مدنيو الرقة قلقون بعد وصول قوات روسية إلى أطراف المدينة

«الشرق الأوسط» تستطلع أراء الأهالي في «عاصمة» تنظيم «داعش» السابقة

TT

مدنيو الرقة قلقون بعد وصول قوات روسية إلى أطراف المدينة

بعد مرور شهرين من الهجوم التركي على مناطق شمال شرقي سوريا، لا يزال سكان الرقة يواجهون صعوبات في فهم الاتفاقيات الدولية لتحديد مصير المنطقة، إذ تباينت الآراء والمواقف حول مجريات الأحداث المتسارعة، وتداخل المصالح الدولية وتناقضها، فالبعض منهم لم يخفِ خشيته من عودة الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، بينما يرى آخرون أنّ الحرب ستكون «كارثية على الجميع وستجلب الفوضى والدمار». وشكك آخرون بدور روسيا وسعيها لإعادة قبضة الحكم والأراضي للرئيس السوري بشار الأسد.
«جاءت القوات الروسية لالتقاط الصور، وخداع الناس بوجودهم بالرقة، لكن الحقيقة كانوا في مزرعة على أطراف المدينة»، بهذه الكلمات بدأ عبد الرحمن ويبلغ من العمر أربعين سنة يتحدر من الرقة، ويعمل ناشطاً مدنياً في منظمة محلية، أكد أن روسيا تعمل عبر المصالحات المحلية: «الناس داخلة في حالة من التشويش والحيرة، فالكثير من النشطاء والمعارضين ملاحقون من الأجهزة الأمنية، والجميع يخشى من التجنيد والجميع لا تعلم مصير المنطقة، وأين تذهب الأمور».
وجالت دورية روسية، قبل يومين، في مزرعة الأسدية الواقعة على أطراف مدينة الرقة، وتبعد عنها نحو 7 كيلومترات بالجهة الشمالية، وحسب شهود وسكان من أبناء المنطقة، أكدوا أن الدورية لم تصل إلى مركز الرقة، وعادت إلى مقر اللواء (93)، حيث تنتشر القوات النظامية والروسية في بلدة عين عيسى بريفها الشمالي، ومدينة الطبقة الواقعة جنوب نهر الفرات، وعلى طول الطريق الدولية السريعة (M4).
وعند تقاطع دوار الدلة بمركز الرقة، حيث تنتشر محال ومتاجر لبيع شتى أنواع المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والخضار والفاكهة، وقف عدنان، الشاب الثلاثيني، أمام بسطة يبيع البزورات والموالح والسكاكر، كان يحمل هاتفه الجوال طوال الوقت يتابع عبر شاشته الأخبار المتسارعة، بدت علامات الحيرة على وجهه، ليقول: «الحرب ستكون كارثية على الجميع، وستجلب الفوضى والخراب، والرقة لا تحتمل معركة ثانية، فشوارع المدينة منهكة، ولا يزال الخراب والدمار سيد المشهد».
ونقلت هيفاء، التي كانت تتبضع في سوق الدلة، بأن أهل الرقة، لا سيما الشباب والنساء الذين خرجوا مظاهرات بداية الحراك المناهض لنظام الحكم ربيع 2013: «طالبت بأسقاطه بكل رموزه وأركانه، نحن لا نرحب برجعته بعد كل الدماء والضحايا والخراب الذي طال الرقة وأهلها. كثير فقدوا بيوتهم وممتلكاته وأرزاقهم، فقدوا أبناءه وأحباءهم ومصيرهم مجهول».
غير أن التفاهمات التركية - الأميركية من جهة، والتركية والروسية من جهة ثانية، لم ترشح عنها أي تفاصيل حول مصير مناطق مهمة شرق الفرات كمدينة الرقة والمدن والبلدات التابعة لها، على الرغم من إعلان الولايات المتحدة الأميركية إبقاء بعض من جنودها لحماية حقول النفط، كما لم تتطرق التفاهمات بين الإدارة الذاتية وجناحها العسكري «قوات سوريا الديمقراطية» مع روسيا والحكومة السورية لمصير هذه المناطق.
وفي متجره الكائن بشارع الدلة الاقتصادي، كان يتابع التاجر عبود شريطاً إخبارياً عاجلاً عبر شاشة مسطحة وضعت في زاوية محله، فالمعارك الدائرة بغرب سوريا كانت تدور رحاها قبل أيام بالقرب من مسقط رأسه، لم يخف خشيته من عودة النظام، وقال: «كل التجارب التي وقعت مصالحات مثل درعا وغوطة دمشق وحمص شاهدة على الانتهاكات والتجاوزات التي نسمع عنها يومياً، النظام لا يريد مصلحة السوريين، ويتمسك بالحل العسكري»، ولفت لأنه وعائلته وضبوا أمتعتهم وجهزوا حقائب السفر: «لن أبقى هنا كحال الكثيرين، لن أعيش تحت حكم هجر نصف الشعب السوري وقتل مئات الآلاف».
وحمل رياض درار الرئيس المشرك لـ«مجلس سوريا الديمقراطية» (مسد)، المظلة السياسية لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) العربية الكردية، مسار آستانة واتفاقيات خفض التصعيد بشمال وغرب سوريا، وقال: «كانت وراء التصعيد التركي على المنطقة لإخراج الوجود الأميركي، ومن ثم دفع الإدارة المدنية (مسد) ومجلس وقوات (قسد) للارتماء في حضن النظام»، منوهاً بأن روسيا وتركيا تنسقان بهذا الاتجاه، واتهم إيران «بالشريك الصامت»، وأشار إلى أنّ قادة الإدارة طلبوا من روسيا التوسط لدى الحكومة السورية بغية الوصول إلى تفاهمات: «لكنها لم تحاول ذلك، وتعمل على نشر قواتها بعد الانسحاب الأميركي لفرض رؤيتها للوصول إلى شكلٍ يفضي إلى تسليم المناطق لحضن النظام».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».