الاتحاد الأوروبي يستعد لقطع إمدادات الغاز الروسي في الشتاء

وسط معركة «كسر عظم» مع موسكو بشأن أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي يستعد لقطع إمدادات الغاز الروسي في الشتاء
TT

الاتحاد الأوروبي يستعد لقطع إمدادات الغاز الروسي في الشتاء

الاتحاد الأوروبي يستعد لقطع إمدادات الغاز الروسي في الشتاء

نشرت المفوضية الأوروبية تقريرا، أمس، يتضمن الإجابة على أسئلة تتعلق بالاستعدادات لدى الدول الأعضاء في حال توقفت إمدادات الغاز الروسي شتاء العام الحالي، ويجيب التقرير على الأسئلة التي تتناول موقف الشركات والمنازل من توافر الطاقة اللازمة لها في الشتاء، وهل يمكن استمرار وجود المزيد من الغاز ليجري تسليمها للمنازل والشركات، وتحقيق التعاون بين الدول الأعضاء لكي تعمل الأسواق بقوة أطول، وإمكانية التدخل الحكومي من جانب الدول الأعضاء الأكثر ضعفا والدول المجاورة؟
وفي تعليق على هذا الأمر، قال غونتر أوتينغر، المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة، أن «صدور هذا التقرير يؤكد أننا لا ننتظر، بل نفعل كل ما بوسعنا لنكون على استعداد لمواجهة الأمر، وللمرة الأولى تكون الصورة كاملة بالنسبة لنا حول المخاطر والحلول الممكنة، وفي حال تعاوننا معا وتضافر كل الجهود وتضامننا لتنفيذ توصيات التقرير، لن يكون هناك منزل يعاني من البرد في فصل الشتاء».
وأشار تقرير المفوضية الأوروبية إلى أن النزاع الروسي - الأوكراني يضع إمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي في خطر كما حدث في 2009. ومن أجل أن تكون الصورة واضحة؛ من حيث، أين النقص سيحدث، وكيف يمكن التخفيف من التداعيات، جاء هذا التقرير الذي يعرض تفاصل لإمكانية التحرك في 38 دولة بما فيها 28 في الاتحاد الأوروبي، ويحلل التقرير السيناريوهات المتعددة، ولا سيما فيما يتعلق بحدوث وقف كامل لواردات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي لمدة 6 أشهر. ويشير التقرير إلى أن انقطاع الإمدادات لفترات طويلة يكون له تأثير كبير في الاتحاد الأوروبي، ودول في شرق أوروبا، والدول الأعضاء فيما يعرف بمجموعة «مجتمع الطاقة»، ومنها: فنلندا، واستونيا، ومقدونيا، والبوسنة والهرسك، وصربيا، سوف يعانون من غياب 60 في المائة من الغاز الذي يحتاجونه، وإذا عملت الدول معا بدلا من اعتماد تدابير وطنية بحتة، سيجري قطع أقل لإمدادات الغاز للمستهلكين، ولن تتأثر المنازل.
وتشير التقارير الوطنية إلى أن الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة تعمل على مجموعة تدابير استباقية للتخفيف من الآثار الناجمة عن قطع الإمدادات، وذلك من خلال تنويع إمداداتها واستخدام الاحتياطيات والمخزونات الاستراتيجية لتقليص الطلب، والتحول إلى الوقود حيثما أمكن. ويتضمن تقرير المفوضية توصيات محددة بشأن التدابير قصيرة الأجل للدول الأعضاء الأكثر ضعفا والدول المجاورة، ويعمل التقرير على تحليل النتائج الإجمالية لاختبارات في هذا الصدد، جرت في الدول الأعضاء والدول الشريكة في تجمع «مجتمع الطاقة»، وكذلك جورجيا، وتركيا، والنرويج، وسويسرا، وأيضا تقارير من شركاء في مجموعة الـ7، ودول أخرى.
واختتمت المفوضية تقول إن «اختبار مواجهة النقص في إمدادات الطاقة أو توقفها، هو أول إجراء ملموس بشأن تدابير أمن الطاقة»، وهو أمر يدخل في إطار استراتيجية أمن الطاقة الأوروبي الذي اعتمدته المفوضية في مايو (أيار) الماضي. ويتضمن التقرير توصيات أخرى بشأن استكمال سوق الطاقة الداخلي، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة، وتنويع مصادر التوريد، واستغلال المصادر الأصلية للطاقة. ويستورد الاتحاد الأوروبي 53 في المائة من الطاقة التي يستهلكها، ويتعلق الاعتماد على الطاقة من النفط الخام بنسبة 90 في المائة، وعلى الغاز الطبيعي بـ66 في المائة، وبدرجة أقل على الوقود الصلب بـ42 في المائة، والوقود النووي بـ40 في المائة، وما يقرب من نصف استهلاك الطاقة الأولية في الاتحاد الأوروبي بـ48 في المائة يستخدم لمساحة وتسخين المياه.
وفي أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي انعقدت اجتماعات وزارية ثلاثية في برلين، بشأن أمن إمدادات الطاقة، بحضور روسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي، وسبق ذلك بأيام قليلة اجتماع وزاري لدول مجلس مجتمع الطاقة في أوكرانيا التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للمجموعة، وركز الاجتماع على سير العمل في مجلس مجتمع الطاقة مع إعطاء أهمية خاصة للخطوات المستقبلية في ظل تحديات تواجه أمن إمدادات الطاقة في أوروبا، وحسب معاهدة إنشاء المجلس التي صدرت في 2006. مهمة الاجتماع الوزاري التأكد من الأهداف المحددة التي قام المجلس من أجلها، وسبل التنفيذ، ومن بين هذه الأهداف توفير مبادئ توجيهية للسياسات العامة، واتخاذ التدابير، واعتماد القوانين الإجرائية، هذا بالإضافة إلى اعتماد أمور تتعلق بتمديد المكتسبات وتكييف التشريعات القائمة، وإنشاء فرق عمل جديدة، والموافقة على الموازنات البرنامجية، وكذلك اتخاذ قرار بشأن انضمام دول جديدة للمجلس سواء بشكل مراقب أو متعاقد، ويضم مجلس مجتمع الطاقة دول الاتحاد الأوروبي، ودول أخرى مرتبطة بتعاقدات مع الاتحاد الأوروبي، في جنوب شرقي أوروبا والبحر الأسود، وهي 8 دول: أوكرانيا، وألبانيا، والبوسنة والهرسك، وكوسوفو، ومقدونيا، ومولدوفيا، وجمهورية الجبل الأسود، وصربيا، وأخرى تحمل صفة مراقب ومقر المجلس في فيينا بالنمسا، وهي منظمة دولية تتعامل مع سياسات الطاقة بموجب معاهدة دولية صدرت في أكتوبر (تشرين الأول) 2005، ودخلت حيز التنفيذ في منصف 2006. وشارك الاتحاد الأوروبي في الاجتماع الـثلاثي على المستوى الوزاري في برلين وبحضور وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، والأوكراني يوري برودان، وحسب المفوضية كان اجتماعا بشأن أمن إمدادات الطاقة، وضمان استمرار عبور إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وفي نهاية أغسطس (آب) الماضي قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، إن المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة، غونتر أوتينغر، التقى مع وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، في موسكو، وخلال اللقاء كرر المسؤول الأوروبي اقتراحه بإيجاد حل مؤقت للقضايا العالقة بين موسكو وأوكرانيا بشأن إمدادات الغاز، ويتضمن الحل أسعارا مؤقتة للغاز، وقال المسؤول الأوروبي من خلال بيان: «اتفقنا على حل يحتوي على 4 عناصر، وهي؛ أولا: سعر مؤقت، وثانيا: خطة لسداد الفواتير المتأخرة في الأسابيع القليلة القادمة، وثالثا: استخدام خط أنابيب أويال، ورابعا: الالتزام بجميع التزامات التوريد والنقل». وفي مؤتمر صحافي مشترك مع الوزير الروسي قال أوتينغر: «علينا أن نتفق على سعر الغاز المؤقت للأشهر القليلة المقبلة، وفي انتظار قرار محكمة التحكيم في استوكهولم لاتخاذ قرار بشأن تحديد السعر النهائي، وبالإضافة إلى ذلك على أوكرانيا أن تدفع حساب الغاز حتى يجري تسليمه إليها في الأشهر المقبلة»، وأضاف بالقول إن «الهدف الأساسي هو ضمان إمدادات الغاز للاتحاد الأوروبي ومواطنيه، وأيضا للمواطنين في روسيا وأوكرانيا ومنطقة البلقان».
وقال المسؤول الأوروبي: «جئت إلى موسكو للإعداد لمحادثات الغاز الـثلاثية التي تجمع أوكرانيا وروسيا والاتحاد الأوروبي، بناء على اتفاق جرى التوصل إليه في قمة مينسك بجمهورية بيلاروسيا أخيرا، وبمشاركة أوكرانيا وروسيا».
وفي مطلع يوليو (تموز) الماضي، توقع رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف «أزمة غاز واسعة النطاق في الخريف» نظرا للنزاع بين روسيا وأوكرانيا. وكتب مدفيديف على صفحته على الفيسبوك أن «أوكرانيا لا تدفع ثمن الغاز، وديونها ضخمة، إنهم يسحبون الغاز من خزانات تحت الأرض. ستحصل في الخريف أزمة غاز واسعة النطاق»، وفي تعليقاته التي نشرت على موقع التواصل الاجتماعي، ذكر باتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي وقعته أوكرانيا في 27 يونيو (حزيران)، رأى مدفيديف أن ذلك «كان حق أوكرانيا»، لكن «حق روسيا» يتمثل في الانتقال: «إلى طريقة جديدة من العمل معها»، وخصوصا «عبر حماية سوقها». وقطعت روسيا شحنات الغاز إلى أوكرانيا في 16 يونيو بعد فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات؛ الأمر الذي قد يؤثر على إمدادات أوروبا من هذه المادة في غضون بضعة أشهر. ويأتي ثلث الغاز المستهلك في أوروبا من روسيا، ويمر نصف هذه الصادرات الروسية تقريبا بالأراضي الأوكرانية، وهكذا حصلت اضطرابات في إمدادات أوروبا إبان «حروب الغاز» السابقة بين أوكرانيا وروسيا في 2006 و2009.
وفي منتصف العام الحالي، جرى الإعلان عن زيادة في صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا في النصف الأول من العام، رغم الأزمة الأوكرانية التي تدفع الأوروبيين إلى البحث عن تنويع مصادر إمداداتهم، بحسب ما أعلنت المجموعة الروسية غازبروم، وارتفعت هذه الصادرات إلى 82.88 مليار متر مكعب في الأشهر الـ6 الأولى من العام؛ أي 2.8 في المائة أكثر مما كانت عليه قبل عام، كما أوضح رئيس مجموعة «غازبروم» أليكسي ميلر في بيان، وقال ميلر إن هذه الزيادة سُجلت «في حين كانت سنة 2013 سنة قياسية»، وأضاف: «هذا يظهر أن المستهلكين الأجانب مستمرون في اختيار الغاز الروسي». ولا تتوقف «غازبروم» عن التشديد على أرقامها الجيدة للصادرات إلى أوروبا في حين تراجعت العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إلى أدنى مستوياتها بسبب التوتر حول الأزمة الأوكرانية. وهذه السنة قطعت «غازبروم» الغاز عن كييف في 16 يونيو. ويبقى الترانزيت في الوقت الحاضر مؤمنا دون مشاكل كبرى، لكنه قد يشهد اضطرابات بسبب عدم التوصل إلى اتفاق قبل الشعور بالحاجة إلى التدفئة فــي الخريــف.



النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.