دبي تتوقع نمواً اقتصادياً 3.2 % في 2020

ولي عهد الإمارة يشيد بالمبادرات الحكومية الفعالة ومشاريع «إكسبو»

بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي لدبي 10.4 مليار دولار في 2018 (الشرق الأوسط)

توقعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي معدل نمو يبلغ 2.1 في المائة العام الحالي، و3.2 في المائة في 2020، و3 في المائة في 2021، مشيرة إلى أن هذه التوقعات تضع في الحسبان آخر التطورات في وتيرة النمو العالمي خلال الفترتين القصيرة والمتوسطة الأمد.
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إن الرؤية التنموية الشاملة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جعلت من دبي بيئة جاذبة ومثالية للاستثمار، مكّنتها من أن تخطو خطوات اقتصادية وتنموية متقدمة عززت معها مكانتها ضمن الكثير من مؤشرات العالمية في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم والصحة، وتمكين المرأة، وتعزيز القدرة التنافسية.
ونوّه بسياسة الانفتاح ودعم المشروعات المبتكرة وتشجيع ريادة الأعمال التي تنتهجها دبي والتي جعلت منها المكان المفضل للاستثمار على مستوى المنطقة، وبوابة للتوسع إلى الأسواق الإقليمية الواعدة، مشيداً بالدور الرئيسي الذي لعبته المبادرات الحكومية الفعالة واستثماراتها، علاوة على المشروعات الخاصة بـ«إكسبو 2020»، ودورها في دعم نمو الإنتاجية وزيادة ثقة المستثمرين في اقتصاد دبي؛ الأمر الذي ساهم في دفع عجلة النمو الحقيقي المتوقع في الإمارة على مدى الأجلين القصير والمتوسط.
من جهته، قال سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي: «حكومة دبي اتخذت مجموعة من الإجراءات التحفيزية، وأطلقت مجموعة من المبادرات الاستراتيجية خلال النصف الثاني من عام 2018، لتعزيز وزيادة معدلات النمو الاقتصادي في الإمارة، وقد ساهمت هذه المبادرات في زيادة الطلب المحلي وتخفيض تكاليف ممارسة الأعمال وتوفير السيولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم قطاعي السياحة والعقارات».
وأضاف: «كان من نتائج هذه المبادرات والإجراءات أن بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الإمارة 38.5 مليار درهم (10.4 مليار دولار) عام 2018 بزيادة بلغت 41 في المائة مقارنة بعام 2017؛ وهذا ما دفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة ليبلغ 2.2 في المائة في النصف الثاني من عام 2018، مقارنة بمعدل نمو بلغ 1.7 في المائة في النصف الأول منه، وبذلك بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة 1.9 في المائة في عام 2018».
يذكر أن معدل النمو في دبي، مدعوم أيضاً بنمو الإنتاجية الذي بلغ 2 في المائة عام 2018، مقارنة بعام 2017 نتيجة سعى مؤسسات الأعمال إلى تحسين مستويات الكفاءة والجهود الحكومية المستمرة للتحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة وفقاً للدائرة.
وكان نمو رأس المال البشري والذي يُقاس بمتوسط عدد سنوات التعليم مرجَحة بالعوائد من المستويات المختلفة للتعليم – مساهمة فعالة في زيادة إنتاجية العمل في إمارة دبي، حيث تستمر المبادرات الحكومية في دعم نمو الإنتاجية وتعزيز ثقة كل من مؤسسات الأعمال والمستهلكين وتحفيز النمو الاقتصادي في الإمارة خلال العام الحالي والفترة القادمة، على الرغم من الظروف غير المواتية التي يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة الخلافات حول السياسات التجارية بين الاقتصادات الأكبر في العالم والمخاطر الجيوسياسية وحالة الترقب وعدم اليقين حول تداعيات «بريكست».
وقالت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، إن ذلك الأمر دفع معظم المنظمات الاقتصادية الدولية البارزة مثل البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصندوق النقد الدولي إلى تخفيض توقعاتها لنسب نمو الاقتصاد العالمي للعام الحالي 2019 والأعوام المقبلة.
وأشارت إلى أن الأذرع الاقتصادية المنضوية تحت حكومة دبي في إطار وثيقة الخمسين التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي حدد خلالها الخطوات المستقبلية التي ينبغي العمل في إطارها من خلال مجموعة من المبادرات التي اتسمت بالشمولية والتوازن والمرونة والتكامل، لتكفل الحفاظ على زخم النمو الاقتصادي واستدامته وتحقيق الازدهار والرخاء لإمارة دبي.
وقد أعادت الوثيقة التأكيد على المبادئ الأساسية التي تنطلق منها السياسات الاقتصادية للإمارة، التي منها اقتصاد سوق حر منفتح على العالم ومركز جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية. وفي هذا الإطار تستمر الإمارة في وضع وتطبيق المزيد من الاستراتيجيات والمبادرات التي تدعم النمو لمواجهة التغيرات المستقبلية على الساحة الاقتصادية الإقليمية والدولية، مع الوضع في الحسبان التطورات السريعة في مجالات الذكاء الصناعي وإنترنت الأشياء والثورة الصناعية الرابعة.