«الجنوب في عصر الاضطرابات» عنواناً لمؤتمر «حوارات أطلسية»

تستضيفه مراكش اليوم بمشاركة 400 شخصية من 66 دولة

TT

«الجنوب في عصر الاضطرابات» عنواناً لمؤتمر «حوارات أطلسية»

ينتظر أن يتم اليوم (الخميس)، بمناسبة افتتاح الدورة الـ8 لمؤتمر «حوارات أطلسية»، التي تناقش موضوع «الجنوب في عصر الاضطرابات»، بمشاركة 400 شخصية من 66 دولة، تقديم تقرير «تيارات أطلسية» في طبعته الـ 6، الذي أعدت مقدمته أميناتا توري، رئيسة وزراء السنغال السابقة، وساهم فيه باحثون من أفريقيا وأميركا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبي وأوروبا.
وتسلط طبعة هذه السنة من التقرير، الذي يبقى واحدا من أهم الأعمال التي يصدرها «مركز السياسات للجنوب الجديد»، فيما يخص دراسة وتحليل القضايا العالمية الرئيسية من منظور الجنوب، الضوء على التحديات الجديدة التي تواجه المحيط الأطلسي جنوبا وشمالا، وذلك في اتساق مع موضوع مؤتمر «حوارات أطلسية» لهذه السنة، ورؤية المركز بخصوص «التعبير عن آراء الجنوب على الساحة الدولية».
وأشار كريم العيناوي، رئيس مركز السياسات للجنوب الجديد، وبشرى رحموني مديرة البحث والشراكات والفعاليات، في مقدمتهما للتقرير إلى أن «الإصدارات السابقة بينت كيف تنقسم هذه المنطقة، التي لم تتم دراستها بشكل كاف، إلى منطقة مضطربة في الشمال، ومنطقة تتصف بضعف اقتصادي وسياسي واجتماعي متزايد في الجنوب».
وشدد العيناوي ورحموني على «تعزيز الحوار والبناء لتفاهم أفضل، كأوراش أساسية وذات أولوية لمساعدة بلدان المحيط الأطلسي على التغلب على هذه الانقسامات ونقاط القطيعة، والسير سويا نحو التنمية المستدامة».
ويقول العيناوي ورحموني إن التقرير «لا يقدم تشخيصا للاضطرابات في النظام العالمي والحوض الأطلسي فحسب، بل أيضا بعض الآفاق الواعدة والمشاريع الرائدة، بما في ذلك الابتكار الاجتماعي كرد فعل للمشاكل الاجتماعية، وتمكين المرأة، والدبلوماسية الثقافية، والحوار بين الثقافات، وكذلك الثورة الرقمية كقوة من أجل الرفاه وكأداة لتعزيز التعاون».
وناقش تقرير «تيارات أطلسية» من خلال فصوله التسعة، أسئلة جوهرية حول «نظام ما بعد أميركا»، والنظام التجاري القائم على قواعد «فرص النجاة»، و«الدبلوماسية الثقافية»، و«مستقبل الاتحاد الأوروبي»، قبل أن يتطرق إلى المشاكل المتعلقة بجنوب المحيط الأطلسي، مثل «توسع التمرد في الساحل، وعلامات القلق في غرب أفريقيا الساحلية» و«الصين وأفريقيا في عصر الاضطرابات»، وغيرها.
وركز الخبراء وكبار الباحثين في مركز السياسات من منطقة البحر الكاريبي وكوستاريكا والمغرب وفرنسا والبرازيل، المشاركون في طبعة هذه السنة من التقرير، على قضايا الأطلسي الاقتصادية والدبلوماسية والثقافية، آخذين بعين الاعتبار الرؤية الأوسع التي وضعتها رئيسة وزراء السنغال السابقة في مقدمتها، حيث شددت على أن «أفريقيا التي نريدها هي أفريقيا متكاملة»، وأن «لشبابها ونسائها إيمانا وأملا حقيقيا في مستقبلهم، يصبون إلى مستوى أفضل من الرخاء والرفاهية، تاركين بالتالي وراءهم أي إحساس بالخوف والقلق والتهميش والإقصاء والإيذاء في حياتهم اليومية».
وفي فصله المعنون «الحكامة العالمية في عالم ما بعد أميركا»، افتتح لين إسماعيل (سانت لوسيا)، السفير السابق لدول شرق البحر الكاريبي لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي، التقرير بملاحظات حول انحسار دور الولايات المتحدة في القيادة الغربية وعواقبها على الجنوب.
وفي فصل آخر تدرس أنابيل غونزاليس، وزيرة التجارة السابقة في كوستاريكا، المخاطر التي تواجه منظمة التجارة العالمية، وتدافع عن ضرورة «تجديد الإدارة التجارة العالمية»، في حين يناقش السفير محمد لوليشكي، الممثل الدائم السابق للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، تداعيات «الدبلوماسية الثقافية»، وذلك في سياق التراجع في استخدام القوة الخشنة منذ نهاية الحرب الباردة.
من جهته، يسلط دومينيك بوكيه (فرنسا) الضوء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتشكيك في المشروع الأوروبي، والشعبية عموما كرموز للوضع الراهن، متسائلا عن «مستقبل الاتحاد الأوروبي».
من جهة أخرى، تناولت كل من فاطمة الزهراء منغوب (المغرب) وأوليسيلوكا أوكوتشا، وهي عضوة سابقة لقادة الحوارات الأطلسية الرواد من نيجيريا، موضوع استخدام التكنولوجيا في القطاع الفلاحي الأفريقي لتحسين النمو، إذ تعتبران أن التكنولوجيا التجديدية يمكن أن تساعد في حل الكثير من المشاكل إذا تم وضع بنية تحتية مناسبة. فيما رسم الاقتصاديان المغربيان الطيب غازي، ويوسف الجاي خريطة شاملة لحالة التقارب داخل كل من التكتلات الاقتصادية على حوض المحيط الأطلسي، وللمزيد من العمل لتحسين مستوى العلاقات بين البلدان.
يشار إلى أن «مركز السياسات للجنوب الجديد»، الذي تم إطلاقه عام 2014 في الرباط، مع 39 باحثاً مشاركاً من الجنوب والشمال، يهدف من خلال منظور الجنوب بشأن قضايا البلدان النامية، إلى تسهيل القرارات المتعلقة بالسياسات في إطار برامجه الرئيسية الأربعة: الزراعة والبيئة والأمن الغذائي؛ الاقتصاد والتنمية الاجتماعية؛ المواد الخام والتمويل. الجغرافيا السياسية والعلاقات الدولية.
ويهدف مؤتمر «حوارات أطلسية» إلى «تشجيع خطاب واضح ووضع حلول مبتكرة»، وذلك خلال مناقشة وجهات نظر السياسيين والأكاديميين والمحللين والمراقبين من الشمال والجنوب بروح من الانفتاح والشفافية والإثراء المتبادل. كما يسعى، منذ إطلاقه في 2012 إلى إدماج جنوب المحيط الأطلسي في النقاش الجيوسياسي العالمي. وقد تبنى من أجل ذلك مقاربة تعتمد على إخضاع الإشكالات لمناقشة قائمة على الحقائق والأرقام.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».