عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

البيان الثلاثي يرفض «الحكم الذاتي» الكردي... ويدين الهجمات الإسرائيلية

  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

البيان الثلاثي يرفض «الحكم الذاتي» الكردي... ويدين الهجمات الإسرائيلية

1 - يعيدون التأكيد على التزامهم القوي بسيادة واستقلال ووحدة والسلامة الإقليمية للجمهورية العربية السورية (...)
2 - يرفضون في هذا الشأن جميع محاولات خلق واقع جديد على الأرض، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير الشرعية، تحت ذريعة محاربة الإرهاب، ويعربون عن عزمهم التصدي لجميع الأجندات الانفصالية الرامية لتقويض سيادة والسلامة الإقليمية لسوريا، وتهدد كذلك الأمن الوطني للدول المجاورة.
3 - يعربون عن معارضتهم للاستيلاء على نحو غير قانوني على عائدات النفط وتحويلها، بينما ينبغي أن تنتمي هذه العائدات إلى الجمهورية العربية السورية.
4 - يدينون استمرار الهجمات العسكرية الإسرائيلية في سوريا بما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ويقوّض سيادة سوريا والدول المجاورة، بجانب تشكيله خطراً على استقرار وأمن المنطقة.
5 - ناقشوا الوضع في شمال شرقي سوريا واتفقوا على أن أمن واستقرار هذه المنطقة على المدى البعيد لا يمكن تحقيقه سوى على أساس الحفاظ على سيادة والوحدة الإقليمية للبلاد. ويرحبون في هذا الصدد بتوقيع مذكرة 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 حول إرساء الاستقرار في شمال شرقي سوريا، ويعيدون التأكيد على أهمية اتفاق أضنة المبرم عام 1998.
6 - راجعوا بالتفصيل الوضع داخل منطقة نزع التصعيد في إدلب، وسلط الضوء على ضرورة إقرار الهدوء على الأرض كي تتاح فرصة تنفيذ جميع الاتفاقات المبرمة بصورة كاملة، وعلى رأسها المذكرة الموقعة في 17 سبتمبر (أيلول) 2018، وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء الوجود المتزايد والنشاطات الإرهابية لـ«هيئة تحرير الشام» والجماعات الإرهابية الأخرى على صلة بها حسب تصنيف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتي تشكل تهديداً للمدنيين داخل وخارج منطقة نزع التصعيد. أعادوا التأكيد في هذا الشأن على العزم على الاستمرار في التعاون من أجل القضاء نهائياً على «داعش» و«جبهة النصرة» وجميع الأفراد والجماعات والنشاطات والكيانات المرتبطة بتنظيم «القاعدة» أو «داعش»، والجماعات الإرهابية الأخرى، حسب تصنيف مجلس الأمن. وبينما نددوا بسقوط ضحايا مدنيين، فإنهم اتفقوا على اتخاذ إجراءات ملموسة بناءً على اتفاقيات سابقة، لضمان حماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، وكذلك سلامة وأمن الأفراد العسكريين التابعين للدول الضامنة الحاضرين داخل وخارج منطقة نزع التصعيد في إدلب.
7 - أعربوا عن قناعتهم بأنه لن يكون هناك حل عسكري للصراع السوري، وأعادوا التأكيد على التزامهم بتعزيز الوصول إلى عملية سياسية قابلة للحياة ومستدامة تقودها وتملكها سوريا، وتمهد الطريق أمامها الأمم المتحدة، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.
8 - أكدوا في هذا الشأن على أهمية تشكيل وعقد اللجنة الدستورية في جنيف في 30 أكتوبر 2019 نتيجة الإسهام الحاسم من قبل الدول الضامنة التي اجتمعت في آستانة، وتنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي. وأعربوا عن استعدادهم لدعم عمل اللجنة من خلال التفاعل المستمر مع أعضائها والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسين، باعتباره معنياً بتيسير الأوضاع من أجل ضمان عمل مستدام وفاعل. وأعربوا عن قناعتهم بأن اللجنة وعملها ينبغي أن يحكمهما شعور بالرغبة في إقرار تسوية والتعاون البناء دونما تدخل أجنبي أو جداول زمنية مفروضة من الخارج ترمي للتوصل إلى اتفاق عام بين الأعضاء.
9 - أعادوا التأكيد على عزمهم الاستمرار في العمل من أجل إطلاق السراح المتبادل للمحتجزين - المختطفين في إطار عمل الشكل العام لمجموعة عمل آستانة (...)
10 - شددوا على الحاجة إلى زيادة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين بمختلف أرجاء البلاد دونما تمييز أو إضفاء طابع سياسي أو شروط مسبقة (...)
11 - سلطوا الضوء على الحاجة إلى تيسير عودة آمنة وتطوعية للاجئين والمشردين داخلياً إلى أماكن إقامتهم الأصلية في سوريا، وضمان حق العودة وحق الدعم لهم (...)
12 - أعربوا عن تقديرهم للتعاون البناء من جانب ممثلين عن الأردن والعراق ولبنان عملوا كمراقبين (...)
13 - أعربوا عن خالص امتنانهم للسلطات في كازاخستان لاستضافتها الاجتماع (...)
14 - قرروا عقد الاجتماع الدولي القادم حول سوريا في إطار آستانة في نور سلطان في مارس (آذار) 2020.

مواضيع
العراق

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر