الأكراد يبدأون «مرحلة الهجوم» في كوباني.. والتحالف يكثف ضرباته لمواقع «داعش»

مسؤول كردي: التنظيم لم يعد يسيطر على أكثر من 15 % من المدينة

لاجئون أكراد على الحدود التركية - السورية بعد مغادرتهم بلدتهم (أ.ب)
لاجئون أكراد على الحدود التركية - السورية بعد مغادرتهم بلدتهم (أ.ب)
TT

الأكراد يبدأون «مرحلة الهجوم» في كوباني.. والتحالف يكثف ضرباته لمواقع «داعش»

لاجئون أكراد على الحدود التركية - السورية بعد مغادرتهم بلدتهم (أ.ب)
لاجئون أكراد على الحدود التركية - السورية بعد مغادرتهم بلدتهم (أ.ب)

أسهمت ضربات التحالف ضد تنظيم داعش في كوباني (عين العرب) الكردية، في الحد من تقدم مقاتليه في المدينة يوم أمس، وذلك بعد تكثيف واضح للضربات في الأيام القليلة الماضية مع ما بدا أنه مرحلة تصعيدية في الحرب ضد الإرهاب. وفي حين لم تؤكد أو تنفي وزارة الدفاع الأميركية التعاون بينها وبين الأكراد في كوباني، جدد المسؤول الكردي إدريس نعسان تأكيده لـ«الشرق الأوسط»، أن التنسيق بين وحدات حماية الشعب الكردي والتحالف بدأ الأسبوع الماضي عند دخول التنظيم إلى المدينة وأدى اليوم إلى انتقال الوحدات إلى مرحلة الهجوم واستعادة مواقع عدة كان قد استولى عليها، مؤكدا أن المساحة التي لا يزال يسيطر عليها «داعش» بالكاد تبلغ 15 في المائة من المدينة.
في موازاة ذلك، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن حصيلة القتلى الذين سقطوا منذ بدء «داعش» هجومه على كوباني في 16 سبتمبر (أيلول) الماضي ارتفع إلى 662 قتيلا، بينهم 258 من المقاتلين الأكراد و374 من عناصر التنظيم و20 مدنيا كرديا، موضحا أن هذه الحصيلة لا تشمل الذين قتلوا في غارات التحالف الدولي على المدينة.
وقالت القيادة المركزية الأميركية أمس، إن «الغارات الجوية أبطأت فيما يبدو من تقدم التنظيم المتشدد، لكن الوضع الأمني على الأرض لا يزال هشا في كوباني»، معلنة في بيان لها أن طائرات أميركية نفذت 14 غارة على أهداف التنظيم قرب كوباني الحدودية مع تركيا يومي الأربعاء والخميس.
وكانت والأمم المتحدة حذرت من احتمال وقوع مذبحة في المدينة إذا سقطت في أيدي التنظيم المتشدد الذي تمكن من السيطرة على نحو نصف مساحتها بعدما اجتاحها الأسبوع الماضي.
وأوضح بيان القيادة الأميركية أن الأهداف التي قصفت شملت 19 مبنى ومركزين للقيادة و3 مواقع قتالية و3 مواقع لقناصة، مشيرا إلى أن الهجمات الأخيرة تستهدف تعطيل جهود التعزيز والإمداد للتنظيم ومنعه من حشد القوة القتالية ضد المواقع الخاضعة لسيطرة الأكراد في كوباني.
في غضون ذلك، وفي حين كان مسؤولون أكراد قالوا إن وحدات حماية الشعب الكردية تعطي معلومات عن مواقع مقاتلي «داعش» في كوباني للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، رفضت وزارة الدفاع الأميركية تأكيد وجود أي تنسيق مع وحدات حماية الشعب الكردية.
وقال الأميرال جون كيربي، المتحدث الإعلامي للبنتاغون للصحافيين عند سؤاله عن هذه التقارير: «ليست لدي أي تفاصيل فيما يتعلق بالتنسيق على الأرض لأعلنها أو أتحدث عنها، مشيرا في الوقت عينه إلى أن الوضع في كوباني لم يحسم بعد لكن البنتاغون يعتقد أنه لا يزال هناك مقاتلون أكراد يتحصنون في المدينة».
من جهته، أشار المبعوث الأميركي الخاص جون ألن، المسؤول عن بناء التحالف الدولي ضد «داعش»، إلى أن واشنطن منفتحة للحصول على معلومات عن الأطراف من جميع المصادر. وقال للصحافيين في واشنطن: «من البديهي أن تأتي معلومات من جميع المصادر المختلفة مصحوبة بتقديم معلومات محلية أو معلومات عن الأهداف المحتملة. ونحن سنتلقاها كلها عندما ترد. ويجري في النهاية تقويمها لتحديد أهميتها».
في المقابل، قال نائب رئيس الهيئة الخارجية في الإدارة الذاتية الكردية، إدريس نعسان لـ«الشرق الأوسط»، إن ضربات التحالف أسهمت في اليومين الأخيرين في مساعدة وحدات حماية الشعب على الأرض محققين تقدما في الجهتين الشرقية والجنوبية الشرقية، مشيرا إلى أنها استعادت ما يعرف بـ«مقر الأسايش» وما حولها. وأوضح إدريس أن التنسيق الذي بدأ قبل نحو أسبوع مع التحالف عندما بدأت حرب الشوارع، من خلال غرفة عمليات مشتركة ساعد في التحديد الدقيق لمواقع التنظيم. وفي حين شدد على أن الأكراد لا يزالون يحتاجون إلى الدعم العسكري في المعركة غير المتكافئة، رأى أن حصولهم على السلاح اللازم من شأنه أن يحسم المعركة لصالحهم خلال أيام قليلة.
كذلك، قال بولات جان، المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية لـ«رويترز»، إن مسؤولين في الوحدات يبلغون التحالف بمواقع أهداف التنظيم الطائرات تقصفها بعد ذلك.
وقال إن بعض مقاتلي «داعش» انسحبوا، لكنهم يعيدون تنظيم صفوفهم ويعودون من جديد، مؤكدا أن الضربات تصيب الأهداف بدقة بفضل التنسيق مع الوحدات الكردية. من دون أن يكشف جان كيف يتبادل مقاتلو الوحدات الكردية المعلومات عن المواقع مع قوات التحالف.
وأفاد المرصد أن تقدم «داعش» في كوباني السورية الحدودية توقف أمس (الخميس) بعد أن شن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة أعنف غارات جوية حتى الآن على مقاتلي التنظيم الذين يهاجمون البلدة منذ نحو شهر. وأشار المرصد إلى أن طائرات التحالف شنت 6 ضربات جوية إلى الشرق من كوباني ليلا في موازاة استمرار الاشتباكات بين مقاتلي التنظيم ووحدات حماية الشعب الكردي، في شمال غربي المربع الحكومي الأمني بالمدينة، لافتا إلى أن أيا من الجانبين المتصارعين لم يحقق مكاسب ملموسة.
وكان «داعش» نفذ الليلة الماضية هجوما على نقاط يتمركز بها مقاتلو وحدات الحماية في الجهة الجنوبية للمدينة، بينما استهدفت وحدات حماية الشعب الكردي عناصر التنظيم في المستشفى الوطني بجنوب غربي المدينة. وقالت مصادر من داخل كوباني، إن القوات الكردية تمكنت من إجبار مقاتلي «داعش» على التقهقر في بعض مناطق جنوب وشرق كوباني التي يحاصرها التنظيم المتشدد من 3 جهات.
وقالت قائدة كردية عرفت نفسها باسم دجلة لـ«رويترز»: «استعدنا مساحات من الأراضي لا بأس بها أمس (أول من أمس). الاشتباكات مستمرة وشاهدنا أمس الكثير من جثث مقاتلي التنظيم بعضهم كان يحمل سيوفا».
وقال مسؤولون أتراك وأميركيون الأسبوع الماضي، إن «داعش» على وشك الاستيلاء على كوباني وانتزاعها من الأكراد الأقل تسليحا الذين يدافعون عنها بعد أن سيطر التنظيم المتشدد على نقاط استراتيجية في عمق البلدة.
ووصلت الغارات التي تشنها قوات التحالف إلى مرحلة تصعيدية جديدة خلال الأيام القليلة الماضية وتعرضت أهداف «داعش» حول كوباني إلى نحو 40 غارة خلال اليومين الماضيين. وأوقفت الغارات تقدم مقاتلي التنظيم المتشدد وقالت مصادر كردية، إن مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية تمكنوا من استعادة بعض الأراضي، وقال الزعماء الأكراد مرارا، إن بلدة كوباني المحاصرة لن تنجو دون وصول أسلحة وذخيرة للمدافعين عنها وهي خطوة لم تسمح بها تركيا حتى الآن.
ويسعى «داعش» للسيطرة على كوباني لتعزيز موقفه في شمال سوريا بعد أن سيطر على مساحات كبيرة من الأراضي السورية وأيضا الأراضي العراقية.
وقال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد، إن «داعش» يحاول طرد وحدات حماية الشعب الكردية من الجنوب ليصبح أمامه المزيد من المداخل إلى البلدة، مشيرا إلى أن الاشتباكات جرت على بعد 6 كيلومترات إلى الغرب من البلدة قرب برج البث الإذاعي.
من جهة أخرى، أعلن المرصد السور لحقوق الإنسان، أن السلطات التركية تريد ترحيل نحو 150 عنصرا من الحزب الكردي الرئيس في سوريا لجأوا إلى أراضيها لاشتباهها بعلاقتهم بالمتمردين الأكراد الأتراك، على ما أعلن نائب كردي تركي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وأوضح إبراهيم إيهان، النائب عن الحزب الديمقراطي الشعبي (الموالي للأكراد) الذي يدافع عن قضيتهم، أن «تركيا قررت طردهم، لكنهم لا يريدون العودة إلى كوباني (عين العرب) ويحتجون على توقيفهم التعسفي».
وأتى هؤلاء الأكراد السوريون في مجموعة من 270 شخصا ينتمون إلى حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب، عبر الحدود في الأسبوع الماضي من كوباني، لكن السلطات التركية أوقفتهم مباشرة معلنة أن الهدف هو التدقيق في هوياتهم.
وأفرج عن نحو 100 منهم ليل الاثنين/ الثلاثاء، عادوا إلى كوباني للانضمام إلى المقاتلين الأكراد الذين يواجهون التنظيم المتشدد، بحسب إيهان.
وبدأ الـ150 الآخرين إضرابا عن الطعام احتجاجا على توقيفهم في قاعة الرياضة في مدينة سروج الحدودية، وهم مهددون بالطرد بحسب النائب.
وأوضح إيهان أن الموقوفين «لا يريدون العودة إلى كوباني ولا إلى أي محافظة أخرى كردية في شمال شرقي سوريا».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.