قادة الشرطة العرب ينبهون من تونس إلى تصاعد التهديدات الإرهابية

حذروا من استغلال شبكات التواصل الاجتماعي لبثّ خطابات التطرف

TT

قادة الشرطة العرب ينبهون من تونس إلى تصاعد التهديدات الإرهابية

نبه المؤتمر الـ43 لقادة الشرطة والأمن العرب، الذي احتضنه العاصمة التونسية، أمس، إلى تصاعد وتيرة التهديدات الإرهابية، وتنامي الأنشطة المرتبطة بشبكات الجريمة المنظمة، واستغلال شبكات التواصل الاجتماعي لبثّ خطابات التطرّف والكراهية.
وحضر المؤتمر، الذي انطلقت جلسته الافتتاحية أمس، الدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، والفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، مدير الأمن العام بالمملكة العربية السعودية ورئيس المؤتمر، ويورغن شتوك، أمين عام المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).
كما عرف المؤتمر مشاركة كبار المسؤولين الأمنيين في مختلف الدول العربية، وممثلين عن جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنظمة العربية للسياحة، إضافة إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل، ومشروع مكافحة الإرهاب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.
وأشرف يوسف الشاهد، رئيس حكومة تصريف الأعمال في تونس، على الجلسة الافتتاحية، ودعا في كلمته الدول العربية إلى توخي اليقظة، والتنسيق للتصدي لمختلف التهديدات الإرهابية. مشدداً على أن الأوضاع التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية تستدعي أكثر من أي وقت مضى المزيد من اليقظة، على حد تعبيره.
في السياق ذاته، شدد الشاهد على أن «اليقظة والجاهزية مطلوبتان في ظل إصرار تنظيم (داعش) الإرهابي على المحافظة على تواجده بالمنطقة العربية، وخاصة شمال أفريقيا؛ وذلك لأسباب عدة، أهمها القرب من منطقة الساحل الصحراوي والفضاء الأوروبي، على الرغم من الضربات القوية التي تلقاها هذا التنظيم الإرهابي، خاصة بعد مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي».
ويناقش المؤتمر عدداً من المواضيع المهمة المدرجة على جدول الأعمال، من أهمها تركيز وحدة لتعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال الأمن الإلكتروني، وإحداث صندوق تضامن أمني عربي لتغطية نفقات الإحاطة الطبية والاجتماعية والنفسية للمصابين من رجال الشرطة والأمن العرب وأسرهم، وإنشاء لجنة دائمة للإحصاء الجنائي في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، والنظر في توصيات مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية، واجتماعات اللجان المنعقدة في نطاق الأمانة العامة خلال سنة 2019، وعرض تقرير حول أعمال الاتحاد الرياضي العربي للشرطة خلال السنة الحالية.
ومن المنتظر أن يناقش المؤتمر أيضاً إعادة صياغة مشروع الاستراتيجية العربية لمواجهة الجرائم الإلكترونية، وأعمال اللجنة المعنية بتفعيل المؤتمرات والاجتماعات في نطاق الأمانة العامة للمجلس. علاوة على عرض تجارب أمنية متميزة لبعض الدول الأعضاء، إضافة إلى الهياكل التنظيمية والمهام الخاصة بالأجهزة المعنية بشرطة البيئة في الدول العربية.
ويعرض المؤتمر الأعمال الفائزة في مسابقة الأفلام التوعوية، التي تجريها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب سنوياً في نطاق الجهود المبذولة للتوعية من الإرهاب والجريمة والوقاية من أخطارها المتعددة.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».