«الجرائم والجنح» في الدستور الأميركي

يؤكد الدستور الأميركي على أن «الرئيس الأميركي ونائب الرئيس وكل المسؤولين في الولايات المتحدة يمكن خلعهم من منصبهم ضمن إجراءات العزل، في حال تمت إدانتهم بتهم الخيانة أو الرشوة أو جرائم وجنح أخرى».
تفسير الخيانة واضح، لكن تفسير الرشوة و«جرائم وجنح أخرى» غير موجود بشكل حرفي؛ لذا كثرت الاجتهادات حول تعريفها. ولعل عدم وجود تعريف واضح لبند الرشوة في الدستور الأميركي هو الذي حدا بالديمقراطيين إلى عدم إدراجه ضمن بنود العزل. واكتفوا بإدراج الاتهامات تحت سقف «جرائم وجنح أخرى». وتنص مذكرة أنتجتها اللجنة القضائية في مجلس النواب في عام 1974 خلال إجراءات عزل ريتشارد نيكسون على أن بند «جرائم وجنح أخرى» يمكن أن تكون له وجوه وتفسيرات متعددة، كاستغلال منصب رسمي، وتجاهل الواجب الوطني، والفساد، وخيانة الثقة، وغيرها من الأمثلة التي تصب في الخانة نفسها.
وهذه التعريفات هي التي اعتمد عليها الديمقراطيون اليوم لدى كتابتهم بنود العزل. فقالوا في تقريرهم: «الرئيس الذي يستغل دوره الدبلوماسي لخدمة مصالحه الشخصية بدلاً من المصلحة العامة يكون قد ارتكب جرائم وجنحاً أخرى». ولعل النقطة الأهم هي أن الدستور الأميركي يعطي صلاحيات كبيرة في ملف العزل لمجلسي النواب والشيوخ اللذين سيقرران مصير الرئيس الأميركي الخامس والأربعين دونالد ترمب.