إسرائيل تتجه لانتخابات تشريعية جديدة ثالثة في مارس

الكنيست الإسرائيلي (إ.ب.أ)
الكنيست الإسرائيلي (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل تتجه لانتخابات تشريعية جديدة ثالثة في مارس

الكنيست الإسرائيلي (إ.ب.أ)
الكنيست الإسرائيلي (إ.ب.أ)

أقر الكنيست الإسرائيلي، اليوم (الأربعاء) في قراءة أولى، مشروع قانون لحل نفسه وإجراء انتخابات تشريعية جديدة ثالثة، خلال أقل من عام، في الثاني من مارس (آذار) المقبل بعد أن وصلت مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي إلى طريق مسدود.
ويحتاج الكنيست لثلاث قراءات ليصادق على حل نفسه وإجراء انتخابات جديدة. وتقدم كل من حزب «إسرائيل بيتنا» برئاسة أفيغدور ليبرمان وحزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو وحزب «أزرق أبيض» برئاسة الجنرال السابق الوسطي بيني غانتس بمشروع قانون حل الكنيست.
وتنتهي، الأربعاء، مهلة الـ21 يوما الممنوحة للبرلمان حتى الساعة 23:59 بالتوقيت المحلي (21:59 ت.غ) لتشكيل حكومة إسرائيلية.
وصادق الكنيست على مشروع قانون حل الكنيست الثاني والعشرين، ويوصي القانون على تقديم انتخابات الكنيست الثالث والعشرين من 90 يوما إلى 82 يوما.
وبعد أسبوع من المفاوضات المكوكية لتشكيل حكومة وحدة تبادل نتنياهو وخصمه غانتس اللوم بعد وصول المفاوضات بينهما إلى طريق مسدود قبل يومين على الموعد النهائي.
واختلفا حول من سيقود الحكومة أولا. ولا يريد غانتس أن يعمل تحت مظلة نتنياهو وقيادته خاصة في ظل اتهامات الفساد التي تلاحقه.
ووجّه المدعي العام الإسرائيلي الشهر الماضي اتهامات بالفساد في ثلاث قضايا لنتنياهو ينفيها جميعها. وذهب الأمر بنتنياهو الذي يصارع من أجل البقاء في منصبه إلى اتهام وسائل الإعلام والشرطة والقضاة في البلاد بالتنكيل به.
ونقلت صحيفة هآرتس، الأربعاء، عن غانتس تكرار دعوته لبنيامين نتنياهو مساء أمس الثلاثاء إلى «عدم الاختباء وراء الحصانة البرلمانية، كما وعد قبل الانتخابات السابقة، والذهاب للدفاع عن براءته في المحكمة». وخاطبه قائلا «لديك الحق الكامل في الدفاع عن نفسك، لكن لا ينبغي جعل الكنيست ملاذا».
وقال غانتس إنه وأعضاء حزبه يواصلون القيام بقدر ما يمكنهم لتشكيل حكومة مع الليكود.
ومثلما وصل الحزبان إلى طريق مسدود في انتخابات أبريل (نيسان) الماضي يبدو أنهما وصلا إلى طريق مسدود في انتخابات سبتمبر (أيلول) الماضية.
وبعد حل الكنيست ستكون المرة الأولى التي تجري في إسرائيل ثلاث انتخابات في سنة واحدة.
ويعتمد النظام الانتخابي الإسرائيلي على النسبية وبناء الائتلافات الحكومية. ومنح كل من نتنياهو وغانتس لتشكيل حكومة بعد سبتمبر مدة 28 يوما وفشل كل منهما في الحصول على دعم أكثر من نصف أعضاء البرلمان البالغ عددهم 120.
وبعد فشل نتنياهو وغانتس طلب رئيس الدولة رؤوفين ريفلين من الكنيست ترشيح نائب قادر على تشكيل حكومة وأمهله 21 يوما لترشيح الشخصية الملائمة وتنتهي المهلة منتصف الليلة.
ولا تحظى انتخابات جديدة بشعبية لدى الإسرائيليين الذين يعبرون عن غضبهم من الطبقة السياسية.
وحاول كلا الحزبين إقناع رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان بالانضمام إلى كتلهما، لكنه رفض الانضمام لأي حكومة يشكلها نتنياهو أو غانتس.
وذكرت إذاعة «كان» الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، أن نتنياهو لم يعد يعقد الآمال على دعم ليبرمان له.
وهاجم ليبرمان صباح الأربعاء على صفحته في الفيس بوك نتنياهو رداً على الهجوم الذي يشنه أنصار نتنياهو على ليبرمان وقال «يبدو أنه في عمرك هذا ذاكرتك تخونك وتنسى أنني أيدت الخطوط العريضة للرئيس ريفلين الذي منحك التكليف وليس لبيني غانتس، وانا لا اتصرف مثل تصرفاتك».
وأضاف «لو أردت الانضمام إلى حكومة ضيقة لفعلت ذلك بدون أي تردد».
وذكر ليبرمان نتنياهو بأقواله عام 2008 عندما تحدث عن رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت قائلاً: «هذا رئيس وزراء متورط في التحقيقات غارق حتى عنقه، وليس لديه تفويض عام وأخلاقي ليقرر أموراً مصيرية في دولة إسرائيل». وأضاف نتنياهو عن أولمرت في ذلك الوقت «هناك قلق، وعلي قول الحقيقية، إنه سيتخذ قراراته بناء على المصلحة الشخصية لبقائه السياسي وليس على المصلحة الوطنية»
وعاد ليبرمان وكرر في مؤتمر صحافي في الكنيست الأربعاء أنه «لم ينضم إلى حكومة برئاسة نتنياهو يفرض المتدينون اليهود المتشددون فيها شروطهم».
وأضاف أنه لا يريد «حكومة ضيقة برئاسة غانتس بتأييد القائمة العربية التي تؤيد الإرهاب»، وأنه يريد حكومة وحدة مع الحزبين.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.