كوبنهاغن تسعى للحد من المضاربات في مجال إيجارات المساكن

صناديق التقاعد الدنماركية تعترض على خطة تثبيت قيمتها

صناديق التقاعد الدنماركية تركز استثماراتها خلال السنوات الأخيرة على قطاع العقارات لتعزيز عائداتها في ظل الفائدة السلبية على الودائع المصرفية

في الوقت الذي تستعد فيه بعض صناديق التقاعد في الدنمارك لخفض محافظها المالية، قال وزير الإسكان إنه يرى أن حدوث تراجع في السوق بنسبة 10 في المائة أمر مقبول، في إطار سعيه لتعديل القانون من أجل منع المضاربات.
ووفقاً لما أوردته وكالة أنباء «بلومبرغ» الأميركية، يأتي هذا التعليق من قبل الوزير في الوقت الذي تشهد فيه الدنمارك نقاشا ساخنا، يدور إلى حد كبير حول شركة الاستثمار المالي الأميركية «بلاكستون غروب».
ويقول كار ديبفاد، وزير الإسكان في الحكومة التي يقودها الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إن المجموعة تقدم مثالا «سيئا» في مجال السكن، حيث يتم شراء عقارات، وتطويرها ثم إعادة طرحها للإيجار في السوق بأسعار لا يتحملها المستأجرون. وتقول «بلاكستون» إنها تعمل بحسب القانون وإنها تمثل جزءا صغيرا من سوق العقارات في كوبنهاغن، بما لا يسمح لها بالتأثير على الأسعار.
وكشف الوزير في وقت سابق الأسبوع الجاري النقاب عن مقترح يستهدف حماية المستأجرين. ولكن بدلاً من ذلك، أثار المقترح انتقادات داخل دوائر المعاشات التقاعدية في الدنمارك، التي رأت أن الخطة كبيرة على نحو من شأنه أن يقوض الاستثمارات في مجال الإسكان في البلاد على المدى الطويل.
ولكن مثل هذه الانتقادات لم تكن لتدفع الوزير إلى التراجع. وقال الوزير في مقابلة مع «بلومبرغ» بثتها مؤخراً: «يمكنني التعايش مع خسائر صغيرة بما أن حجم السوق قد تضاعف خلال السنوات الخمس الماضية»، مضيفاً: «في ظل هذه الخلفية، يمكنني قبول خسائر تصل إلى 10 في المائة».
كانت صناديق التقاعد الدنماركية دخلت على خط الجدل الدائر بشأن اعتزام الحكومة منع زيادة إيجارات المساكن في البلاد لمدة 10 سنوات مقبلة بهدف الحد من المضاربات قصيرة المدى في قطاع الإسكان الدنماركي.
وقالت الصناديق إن الخطة التي تقترحها الحكومة والتي كانت تستهدف في البداية التصدي لمضاربات «بلاكستون غروب» في قطاع الإسكان الدنماركي بشكل أساسي، ستؤدي إلى خنق الاستثمار في القطاع، بحسب «بلومبرغ»، التي أشارت إلى أن صناديق التقاعد الدنماركية تركز استثماراتها خلال السنوات الأخيرة على قطاع العقارات من أجل تعزيز عائداتها في ظل الفائدة السلبية على الودائع المصرفية.
وقال ميشيل نيلمان بيدرسن، مدير الاستثمار في صندوق تقاعد «بي كيه إي»، إن الاقتراح يمثل خطوة للوراء بالنسبة للدنمارك، في حين ذكر صندوق «بي إف إيه» وهو أكبر صندوق تقاعد تجاري في الدنمارك ويدير أصولا بقيمة 100 مليار دولار تقريبا، إن خطة الحكومة تتجه إلى الهدف الخطأ.
وقال ميشيل برون رئيس القطاع العقاري في الصندوق إن «الأمر يشبه فرض حظر على استخدام الدراجات الهوائية لمجرد أن شخصا ما قاد دراجته وكسر الإشارة الحمراء» للمرور.
وأضاف: «نعرف أن بعض العاملين في هذا المجال يمثلون التفاحة المعطوبة، لكننا نتعرض الآن للعقاب لأن هناك آخرين لا يستطيعون التصرف بالطريقة المناسبة».
يذكر أن صناديق التقاعد الدنماركية تدير أصولاً بنحو 450 مليار دولار. وكان وزير الإسكان الدنماركي كاري ديبفاد اقترح فرض حظر على زيادة إيجارات المساكن المرتبطة بتجديدها لمدة 10 سنوات بهدف التصدي لظاهرة ارتفاع أسعار الإيجارات والمضاربة في السوق.