حكومة هونغ كونغ تغير موقفها المتشدد وتقبل محاورة المتظاهرين

السلطة تدعو لـ«عدم تسييس» فيديو تعنيف أحد المحتجين من قبل الشرطة

طلاب متظاهرون يصنعون طاولات من الخشب لاستخدامها في أداء واجباتهم الدراسية في شارع بهونغ كونغ أمس (إ.ب.أ)
طلاب متظاهرون يصنعون طاولات من الخشب لاستخدامها في أداء واجباتهم الدراسية في شارع بهونغ كونغ أمس (إ.ب.أ)
TT

حكومة هونغ كونغ تغير موقفها المتشدد وتقبل محاورة المتظاهرين

طلاب متظاهرون يصنعون طاولات من الخشب لاستخدامها في أداء واجباتهم الدراسية في شارع بهونغ كونغ أمس (إ.ب.أ)
طلاب متظاهرون يصنعون طاولات من الخشب لاستخدامها في أداء واجباتهم الدراسية في شارع بهونغ كونغ أمس (إ.ب.أ)

غيّر رئيس الحكومة المحلية في هونغ كونغ أمس موقفه واقترح على الطلاب، رأس حربة الحركة المطالبة بالديمقراطية، فتح حوار لإنهاء مظاهرات الاحتجاج التي تسببت بأزمة غير مسبوقة في المستعمرة البريطانية السابقة. وفتح ليونغ شون - يينغ الباب لمفاوضات بعد أسبوع على قرار حكومته تعليقها مع المحتجين الذين يطالبون باستقالته وبنظام اقتراع عام في المستعمرة البريطانية السابقة التي انتقلت إلى السيادة الصينية في 1997.
ويأتي الاقتراح بعد صدامات عنيفة بين الشرطيين والمتظاهرين واتهام الشرطة بارتكاب أعمال عنف ظهرت في شريط فيديو تناقلته شبكات التواصل الاجتماعي ويظهر فيه ضباط ينهالون بالضرب على أحد المتظاهرين. وصرح ليونغ شون - يينغ للصحافيين «خلال الأيام الأخيرة وحتى هذا الصباح، أبلغنا الطلاب عبر وسطاء أننا نريد فتح حوار حول الانتخابات في أقرب وقت ممكن وخلال الأسبوع المقبل إذا أمكن».
ويبقى تحديد ما ستفضي إليه هذه المفاوضات. وقلة هم المحللون الذين يتوقعون أن تقدم بكين أي تنازلات خشية من انتقال عدوى الديمقراطية إلى الصين، علما بأن المحتجين يطالبون بالتمكن من انتخاب رئيس سلطتهم التنفيذية المقبل في 2017 بحرية، بينما يعتزم الحزب الشيوعي الصيني الحفاظ على سلطته في مسألة العملية الانتخابية. وحذر رئيس الحكومة المحلية من أن بكين لن تغير موقفها. وقال: «السياسة هي فن الممكن وعلينا أن نميز بين ما هو ممكن وما هو غير ممكن».
وأثارت المشاهد التي تناقلتها قنوات التلفزيون المحلية وظهر فيها ضباط ينهالون بالضرب على متظاهر، صدمة كبيرة في صفوف المحتجين وقلقا لدى واشنطن التي أعربت عن الأمل في فتح «تحقيق واضح وسريع» في الحادث. واتهم المحتجون عناصر الشرطة باستخدام القوة المفرطة عندما القوا عليهم قنابل مسيلة للدموع في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي. كما اتهم الشرطيون بعدم التدخل عندما تعرضت عناصر من المافيا الصينية للمتظاهرين. ورفض رئيس الحكومة التعليق على شريط الفيديو. وقال: «يجب ألا نسيس هذا الحادث».
وفي الأيام الماضية، قام الشرطيون بإزالة الحواجز قرب مقر السلطات وكوزواي باي الحي التجاري في المستعمرة البريطانية السابقة. وتم فتح بعض الجادات أمام حركة السير دون أن يتم إخلاؤها من المحتجين. ورفض ليونغ استبعاد عمليات جديدة للشرطة لإزالة الحواجز. وقال: «لا يمكننا أن نسمح بأن يستمر قطع هذه الطرقات في هونغ كونغ. ستلجأ الشرطة إلى الأساليب المناسبة في الوقت المناسب لمعالجة هذه المشكلة». وحذرت الشرطة من أن الموقع الثالث المحتل في مونغكوك في القسم القاري من هونغ كونغ، هو التالي على اللائحة.
وعطلت الاحتجاجات إلى حد كبير خلال الأسابيع الأخيرة نشاط هونغ كونغ والحياة اليومية لأكثر من 7 ملايين شخص في هذه المنطقة التي تحظى بحكم شبه ذاتي وتشهد أخطر أزمة سياسية منذ أن سلمتها بريطانيا المستعمرة السابقة للصين في 1997. وأيد الرأي العام في البداية هذا التحرك لكن كان لزحمة السير والاكتظاظ في وسائل النقل العام وإغلاق المدارس والمحال التجارية آثار سلبية. ودعت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» الأكثر نفوذا في هونغ كونغ أمس المتظاهرين إلى التفرق لأنه لا يمكن توقع أي بادرة من الصين. وجاء في مقال: «قد ينتهي التحرك بطريقة لا يرغبها أحد. ربما آن الأوان لينسحب المحتجون واعتماد استراتيجية جديدة».



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.