الاتحاد الأوروبي يدعو المعارضة البحرينية إلى إعادة النظر في قرار مقاطعة الانتخابات

القوى السياسية المعارضة تضع جملة شروط لإعادة النظر في المشاركة

طالب سفراء المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا لدى مملكة البحرين، جمعيات المعارضة السياسية البحرينية بإعادة النظر في مقاطعتها للانتخابات.
وقال بيان صادر عن سفراء دول الاتحاد الأوروبي أمس إن الاستقرار وبناء الثقة في البحرين يحتمان مشاركة كل الأطراف الملتزمة بالإصلاح الديمقراطي في الانتخابات.
يشار إلى أن المعارضة البحرينية اتخذت موقفا من المشاركة في الانتخابات بمقاطعتها أعلنته يوم السبت الماضي، حيث دعت منتسبيها وجماهيرها إلى عدم المشاركة في الانتخابات التي تنظمها مملكة البحرين في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وتضمن بيان صادر عن سفراء الاتحاد الأوروبي المقيمين لدى البحرين شعورهم بخيبة أمل كبيرة، بإعلان جمعيات المعارضة السياسية مقاطعة الانتخابات التشريعية والبلدية، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الإقليمي في المنطقة.
وقال البيان: «نؤمن بأنه من أجل إعادة بناء الثقة والاستقرار في البحرين، تتحتم مشاركة كل الأطراف الملتزمة بعملية الإصلاح الديمقراطي في الانتخابات، لهذا فإننا ندعو جمعيات المعارضة إلى إعادة النظر في قرار مقاطعتها للانتخابات».
بدورها عدت جمعيات المعارضة السياسية الـ5 (الوفاق ووعد والتقدمي والقومي والإخاء)، دعوة سفراء الاتحاد الأوروبي في غير محلها، وقال عبد النبي سلمان الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي إن «الأزمة في البحرين ما زالت مستمرو، وهناك ازدواجية في طرح هذه الدول»، وتابع سلمان: «هذه الدول تعرف الحقيقة لكنها تتعامى عنها، ولا تريد أن تضغط على النظام في ملف الإصلاح السياسي والحقوقي».
وأصدرت جمعيات المعارضة السياسية الـ5 بيانا عقب دعوة سفراء الاتحاد الأوروبي إياها إلى إعادة النظر في مقاطعة الانتخابات، عبرت فيه عن استغرابها للبيان. كما ربطت إعادة النظر في موقفها من الانتخابات بعدة مطالب، وقالت في بيانها: «إن القوى المعارضة على استعداد لإعادة دراسة موقفها}, واضعة جملة من الشروط من بينها إعادة قراءة موقف الحكم الذي تعده رافضا للإصلاح.