أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس الثلاثاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر ارتفع إلى 3.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) من 3.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول).
وشهد برنامج إصلاح اقتصادي مدته ثلاث سنوات يدعمه صندوق النقد الدولي في مصر، خلال 2017 ارتفاع معدل التضخم إلى 33 في المائة.
ورفعت الحكومة أسعار الوقود المحلية عدة مرات، أحدثها في يوليو (تموز)، في إطار الاتفاق البالغة قيمته 12 مليار دولار.
وانخفض معدل التضخم في المدن 0.3 في المائة على أساس شهري. وقالت يارا الكحكي الخبيرة الاقتصادية لدى النعيم للوساطة، وفق «رويترز»، إن الارتفاع الطفيف للتضخم يأتي «بسبب التأثيرات غير المواتية لسنة الأساس». وتابعت: «لكن هذا نبأ طيب ويتماشى مع تقديرنا».
وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن لستة أشهر على التوالي في الفترة بين مايو (أيار) وأكتوبر. وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة ثلاث مرات على الترتيب منذ أغسطس (آب)، بإجمالي 350 نقطة أساس.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، إن الأرقام تتفق إلى حد كبير مع التوقعات. مشيرة إلى أنها تتوقع أن تدفع تأثيرات سنة الأساس التضخم إلى الارتفاع في ديسمبر (كانون الأول) الجاري، إلى ما بين 6.5 و7 في المائة على أساس سنوي.
من جانبه قال البنك المركزي المصري أمس، إن معدل التضخم الأساسي (الذي يستبعد سلعا شديدة التقلب كالغذاء) في البلاد، انخفض إلى 2.1 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر من 2.7 في المائة في أكتوبر.
مصر: التضخم السنوي يرتفع إلى 3.6 % في نوفمبر
قالت رئاسة الوزراء المصرية، الأربعاء، إن شركة سكاتك النرويجية لأنظمة الطاقة المتجددة تدرس تنفيذ عدد…