تبادل اتهامات بالعمالة بين نتنياهو وليبرمان على مواقع التواصل

تؤشر إلى طبيعة المعركة الانتخابية القادمة بعد حل الكنيست

لقطة عامة للكنيست الإسرائيلي أمس قبل التصويت على الدعوة إلى انتخابات ثالثة في مارس (إ.ب.أ)
لقطة عامة للكنيست الإسرائيلي أمس قبل التصويت على الدعوة إلى انتخابات ثالثة في مارس (إ.ب.أ)
TT

تبادل اتهامات بالعمالة بين نتنياهو وليبرمان على مواقع التواصل

لقطة عامة للكنيست الإسرائيلي أمس قبل التصويت على الدعوة إلى انتخابات ثالثة في مارس (إ.ب.أ)
لقطة عامة للكنيست الإسرائيلي أمس قبل التصويت على الدعوة إلى انتخابات ثالثة في مارس (إ.ب.أ)

في اللحظات الأخيرة من عمر الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، عندما بدا أنه بات مستحيلا تشكيل حكومة ولم يعد مناص من التوجه إلى الانتخابات، للمرة الثالثة في غضون أقل من سنة، تبادل القادة السياسيون الانتقادات الهجومية العنيفة، التي بلغت ذروتها في الاتهامات بالخيانة والعمل لصالح عميل أجنبي؛ خصوصاً بين زعيم حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو»، أفيغدور ليبرمان، وبين رئيس الوزراء وزعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو. فكانت هذه إشارة إلى أي معركة انتخابية تنتظر إسرائيل في الأشهر الثلاثة القادمة.
وكان رئيس حزب الجنرالات في تحالف «كحول لفان»، بيني غانتس، قد أعلن مساء أمس، الأربعاء، أنه وعلى الرغم من قناعته بأن تشكيل حكومة في الظروف الحالية بات مهمة غير واقعية، فإنه سيواصل المحاولات حتى اللحظة الأخيرة المتاحة، أي منتصف الليلة الأخيرة (الأربعاء - الخميس)، لتشكيل حكومة ومنع التوجه إلى الانتخابات. وفي الوقت ذاته، كان ممثلا غانتس ونتنياهو يديران الإجراءات القانونية الضرورية لحل الكنيست قبل الوصول إلى تلك اللحظة، حتى لا ينشأ فراغ دستوري، وتمكنا من تمرير قانون ينهي عهد الكنيست الذي انتخب في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي ويحدد الثاني من مارس (آذار) موعدا لإجراء الانتخابات القادمة.
وفي الوقت الذي كان فيه قادة الأحزاب يدعون أنهم يسعون لمنع الانتخابات بتشكيل حكومة ولو في الدقيقة الأخيرة، كانوا يديرون هجمات سياسية كل على الآخر كجزء من معركتهم الانتخابية. وتركزت هذه الهجمات على تبادل الاتهامات، يحمله مسؤولية الفشل في تشكيل حكومة. وقد تم توجيه أكثر عدد من السهام ضد نتنياهو، الذي تسبب في الانتخابات الجديدة لأنه يريد البقاء في كرسي رئيس الحكومة لأطول فترة ممكنة، حتى يدخل إلى المحكمة بملفات الفساد الثلاثة ضده، من موقع قوي كرئيس حكومة. وغالبية أعضاء الكنيست يتهمونه بجر البلاد إلى ثلاث معارك انتخابية غير ضرورية فقط بغرض المصلحة الشخصية، علما بأن عدة استطلاعات رأي أشارت إلى أن غالبية الجمهور أيضا ترى فيه سببا في إعادة الانتخابات.
وقال بيني غانتس، أمس، إنه كان بالإمكان تشكيل حكومة لو أن نتنياهو تنازل عن حصانته البرلمانية. وقال: «هذا الرجل يبغي شيئا واحدا هو التشويش على الإجراءات القضائية ضده وإطالة المدة الزمنية حتى تدخل الاتهامات إلى حالة مرور الزمن». ورد حزب الليكود عليه قائلا: «غانتس أقام حزبا فيه مبدأ واحد هو: كراهية نتنياهو».
لكن الصدام الأكبر ظهر أمس بين نتنياهو وحليف الأمس، ليبرمان. فقد نشر نتنياهو على حسابه في «تويتر» تغريدة يهاجم فيها ليبرمان ويتهمه فيه بأنه يخدم مصالح أجنبية. وبعد هذا التهجم، امتلأت الشبكات الاجتماعية بتغاريد يمينية ضد ليبرمان، تدور حول هذا الاتهام. وكتب «جيش اليمين في الإنترنت» أن ليبرمان باع نفسه وتنازل عن مناصب ثمينة في الحكومة لأنه عقد صفقة مع النيابة: «إبعاد نتنياهو عن الحكم مقابل إعفاء ليبرمان من ملفات فساد». وقال أحد المقربين من نتنياهو: «إن ليبرمان يتعرض للابتزاز من الشرطة الإسرائيلية والنائب العام الإسرائيلي، ليتستروا على تورطه بقضايا فساد».
وقد رد ليبرمان بشكل حاد على ذلك فكتب في الشبكات الاجتماعية إضافة لتصريحات مباشرة للصحافة قال فيها، إن «نتنياهو يقف وراء القفزة في التشهير والتزوير الأخيرة التي أتعرض لها شخصياً وعائلتي والدائرة المحيطة بي». وقال ليبرمان: «على الرغم من أنني منذ بداية الحملة الانتخابية، أوضحت أن حزبي لن يدعم سوى حكومة وحدة وطنية، وعلى الرغم من أنني كنت أتصرف بمنتهى العقلانية والمسؤولية، فإن مقربي نتنياهو يعودون مراراً وتكراراً، لتفسير سبب عدم دعمي للحكومة التي يريد نتنياهو ترؤسها، وهي حكومة من الحريديم والمتشددين». وأضاف ليبرمان: «ليعلم مقربو نتنياهو، أنني خضعت لعدد ليس بالقليل من التحقيقات ولم أخشها يوما، ولم أتستر مطلقاً وراء الحصانة البرلمانية (في تلميح لتستر نتنياهو وراء الحصانة). وقمت بتمويل جميع مصاريف محاكمتي على نفقتي الخاصة، ولم ألجأ كما فعل نتنياهو لحصد التبرعات من الأصدقاء». وقال ليبرمان إن نتنياهو يعمل لصالح عدد من الأثرياء الأجانب من ذوي الارتباطات المافياوية.
ثم خاطب ليبرمان نتنياهو قائلا: «سيدي رئيس الحكومة، يبدو أنك في عمر تخونك فيه ذاكرتك، فنسيتَ أنني أيدت مقترح الرئيس الإسرائيلي للتسوية، الذي منحك أنت وليس بيني غانتس رئيس (كحول لفان)، الحق في أن تكون رئيس الحكومة الأول، في حكومة تتناوبان على رئاستها. الفرق بيننا، أنني صاحب قيم، وأنك صاحب مصالح. القيمة الأعلى عندي هي الصداقة، ولكنها شيء غريب تماماً عنك».
وكان آخر استطلاعات الرأي، الذي نشرته القناة 13، قد أشار لأول مرة إلى ارتفاع في معسكر الوسط اليسار والعرب إلى 60 مقعدا، من دون حزب ليبرمان، ما يعني وجود جسم مانع يجعل فكرة تشكيل حكومة يمين صرف غير قائمة. ومن نتائج الاستطلاع أنه في حال جرت الانتخابات اليوم يرتفع «كحول لفان» من 33 إلى 37 مقعدا، ويرتفع حزب الليكود من 32 إلى 33 مقعدا. وتظل «القائمة المشتركة» بقوتها الحالية 13 مقعدا.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».