عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

محاكمة 26 مسؤولا ضمنهم المدير لأكبر مجموعة مالية بالمغرب في ملف فساد

شكاوى مواطنين للملك محمد السادس كانت وراء تفجير ملف الشركة العقارية العامة

محاكمة 26 مسؤولا ضمنهم المدير لأكبر مجموعة مالية بالمغرب في ملف فساد
TT
TT

محاكمة 26 مسؤولا ضمنهم المدير لأكبر مجموعة مالية بالمغرب في ملف فساد

محاكمة 26 مسؤولا ضمنهم المدير لأكبر مجموعة مالية بالمغرب في ملف فساد

أوقفت سلطات البورصة المغربية التداول في أسهم الشركة العقارية العامة، أمس، في حين حدد قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لبدء البحث التفصيلي مع 26 مسؤولا ضمنهم رئيس الشركة علي غنام، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير أنس الهوير العلمي بعدِّه رئيسا للمجلس الإداري للشركة العقارية العامة، بالإضافة إلى مديري شركات ومكاتب دراسات ومهندسين تابعين لصندوق الإيداع والتدبير، الذي يعد أكبر مجموعة مالية في المغرب، ومكلف تدبير أموال التقاعد والتحوط الاجتماعي، وذراعه العقارية الشركة العقارية العامة التي تعد ثاني أكبر شركة عقارية في البلاد.
واستمع قاضي التحقيق إلى المتهمين في إطار التحقيق التمهيدي حتى ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية. ووجهت للمتهمين تهم ثقيلة، خاصة للمتهمين الرئيسين غنام والعلمي اللذين قرر قاضي التحقيق متابعتهما بتهمة «اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها وجنحة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت». وتوبع المتهمون الآخرون بتهم تبديد أموال عامة والتزوير والمشاركة.
وقرر القاضي استمرار متابعة المتهمين في حالة سراح، مع سحب جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة التراب المغربي.
وبدأت القضية نهاية أغسطس (آب) الماضي، عندما أمر الملك وزيري الداخلية والمالية بالتحقيق في كل الملفات والصفقات والتراخيص المتعلقة بإنجاز مشروع مدينة باديس، الذي كانت تتولى إنجازه الشركة العقارية العامة قرب مدينة الحسيمة (شمال)، وذلك على أثر تلقيه شكاوى من مواطنين حول تضررهم من المشروع. وطبقا للتوجيهات الملكية تشكلت لجنة من وزارة الداخلية والمالية والإسكان، التي باشرت التحقيق في اختلالات مشروع مدينة باديس وباقي مشاريع الشركة العقارية العامة في شمال البلاد وفي مناطق أخرى من المغرب. وأول من أمس عرضت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ملف المتهمين على النيابة العامة بفاس، التي أحالتهم في اليوم الموالي إلى قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة.
وتدير الشركة العقارية العامة محفظة مشاريع استثمارية كبرى بقيمة 27.4 مليار درهم (3.4 مليار دولار)، والتي تهدف إلى تطوير 50 مشروعا عقاريا ضخما على مساحة مليوني متر مربع من الأراضي في عدة مدن مغربية أخرى. وتعد هذه المشاريع من المشاريع المهيكلة الكبرى في المغرب. وتستند الشركة العقارية العامة إلى صندوق الإيداع والتدبير الذي يملك حصة 76 في المائة من رأسمال الشركة، وهي مدرجة في بورصة الدار البيضاء. وعرف سعر الشركة في البورصة استقرارا نسبيا خلال الأشهر الماضي، وأغلق أول من أمس مرتفعا بنسبة 2.11 في المائة في مستوى 725 درهم (88.5 دولار) للسهم، قبل حجبه من التداول أمس.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.

مواضيع
تغير المناخ الاقتصاد السعودي الاقتصاد العالمي كوب 16 الرياض السعودية