«المنطقة الخضراء» تشق المحتجين... وتحمي نفسها

متظاهرو بغداد حالوا دون اقتحامها من قبل رفاقهم القادمين من المحافظات

TT

«المنطقة الخضراء» تشق المحتجين... وتحمي نفسها

مرتان في غضون شهرين تتسابق الطبقة السياسية العراقية مع الأجهزة الأمنية في رفع حالة الإنذار القصوى إلى الدرجة ج. المرة الأولى بعد تأجيل المظاهرات، التي انطلقت في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد أسبوعين من انطلاقها، إلى ما بعد زيارة الأربعين وبالذات إلى يوم 25 من شهر أكتوبر.
كان ذلك اليوم يلي يوم زيارة الأربعين في مدينة كربلاء والتي يحييها سنويا ملايين الشيعة من العراق والعالم الإسلامي. كانت المخاوف على أشدها من أن يتسبب حضور هذه الملايين بانفجار الأوضاع إما باستغلالها من قبل «تنظيم داعش» لأهداف تخريبية وإما من قبل أطراف في المظاهرات بهدف تفجير الأوضاع الهشة في البلاد. مر يوم الزيارة بانسيابية عالية وتنفس رئيس الوزراء عادل عبد المهدي (استقال فيما بعد) وباقي أبناء الطبقة السياسية من رئاسات ونواب وزعامات الصعداء بانتظار اليوم التالي. وحين حل 25 أكتوبر بدا أن الأمور لم تخرج عن السيطرة برغم الزيادة الملحوظة في أعداد المتظاهرين واتساع نطاق المظاهرات وتحولها إلى احتجاجات مفتوحة بل إلى انتفاضة جماهيرية وهناك من بدأ يصنفها على أنها ثورة. وفيما كان الارتباك سيد الموقف خلال الموجة الأولى من الاحتجاجات مثل منع التجوال وقطع الإنترنت، فإن الموجة الثانية من الاحتجاجات وإن كانت أكبر بكثير فإنها كانت أقل عنفا ولم يمنع فيها التجوال في بغداد حصرا مع حظره أحيانا في بعض المحافظات أو الأقضية في منطقتي الوسط والجنوب من البلاد. الإنترنت شهد ساعات قطع مبرمجة لأيام ومن ثم عاد إلى ما كان عليه. استقرت الأوضاع تماما في ساحة التحرير التي تعد أيقونة احتجاجات العراق. تحولت الحياة فيها إلى أشبه بإدارة ذاتية لا سيما بعد قيام المتظاهرين بتأهيل بناية «المطعم التركي» التي أطلقوا عليها «جبل أحد». وبعد أيام استولى المتظاهرون على ساحتي الخلاني والسنك في معارك كر وفر على جسري السنك والأحرار المحاذيين لجسر الجمهورية الذي شهد هو الآخر معارك كر وفر بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب. هدف الجميع سواء في التحرير حيث جسر الجمهورية أو الخلاني حيث جسري السنك والأحرار هو «المنطقة الخضراء» التي عادت إلى التحصين ثانية بعد أن أمر عبد المهدي بفتحها عادا ذلك من بين أبرز إنجازات حكومته في عامها الأول الذي لم يستمر.
المرة الثانية التي تسابقت فيها الطبقة السياسية العراقية مع الأجهزة الأمنية في رفع درجة الإنذار إلى الدرجة (ج) كانت أمس الذي صادف ذكرى الانتصار العسكري على «تنظيم داعش». فقبل نحو أسبوعين بدأت جهات تروج لما أطلقت عليه «ركضة طويريج» وهي طقس شيعي في يوم الأربعين ينطلق من مدينة طويريج من أقضية كربلاء إلى قلب المدينة حيث تجري هناك ذكرى طقوس واقعة الطف الشهيرة التي انتهت بمقتل الإمام الحسين وأهل بيته. المقصود بـ«ركضة طويريج» الجديدة هي تنظيم حملة كبرى لمتظاهرين من مختلف محافظات الوسط والجنوب باتجاه ساحة التحرير وسط بغداد لتكوين زخم بشري هائل يهدف إلى العبور إلى المنطقة الخضراء حيث مقرات الحكومة والبرلمان وكبار المسؤولين وعدد من كبريات السفارات الأجنبية في المقدمة منها السفارة الأميركية. اقتحام الخضراء أو حتى العبور إلى جانب الكرخ من بغداد حيث السفارة الإيرانية كان من أولويات المظاهرات خلال الموجات الأولى من انطلاقتها قبل أن تنجح القوات الأمنية في توفير أسيجة حماية لها بالإضافة إلى استخدام قوة مفرطة أدت إلى قتل المئات وجرح عشرات الآلاف. القضية هنا لم تسجل ضد مجهول بل ضد تسميات مواربة مثل «المندس» أو «الجوكر» أو «الطرف الثالث». آخر بروفة لوقيعة عرف من خلالها المتظاهرون أن هناك نية مبيتة لإنهاء المظاهرات بالقوة هي «موقعة السنك» التي اختلفت الروايات بشأن من نفذها أو أعداد ضحاياها. الأهم بالنسبة للمظاهرات في ساحة التحرير أنها بدأت، من وجهة نظر منظميها الذين لم يتمكنوا حتى الآن من الكشف عن أسمائهم أو هوياتهم، تحقق الكثير من أهدافها لكن تريد المزيد. فالحكومة استقالت والبرلمان شرع قانون مفوضية الانتخابات على وفق مقاييس جديدة تماما وسوف يشرع غدا أو مطلع الأسبوع المقبل قانونا جديدا للانتخابات. السلطة القضائية وهيئة النزاهة اتخذت إجراءات مهمة لمحاربة الفساد وهو ما لم يمكن حصوله طوال الستة عشر عاما الماضية.
نجحت «الخضراء» في توفير سياج حماية لها أمس لكن ليس من قوات الأمن أو مكافحة الشغب أو الجيش المنتشر عند مداخلها الأربعة بل من قبل المتظاهرين أنفسهم ضد زملائهم من المتظاهرين القادمين من المحافظات. ولم يعد الخلاف على «الخضراء» بل على الهدف النهائي للاحتجاجات وهو محاسبة الطبقة السياسية عن طريق ما هو سلمي بالنسبة لمتظاهري ساحة التحرير ومحاسبة جهات وأطراف سياسية أو حزبية من قبل المتظاهرين الوافدين من محافظات أخرى وضعوا لمسيرتهم نحو بغداد هدفا ذا رمزية دينية وهو نصرة الإمام الحسين عبر «ركضة طويريج» لكن مسيرتهم لم تنجح في تحقيق الهدف الذي ينبغي أن يكون مشتركا لكل المنتفضين في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب.
«الخضراء» هي التي نجحت في تسييج نفسها بسياج جديد أقامه متظاهرون ضد متظاهرين.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».