصبت أسلاكاً شائكة وكاميرات وراحت تسيّر دوريات على الحدود. وقال محيسن إنه توجد خطة عمل إضافية من أجل زيادة الضبط والسيطرة على الحدود، من خلال زيادة النقاط الأمنية، وتكثيف الدوريات والكمائن؛ لمنع عمليات التسلل والتهريب.
ولفت محيسن إلى أنه تم خلال الفترة الأخيرة اتخاذ عدد من الإجراءات الأمنية والميدانية بما يسهم في زيادة ضبط الحدود، ومن ضمنها تم تعزيز القوات الأمنية، وتوسيع منظومة الإنارة، لافتاً إلى أن قوات الأمن الوطني عملت خلال الفترة السابقة على إعادة ترميم عدد من النقاط الأمنية على الحدود الجنوبية وإجراء صيانة وتطوير لها، منوهاً إلى سعي القوات لاستحداث نقاط أمنية جديدة، بما يسهم في حالة الضبط والاستقرار.
وأردف: «نسعى خلال المرحلة المقبلة لتوسيع مشروع إضاءة الحدود الجنوبية لقطاع غزة، وعلى امتداد 14 كيلومتراً، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة». وكل ذلك يأتي كما يبدو ضمن خطة للعام القادم. وقال محيسن إن قواته وضعت خطة لعام 2020 تتضمن تعزيز برامج التدريب؛ بهدف تطوير قدرات الكادر البشري، إلى جانب ترتيب وضع الكتائب في الجهاز، وزيادة أعداد القوة الميدانية العاملة على الحدود.
وعادةً تراقب قوات الضبط الميداني، التي تشمل عناصر من القسام والداخلية، الحدود مع مصر، من أجل الحد من تنقل المتشددين بين غزة وسيناء. وتعمل الداخلية بشكل مباشر على تأمين الحدود ومتابعة الحملات ضد أصحاب «الفكر المنحرف»، لكن أحياناً تتدخل كتائب القسام في تأمين منطقة رفح الحدودية لمنع أي تنقلات للتيار الذي يطلق على نفسه اسم «السلفية الجهادية»، ويعمل مع تنظيم «داعش» في سيناء.
وتسعى «حماس» إلى كبح جماح التنظيم في قطاع غزة لأكثر من سبب؛ إرضاءً مصر ولأن عناصر التنظيم عملوا ضد «حماس» في أحيان كثيرة.



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.