«المنطقة الخضراء» تشق المحتجين... وتحمي نفسها

متظاهرو بغداد حالوا دون اقتحامها من قبل رفاقهم القادمين من المحافظات

TT

«المنطقة الخضراء» تشق المحتجين... وتحمي نفسها

مرتان في غضون شهرين تتسابق الطبقة السياسية العراقية مع الأجهزة الأمنية في رفع حالة الإنذار القصوى إلى الدرجة ج. المرة الأولى بعد تأجيل المظاهرات، التي انطلقت في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد أسبوعين من انطلاقها، إلى ما بعد زيارة الأربعين وبالذات إلى يوم 25 من شهر أكتوبر.
كان ذلك اليوم يلي يوم زيارة الأربعين في مدينة كربلاء والتي يحييها سنويا ملايين الشيعة من العراق والعالم الإسلامي. كانت المخاوف على أشدها من أن يتسبب حضور هذه الملايين بانفجار الأوضاع إما باستغلالها من قبل «تنظيم داعش» لأهداف تخريبية وإما من قبل أطراف في المظاهرات بهدف تفجير الأوضاع الهشة في البلاد. مر يوم الزيارة بانسيابية عالية وتنفس رئيس الوزراء عادل عبد المهدي (استقال فيما بعد) وباقي أبناء الطبقة السياسية من رئاسات ونواب وزعامات الصعداء بانتظار اليوم التالي. وحين حل 25 أكتوبر بدا أن الأمور لم تخرج عن السيطرة برغم الزيادة الملحوظة في أعداد المتظاهرين واتساع نطاق المظاهرات وتحولها إلى احتجاجات مفتوحة بل إلى انتفاضة جماهيرية وهناك من بدأ يصنفها على أنها ثورة. وفيما كان الارتباك سيد الموقف خلال الموجة الأولى من الاحتجاجات مثل منع التجوال وقطع الإنترنت، فإن الموجة الثانية من الاحتجاجات وإن كانت أكبر بكثير فإنها كانت أقل عنفا ولم يمنع فيها التجوال في بغداد حصرا مع حظره أحيانا في بعض المحافظات أو الأقضية في منطقتي الوسط والجنوب من البلاد. الإنترنت شهد ساعات قطع مبرمجة لأيام ومن ثم عاد إلى ما كان عليه. استقرت الأوضاع تماما في ساحة التحرير التي تعد أيقونة احتجاجات العراق. تحولت الحياة فيها إلى أشبه بإدارة ذاتية لا سيما بعد قيام المتظاهرين بتأهيل بناية «المطعم التركي» التي أطلقوا عليها «جبل أحد». وبعد أيام استولى المتظاهرون على ساحتي الخلاني والسنك في معارك كر وفر على جسري السنك والأحرار المحاذيين لجسر الجمهورية الذي شهد هو الآخر معارك كر وفر بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب. هدف الجميع سواء في التحرير حيث جسر الجمهورية أو الخلاني حيث جسري السنك والأحرار هو «المنطقة الخضراء» التي عادت إلى التحصين ثانية بعد أن أمر عبد المهدي بفتحها عادا ذلك من بين أبرز إنجازات حكومته في عامها الأول الذي لم يستمر.
المرة الثانية التي تسابقت فيها الطبقة السياسية العراقية مع الأجهزة الأمنية في رفع درجة الإنذار إلى الدرجة (ج) كانت أمس الذي صادف ذكرى الانتصار العسكري على «تنظيم داعش». فقبل نحو أسبوعين بدأت جهات تروج لما أطلقت عليه «ركضة طويريج» وهي طقس شيعي في يوم الأربعين ينطلق من مدينة طويريج من أقضية كربلاء إلى قلب المدينة حيث تجري هناك ذكرى طقوس واقعة الطف الشهيرة التي انتهت بمقتل الإمام الحسين وأهل بيته. المقصود بـ«ركضة طويريج» الجديدة هي تنظيم حملة كبرى لمتظاهرين من مختلف محافظات الوسط والجنوب باتجاه ساحة التحرير وسط بغداد لتكوين زخم بشري هائل يهدف إلى العبور إلى المنطقة الخضراء حيث مقرات الحكومة والبرلمان وكبار المسؤولين وعدد من كبريات السفارات الأجنبية في المقدمة منها السفارة الأميركية. اقتحام الخضراء أو حتى العبور إلى جانب الكرخ من بغداد حيث السفارة الإيرانية كان من أولويات المظاهرات خلال الموجات الأولى من انطلاقتها قبل أن تنجح القوات الأمنية في توفير أسيجة حماية لها بالإضافة إلى استخدام قوة مفرطة أدت إلى قتل المئات وجرح عشرات الآلاف. القضية هنا لم تسجل ضد مجهول بل ضد تسميات مواربة مثل «المندس» أو «الجوكر» أو «الطرف الثالث». آخر بروفة لوقيعة عرف من خلالها المتظاهرون أن هناك نية مبيتة لإنهاء المظاهرات بالقوة هي «موقعة السنك» التي اختلفت الروايات بشأن من نفذها أو أعداد ضحاياها. الأهم بالنسبة للمظاهرات في ساحة التحرير أنها بدأت، من وجهة نظر منظميها الذين لم يتمكنوا حتى الآن من الكشف عن أسمائهم أو هوياتهم، تحقق الكثير من أهدافها لكن تريد المزيد. فالحكومة استقالت والبرلمان شرع قانون مفوضية الانتخابات على وفق مقاييس جديدة تماما وسوف يشرع غدا أو مطلع الأسبوع المقبل قانونا جديدا للانتخابات. السلطة القضائية وهيئة النزاهة اتخذت إجراءات مهمة لمحاربة الفساد وهو ما لم يمكن حصوله طوال الستة عشر عاما الماضية.
نجحت «الخضراء» في توفير سياج حماية لها أمس لكن ليس من قوات الأمن أو مكافحة الشغب أو الجيش المنتشر عند مداخلها الأربعة بل من قبل المتظاهرين أنفسهم ضد زملائهم من المتظاهرين القادمين من المحافظات. ولم يعد الخلاف على «الخضراء» بل على الهدف النهائي للاحتجاجات وهو محاسبة الطبقة السياسية عن طريق ما هو سلمي بالنسبة لمتظاهري ساحة التحرير ومحاسبة جهات وأطراف سياسية أو حزبية من قبل المتظاهرين الوافدين من محافظات أخرى وضعوا لمسيرتهم نحو بغداد هدفا ذا رمزية دينية وهو نصرة الإمام الحسين عبر «ركضة طويريج» لكن مسيرتهم لم تنجح في تحقيق الهدف الذي ينبغي أن يكون مشتركا لكل المنتفضين في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب.
«الخضراء» هي التي نجحت في تسييج نفسها بسياج جديد أقامه متظاهرون ضد متظاهرين.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».