البرلمان التونسي يصادق على موازنة لحل الأزمة الاقتصادية

صادق البرلمان التونسي ليلة أول من أمس على أوّل موازنة عامة للبلاد خلال ولايته، تهدف إلى خفض العجز، وحل الأزمات الاقتصادية المستعصية، وذلك إثر جلسات شهدت توترا بين النواب.
وسجلت قيمة موازنة 2020 ارتفاعا بـ9.5 في المائة مقارنة بموازنة 2019، وبلغت 47.2 مليار دينار (نحو 15 مليار يورو)، تشمل 8.8 مليار دينار قروضا خارجية.
وصادق على قانون المالية الجديد 127 نائباً، ورفضه خمسون، فيما تحفظ عليه أربعة من أصل 217، وهو العدد الإجمالي للنواب.
وتهدف الموازنة الجديدة إلى خفض العجز إلى 3 في المائة، مقارنة بـ3.5 في المائة في 2019، كما تتضمن استقرارا في مستوى الدين بـ74 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي.
وتواجه البلاد منذ ثورة 2011 أزمة اقتصادية متواصلة مع ارتفاع المطالب الاجتماعية، وهو ما انعكس على خيارات الناخبين، الذين صوتوا لشخصيات من خارج المنظومة الحاكمة.
من جهة ثانية، نفى الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) أن يكون الحبيب الجملي، رئيس الحكومة المكلف، قد طلب من الأمين العام نور الدين الطبوبي، الوساطة مع حزبي «حركة الشعب» و«التيار الديمقراطي» لإقناعهما بالعودة إلى الحوار حول تشكيل الحكومة، وذلك بعد انسحابهما من المشاورات، وتمسكهما بعدد من الشروط، ومن بينها الحصول على حقائب وزارية بعينها في حكومة الجملي.
في غضون ذلك، يقود حزب «قلب تونس»، الذي يتزعمه نبيل القروي المرشح السابق لرئاسة تونس، جبهة برلمانية قوية ضد حركة النهضة؛ حيث أجرى مشاورات أولية مع ممثلي حزب «مشروع تونس» وحزب «البديل التونسي» وحزب «آفاق تونس»، وهي أحزاب منضوية تحت اسم كتلة «الإصلاح الوطني»، و«كتلة المستقبل»، التي يقودها «الاتحاد الشعبي الجمهوري». وفي حال نجاح حزب القروي في تشكيل كتلة برلمانية جديدة، فإنها ستكون أكبر كتلة بـ62 نائبا برلمانيا، مباشرة بعد حركة النهضة.
ويرى مراقبون أن حزب قلب تونس قد يسعى إلى الثأر لنفسه بعد رفض عدد من الأحزاب مشاركته في الائتلاف الحاكم، والتهديد بعدم التصويت لفائدة حكومة الحبيب الجملي المرتقبة.
في السياق ذاته، أوضح حاتم المليكي، القيادي في «قلب تونس»، أن هذا التحالف «ليس كتلة برلمانية، بل جبهة هدفها الدفاع عن توجهات سياسية متقاربة، تجمع بين مختلف الأحزاب المنضمة إلى هذه المبادرة». وتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن هذه الجبهة نهاية الأسبوع الحالي. وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي بسام الحمدي، إن حركة النهضة تحاول عقد توافق خفي مع «قلب تونس»، وذلك لضمان أغلبية برلمانية تمنح حكومة الجملي الثقة في البرلمان، دون أن تحيد ظاهريا عن الوعود الانتخابية، التي أطلقتها لناخبيها بعدم التحالف مع حزب نبيل القروي. ورجح أن تكون هناك مشاورات غير معلنة بين حركة النهضة وحزب قلب تونس لإيجاد صيغة سياسية، يتشاركان فيها في تشكيل ائتلاف حاكم جديد، تتظاهر فيه النهضة بكونها غير متحالفة مع هذا الحزب المتهم بالفساد.
على صعيد غير متصل، نظم عدد من العسكريين المعزولين من وظائفهم، وقفة احتجاجية أمس أمام القصر الرئاسي بقرطاج، بهدف لقاء الرئيس قيس سعيد.
ويطالب العسكريون المعزولون، وعددهم أكثر من 40 عسكريا، بالعودة إلى العمل بالمؤسسة العسكرية، مؤكدين أن «انتماءهم لمؤسستهم الأم وولاءهم الوحيد لتونس». مشددين على أن مطلبهم الوحيد هو العودة إلى العمل وخدمة الوطن.