المناخ والتكنولوجيا يعمقان الفجوات الاقتصادية

TT

المناخ والتكنولوجيا يعمقان الفجوات الاقتصادية

أفاد تقرير للأمم المتحدة بأن أزمتي المناخ والتغير التكنولوجي يمكن أن يشكلا «جيلاً جديداً من التفاوتات الشديدة في التنمية البشرية». وذكر تقرير التنمية البشرية لعام 2019، الذي صدر مساء أول من أمس، أن العاملين يمثلان تحولات زلزالية يمكن أن تؤدي، إذا لم يتم بحثها، إلى «اختلاف كبير جديد» في المجتمعات، من النوع الذي لم يشهده العالم منذ الثورة الصناعية.
ويشير التقرير إلى أن التغير المناخي والكوارث «يسيران جنباً إلى جنب ويستغلان ويعمقان خطوط الصدع الاجتماعية والاقتصادية الموجودة بالفعل».
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في مقدمة التقرير: «تماماً مثلما تضيق الفجوة في مستويات المعيشة الأساسية... فقد تطورت القدرات التي سيحتاج الناس إلى المنافسة عليها في المستقبل»، مشيراً إلى التعليم والتكنولوجيا.
ويقول التقرير إن عامل عدم المساواة يقف وراء الاحتجاجات التي تجتاح العالم بأسره، من هونغ كونغ إلى تشيلي والعراق ولبنان.
وحدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خيارات سياسية لمعالجة محركات عدم المساواة في التقرير، مؤكداً أن «عدم المساواة ليس بالمشكلة غير القابلة للحل».
وقال الرئيس الكولومبي إيفان دوكيه عند عرض التقرير في العاصمة بوغوتا، إن التقرير يظهر أن «كثيراً من الاحتجاجات التي نشهدها على هذا الكوكب تستند إلى عدم المساواة». وأضاف دوكيه: «يمكننا اليوم أن نرى كيف تمثل الثورة الصناعية الرابعة فرصة عظيمة لكثير من الدول، لكن في الوقت نفسه يمكن أن تشكل تحدياً هائلاً، لأنه في حالة عدم الاستعداد، ستصبح الدول الأخرى غير متكافئة بين الأمم».
وقالت ميريانا سبولاريك إيجر، المسؤولة البارزة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفق وكالة الأنباء الألمانية، إن تزايد عدم المساواة في أوروبا الشرقية قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية مماثلة لتلك التي نشهدها في بلدان مثل تشيلي ودول في الشرق الأوسط، وأضافت: «لأول مرة، لدينا طبقة متوسطة محسوبة ومتقلصة في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى».
وكشف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن نحو 5 ملايين شخص قد خرجوا على الأرجح من الطبقة المتوسطة في المنطقة بين عامي 2014 و2017.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.